حملة تفويض ومناصرة القوات المسلحة السودانية
الخبر:
أيدت هيئة علماء السودان حملة مناصرة القوات المسلحة ودعمها التي انطلقت خلال الأيام الماضية وشارك فيها عدد من الفنانين ورموز المجتمع السوداني. وقالت إن من شروط التفويض المطلوب من قيادة القوات المسلحة التوافق في كل القضايا المهمة مثل تثبيت الحكم بما أنزل الله تعالى ومنها الحفاظ على مصالح الوطن تحقيقا لشعارها (الله والوطن)، ويشمل ذلك البعد عن الخضوع للقوى الدولية المعادية ورفض ضغوط التطبيع وغيره. (صحيفة التغيير، 4 أيار/مايو 2024م).
التعليق:
انتظمت مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة، حملة لتفويض القوات المسلحة لحكم البلاد ومناصرتها في حربها ضد قوات الدعم السريع التي اندلعت في يوم 15 نيسان/أبريل 2023م. وهذا التفويض يعني منح القوات المسلحة صلاحيات تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلاد كما جاء في بيان سابق صادر من هيئة علماء السودان، "أطلقت هيئة علماء السودان مبادرة "أهل العلم لتجاوز آثار التمرد"، وتقوم المبادرة على تفويض القوات المسلحة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لمدة عام من كفاءات وطنية مستقلة، وتكوين مفوضية قومية للانتخابات تكون مهمتها الإعداد للانتخابات المقبلة". (الطابية "شبكة إخبارية سودانية" 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2023م).
هناك فرق بين الجيش الذي يمثل القوة وبين السلطة أو الحكم، فالسلطة هي رعاية الشئون والمصالح وفق أحكام معينة، والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظام، والحفاظ على الأمن، فالجيش والشرطة قوة، بينما الحاكم له رعاية المصالح فهو سلطة، فالذي جعله سلطة هو تصرفه بأمور الناس ومقدراتهم، أي رعايته لمصالحهم وشؤونهم، سواء أكان بيد السلطة قوة تنفذ أم كان التنفيذ بهيبة صاحب السلطة، أو بهيبة مجموع الناس وقوتهم، أو بالتزام الناس أحكام الشرع مخافة الله، وهو أهم من كل قوة، وبهذا يشاهد أن رئاسة الدولة سلطة، وأن ولاية الوالي سلطة، لأن كلاً منهما تصرف في مصالح الناس، ولكن الجيش والشرطة ليست أي منهما سلطة ولو كان قوة؛ لأنه لا يملك التصرف في مصالح الناس ورعاية شؤونهم. فلا يجوز شرعاً أن يُفوض الجيش للحكم، أي أن يُوكل له أمر حكم البلاد وإدارة شؤونها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجدي صالحين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
