إدخال النساء للبرلمان أو الحكومة لن ينقذ المرأة العادية من مخالب الرأسمالية
(مترجم)
الخبر:
تناقش الهيئة التشريعية في كينيا حاليا مشروع قانون الشؤون الجندرية لعام 2018 الذي يقترح إدخال تعديلات على المواد 90 و97 و98 من الدستور والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ الثلثين بين الجنسين في الجمعية الوطنية. وسيتم ذلك من خلال إنشاء مقاعد خاصة تضمن تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في البرلمان خلال فترة عشرين سنة من الانتخابات العامة المقبلة. وقد تم التأكيد على أن الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو التأكد من أن عضوية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ تتفق مع مبدأ الثلثين الخاص بالنوع، المنصوص عليه في المادة 81 (ب) من الدستور.
التعليق:
ناقشت وزارة شؤون المرأة والنساء الناشطات بأن مشروع القانون الذي يُطلق عليه "قانون العمل الإيجابي" لتحقيق "التوازن بين الجنسين" هو أداة مهمة في حل مشكلة عدم المساواة بين الجنسين، وبالتالي فهو شديد الأهمية في منح كلا الجنسين مجالا متكافئاً، كما أنه يستطيع المنافسة على السير قدما نحو المساواة. كما يزعم مقترحو مشروع القانون بأن مشروع القانون لا يتعلق بالمرأة فحسب، وإنما بتشجيع تمثيل الفئات المهمشة مثل المعاقين والشباب والعرقيات الصغيرة أيضا.
تُبرز كلمة "الجندر" الواردة في مشروع القانون الفكر الرأسمالي الخاطئ والضحل في حل المسائل القائمة على منظور الجندرية. إن مفهوم "التكافؤ بين الجنسين" هو بناء غربي يولد من التجربة الغربية التي تعاني فيها النساء من الاضطهاد في ظل النظام الرأسمالي الفاسد والجشع. ومن خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وضع الرأسماليون مع نسويات مؤشرا يعرف باسم مقياس تمكين المرأة (الجندر) (GEM) والذي صمم لقياس مدى عدم المساواة بين الجنسين في البلدان في جميع أنحاء العالم، استنادا إلى تقديرات الدخل الاقتصادي النسبي، والمشاركة في الأعمال ذات الأجور العالية في القوة الاقتصادية، والوصول إلى المناصب المهنية والبرلمانية. يهدف هذا الفكر الرأسمالي المنحاز إلى صرف الانتباه عن الدور المهيمن الذي لعبته الرأسمالية في تهميش مجتمعها لعقود. النظام الذي تسبب في عدم مساواة فاحشة في توزيع الثروات والاقتصاديات المعطلة وسمح للدول الاستعمارية الغربية بمحاكاة الرؤساء الفاسدين الذين يخدمون مصالحهم الاقتصادية - وكل ذلك تسبب في إفقار ملايين النساء وأدى إلى تدهور التعليم والرعاية الصحية والإسكان.
إن الحجة القائلة بأن إشغال عدد أكبر من النساء لمراكز معينة هو تمكين لهن على الصعيدين الاقتصادي والسياسي على حد سواء ليست سوى مغالطة. إن جيران كينيا من أوغندا ورواندا وتنزانيا لديهم تمثيل نسائي أكبر للنساء في برلماناتهم، ومع ذلك فإن حياة النساء العاديات في تلك البلدان بائسة. الحقيقة هي أن القيادة السياسية في ظل الديمقراطية هي مجرد طموح خاطئ وليست أبدا محل ثقة في تقديم عناية بالمصالح العامة. كينيا مثلها مثل أي نظام ديمقراطي آخر، يتم التحكم فيها في السياسة بشكل كامل من الأثرياء وأصحاب النفوذ الذين يستخدمون نفوذهم السياسي لضمان تماشي جميع الأمور السياسية مع مصالحهم. والأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أن مقدمي مشروع القانون والمدافعين عنه ينضمون إلى زملائهم النواب في محاولاتهم الجشعة لنيل امتيازات ضخمة في مقابل "أداء أفضل"، على الرغم من كونهم من أفضل من تلقوا أجورا عالية كمشرعين في جميع أنحاء العالم. وتشمل المزايا منزلا دون إيجار، ومركبة حكومية، وتأمينا طبيا شاملا، وميزات سفر، ورفعا لدائرة أعداد الناخبين.
إن مبدأ الإسلام يحمل نموذجا فريدا من نوعه كنظام (الخلافة) ما يضمن الكرامة والعدالة والازدهار ليس للنساء فحسب بل للبشرية جمعاء. وطوال فترة تطبيق حكم الإسلام، ضُمنت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة بشكل كامل. ومع عودة الخلافة في القريب العاجل إن شاء الله، ستُشجع النساء ليكُن عضوات في الأحزاب السياسية، وعلى التصويت لمن يحكمهن، وعلى الترشح ليتم انتخابهن ممثلات عن الهيئة الاستشارية (مجلس الأمة). وهذا من شأنه أن يمكّنهن من رفع أية شكاوى لديهن فيما يتعلق بأي من المسؤولين في مجال الحكم إلى محكمة المظالم. ستكون دولةً يكون فيها الصوت السياسي للمرأة له معنى حقيقي ووزن حقيقي لا مجرد خطاب نظري خاوٍ لا معنى له.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
