هل يجب علينا تغيير السائق أم السيارة؟
(مترجم)
الخبر:
أعلن أردوغان الفائز في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، عن الحكومة الرئاسية الجديدة المرتقبة في قصر جانكايا.
التعليق:
في الحكومة الجديدة المعلنة، تغير جميع الوزراء باستثناء اثنين. فقد تم إحضار محمد شيمشك، الاسم المنتظر بشدة في الاقتصاد، إلى وزارة الخزانة والمالية، بينما تم إحضار علي يرلي كايا، الحاكم السابق لإسطنبول، إلى وزارة الداخلية. وفيما أصبح هاكان فيدان وزيراً للخارجية، أصبح يسار جولر وزيراً للدفاع الوطني. وتم إحضار إبراهيم كالين إلى جهاز المخابرات الوطني.
يمكن تقييم مجلس الوزراء المشكل حديثاً بطرق عدة:
عندما قدم أردوغان النظام الرئاسي على النمط الأمريكي، صمم مؤسسات الدولة، التي كان البريطانيون يهيمنون عليها سابقاً، لخدمة السياسة الأمريكية. ومع إعادة انتخاب أردوغان رئيساً والتعديل الوزاري الجديد، كان الهدف هو تكليف المسؤولين الموالين لأمريكا بمسؤولية المؤسسات الاستراتيجية للدولة بحيث لا تخرج الدولة عن سيطرة أمريكا حتى لو كان هناك تغيير في السلطة في العملية القادمة. وهكذا، حتى لو سقط أردوغان من السلطة، فقد عززت أمريكا إمكانية الحفاظ على هيمنتها في تركيا من خلال المؤسسات.
من ناحية أخرى، أثار تعيين محمد شيمشك، أحد الوزراء الجدد، في وزارة الخزانة والمالية، إثارة وتوقعات كبيرة في المجتمع. كان هناك انخفاض كبير في استثمارات رأس المال الأجنبي المباشر التي دخلت تركيا في السنوات الأخيرة. ومع عودة محمد شيمشك إلى منصبه كمسؤول عن الاقتصاد، فقد كان الهدف هو زيادة الموثوقية في السوق الدولية وإعادة دخول رأس المال الأجنبي المباشر إلى البلد.
ومع ذلك، هناك اليوم أزمة اقتصادية خطيرة في تركيا، حيث انخفضت القوة الشرائية في مواجهة ارتفاع التضخم، ما أضر بالناس، وجرهم إلى الفقر والبؤس اليومي. هناك عملية مستمرة تفقد فيها الليرة التركية قيمتها مقابل الدولار يوماً بعد يوم. لقد أحاطت المصاعب الاقتصادية بجميع جوانب الحياة. طُرح توقع بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سوف يحل المشاكل الاقتصادية، وتم إيجاد جو يدفع في هذا الاتجاه. "هل يستطيع محمد شيمشك أن يحل كل هذه المشاكل؟" غير معروف، لكن حل المشاكل الحالية ليس بتغيير الوزير، فقد تغير العشرات من الوزراء من قبل، لكن المشاكل ظلت على حالها دائماً، بل إنها في الواقع، استمرت في الزيادة. لقد تغيرت ست وستون حكومة منذ تأسيس الجمهورية إلى يومنا هذا، والآن وصلت الحكومة السابعة والستون إلى السلطة. فلو كان حل المشاكل ناتجاً عن تغيير السلطة أو الشخوص، لكانت إحدى القوى التي ظهرت حتى الآن قد نجحت في حل المشكلات القائمة، لكن حتى الآن، لم تنجح أبداً، ولن تنجح أبداً أيضاً.
إن المشكلة الرئيسية هي النظام، وإن مصدر كل هذه السلبيات والأزمات هو النظام الديمقراطي الرأسمالي المطبق اليوم ونظامه الاقتصادي، إنه نظام النقود الورقية، إنه النظام المصرفي الذي يدفع الربا ونظام البورصة الذي يستغل الناس ويجني الأموال. هذا النظام غير إنساني وغير أخلاقي وغير إسلامي، إنه يقوم على الاستغلال، وهو موجود فقط لجعل أقلية صغيرة أكثر سعادة وثراء. حتى إنه لا يؤذيه أن يعيش الناس حياة بؤس وفقر،وهو لا يهتم بوصول الناس إلى السلع والخدمات وتوزيعها العادل بينهم.
لذلك، طالما تم تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي، فلن يكون من الممكن أبداً حل الأزمات الاقتصادية المستمرة. الهدف ليس هو تغيير السائق، بل تغيير السيارة، وبمعنى آخر، تغيير النظام الرأسمالي.
ومع ذلك، فإن الحل الوحيد للمشاكل إنما هو إقامة الخلافة الراشدة، التي ستطبق النظام الاقتصادي الإسلامي ككل. ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيليك
