حرية التعبير هي خداع من الأنظمة الرأسمالية العلمانية
(مترجم)
الخبر:
يوم الأربعاء، 16 أيار/مايو 2018، قدم الرئيس الكيني الموافقة على قانون إساءة استخدام الحاسوب وجرائم الإنترنت لعام 2018. وعلاوة على ذلك، في يوم الثلاثاء، 22 أيار/مايو 2018 أصدر مجلس تصنيف الأفلام في كينيا إشعارا عاما بأنه اعتبارا من 28 أيار/مايو 2018، سيطلب من أي شخص يصور أشرطة فيديو للعرض العام أن يحصل على ترخيص لذلك.
التعليق:
تزدهر جميع النظم الرأسمالية العلمانية، بما فيها كينيا، على "الدعاية للحريات" النابعة من العقل المحدود للناس باسم التشريعات التي ترتكز عليها الوثائق الدستورية. وتخضع القوانين العلمانية للتعديلات لاستيعاب الآراء المتباينة التي تعتمد على المجموعة الحالية من القيادات. ولا يعاقب على حريه التعبير إلا إذا كانت الحكومة المؤيدة لأي شيء يخالف ذلك. أما بالنسبة لإقرار القوانين، فإن لديهم هدفين رئيسين:
أولاً، للحد من أي معارضة للممارسات الحكومية الخاطئة، مثل: محاسبة الحكام عندما يفشلون في واجباتهم، وفضح الفساد في المؤسسات العامة والخاصة وما إلى ذلك.
ثانياً، إحباط أي خطاب أيديولوجي بديل ضد الأيديولوجية الرأسمالية العلمانية غير الصالحة وأنظمتها النتنة، على سبيل المثال. الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية والأنظمة الاقتصادية الاستغلالية التي فشلت جميعها بشكل بائس في رعاية شؤون الإنسانية. (الإرهاب الإلكتروني). وأكده زعيم الأغلبية في البرلمان الذي قال: "سيتعامل هذا القانون مع جميع أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا من أجل دفع الشباب وتجنيدهم ضد (الإرهاب)".
يتم تجميع الهدفين الأساسيين أعلاه بشكل مختصر في الأقسام أدناه:
المادة 22 (1): الشخص الذي يقوم عمدا بنشر بيانات زائفة أو مضللة أو خيالية أو معلومات خاطئة بقصد اعتبار البيانات أو التصرف فيها واتخاذ إجراءات بشأنها على أنها أصلية، مع أو بدون أي مكسب مادي، يرتكب جريمة، ويعاقب عند الإدانة بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين شلن أو السجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو كليهما معا.
المادة 23: الشخص الذي ينشر عن علم المعلومات الزائفة في الطباعة أو البث أو البيانات أو عبر نظام حاسوبي، والتي تؤخذ بالحسبان أو تؤدي إلى الذعر أو الفوضى أو العنف بين رعايا الجمهورية، أو التي من المرجح أن تسيء إلى السمعة يرتكب جريمة، ويعاقب عند الإدانة، بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين شلنا أو بالسجن لمده لا تتجاوز عشر سنوات، أو بالعقوبتين معا.
هذه هي طبيعة القوانين في ظل النظم الرأسمالية العلمانية التي تسن وتعدل وتلغى استنادا إلى مصالح وأهواء ورغبات الوضع القائم الذي يخدم مصلحة النظم الرأسمالية الاستعمارية العلمانية الغربية التي تقودها أمريكا وبريطانيا وحلفاؤهما.
وقد تم إقرار القوانين على الرغم من الانتقادات الشديدة الموجهة ضدهم، وفي عهد لا يوجد فيه "حزب معارضة" متشدد لفحص والتحقق من السلطات المفرطة للحكومة. هذا بعد تأكيد شرعية حكومة الكيني (اليوبيل) بما يسمى المصافحة بين رايلا أودينغا (زعيم المعارضة) وأوهورو كينياتا والتي حسمت مصير الملايين من أتباع سياسة المعارضة. وأعقبت القوانين التي تم إقرارها دعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرئيس كينياتا يوم الجمعة، في 18 أيار/مايو 2018، وناقشت "الأهداف المشتركة لمكافحة (الإرهاب) وتعزيز الأمن الإقليمي وضمان الحكم الرشيد".
كينيا بوصفها مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا وباختراقها العالي للإنترنت والهواتف الذكية؛ في الوقت نفسه في طليعة القتال الغربية التي فرضت الحروب المادية خارج حدودها باسم مكافحة (الإرهاب) ومكافحة الحروب الفكرية داخليا باسم (التطرف).
ولكي تبرر التزامها والجهود المبذولة لأسيادها الاستعماريين الغربيين، فقد وافقت على مشروع قانون بحيث إنه يوفر منبرا للبحث عن المانحين الغربيين والأموال والدعم العام لتنفيذ القانون حتى نهايته المنطقية.
إن الهدوء والسلام والازدهار التي تحتاج إليها كينيا وإفريقيا بأسرها تكمن في الاستعاضة عن الأيديولوجية الرأسمالية العلمانية ونظمها الكريهة، التي هي نتاج معاناتهم وركودهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي بسبب المستعمرين الغربيين. يكمن التحرر الأيديولوجي في المشروع الذي يدعو إلى النهضة الإسلامية التي ستشهد إقامة الخلافة على منهاج النبوة. في ظل الخلافة، سيتم طرد المستعمرين الغربيين وأيديولوجيتهم الرأسمالية العلمانية من أفريقيا، وسيتم تحقيق الإمكانات الحقيقية لإفريقيا لأن الأعداء الحقيقيين لإفريقيا سيطردون إلى خارج حدودها، وبالتالي سيكون الازدهار حتميا لا مفر منه.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو علي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
