حكومة الشاهد: اجترارٌ للتبعية والفساد
الخبر:
قدم رئيس حكومة تونس المكلف مؤخرا يوسف الشاهد، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمنح الثقة للحكومة بقصر باردو، قدم واقعًا تونسيًا متأزمًا طال جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والإدارية... وحذر الشاهد أن سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من 2016 إن لم نتحرك جميعا لتغيير الوضع، متابعا، إذا لم نتحرك سنكون مجبورين على اتباع سياسة التقشف، أي أن الدولة ستكون مجبرة على التقليص في المصاريف وستكون مجبرة على تسريح آلاف العمال ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية...
التعليق:
بدأ الشاهد خطابه بتكديس جملة من الإحصائيات المعلومة، كنسبة المديونية التي بلغت 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والعاطلين عن العمل الذين بلغ عددهم 650 ألفاً، بالإضافة إلى عجز الصناديق (الاجتماعية) الذي بلغ 1648 مليون دينار مما خلق مديونية في الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" في حدود 1400 مليون دينار، أيضا نسبة نمو ضعيفة لا تتعدى 1.5 بالمائة في الخمس سنوات الأخيرة.
وبعد هذا الطرح أتحفنا الشاهد بحلوله المقترحة للخروج من هذه المشاكل، وهي وباختصار شديد الترفيع في الإنتاج والإنتاجية والتوجه لمزيد من الاقتراض من المؤسسات المالية الاحتكارية العالمية واللجوء إلى حل التقشف وما يرافقه من إجراءات مؤلمة.
هذه الأرقام لا تدع لنا مجالا للشك في أن الاقتصاد التونسي بات في حالة مزرية، وأن معاناة الناس بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه، وأن المعالجات التي قامت بها الحكومات السابقة والأسبق والحالية كانت كلها معالجات فاشلة؛ لأنها معالجات بالتي كانت هي الداء.
ونسي الفتى المدلل للسبسي، أو بالأحرى تناسى، أن تلك الأرقام المفزعة التي قدمها لنا وحاول التنصل منها، ما هي إلاّ نتائج وحصيلة للنظام الرأسمالي الذي جثم على صدورنا ولم يورثنا طوال عقود سوى الفقر والعوز والتخلف، وما الفساد والرشوة والفقر والبطالة إلاّ إفرازات طبيعية سببتها الأيديولوجية الرأسمالية وأفكارها الخبيثة الفاسدة والتي يُعمل على نشرها اليوم وبقوة في جميع أنحاء العالم باسم "التنمية" و"التقدم" في محاولة لجعلها مثالاً تحتذي به الإنسانية على عمى.
إن الداء يكمن في جوف النظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق في تونس، وهو نظامٌ يحمل الداء في ثناياه، لأنه يدعي بأن حاجات الإنسان غير محدودة، في مقابل السلع والخدمات المحدودة، أي أن الحاجة والفقر أمرٌ طبيعيٌ لا فكاك منه، كما أن هذا النظام ظل يطبَّق منذ أكثر من ثلاثة قرون في بلاده، وهو يترنح تحت وطأة الأزمات العالمية، فهل عالج مشكلةَ الفقر أو البطالة أو الديون، رغم نهبه للثروات وامتصاصه لدماء البشرية؟ فلماذا التشدق بهذا النظام الفاسد؟ ولماذا يحاولون حل مشكلاتنا عن طريق إعادة استنساخه، وهو خال وعاجز عن أن يمدَّنا بالحلول الجذرية؟ فالواجب هو اجتثاثه من جذوره.
إن الوضع الراهن الذي وصلت إليه البلاد سببه النظام الرأسمالي الذي يطبق علينا، ولا يمكن أن ننهض النهضة الصحيحة إلا بتطبيق المنظومة الإسلامية كاملة دون اجتزاء أجزاء منها، في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يجب أن نعمل من أجله جميعاً.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممدوح بوعزيز
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس
