به وزیر اوقاف مغرب: دین را خدمت کن و از آن استفاده نکن تا باطل را در لباس حق نشان دهی!
خبر:
احمد التوفیق، وزیر اوقاف و امور اسلامی مغرب، بحث در مورد عواید بانکی و مفهوم ربا را در جریان مشارکت خود در مجمع ثبات مالی اسلامی که توسط بانک مغرب و شورای خدمات مالی اسلامی در روز پنجشنبه 2025/07/03 در پایتخت رباط برگزار شد، دوباره به روی صحنه آورد. وی تاکید کرد که معاملات مالی با عواید حاصل از وام ها مربوط به "تشرع" یعنی قرارداد و رضایت ضامن عدالت است، بیشتر از آنکه مربوط به "تعبد" باشد، و توضیح داد که عدالت اقتضا می کند که ضرورت به فرصتی برای بی عدالتی و ظلم به وام گیرنده تبدیل نشود، و این امر مستلزم مداخله امارت برای حمایت از مال با قواعد و نهادها است. (روزنامه ایلاف)
تعلیق:
این اولین اظهار نظر وزیر اوقاف مغرب در مورد حلال کردن ربا نبود، بلکه پیش از آن قرائت مدرن او از معاملات بانکی بود که سال گذشته در درس حسنی رمضانی که در حضور ملک محمد ششم ایراد کرد، به اشتراک گذاشت و در آن از "برخی از متکلمان دین که با این گفته وجدان مسلمانان را آزرده خاطر کردند که ربا همان سود وام با هر سودی است" انتقاد کرد و توضیح داد که "اکثر استقراض ها در این عصر برای ضرورت یا سرمایه گذاری است و آنچه از بهره پرداخت می شود مربوط به قیمت مدت و بهای خدمات است" در حالی که "بهره به همان میزان که اقتصاد کشور رشد می کند، کاهش می یابد". او بر این باور است که حکمت قرآن کریم در تحریم ربا برای قطع رابطه با اعمالی که در برخی از تمدن های باستانی رایج بود، آمده است، به طوری که این اعمال مبتنی بر به بردگی کشیدن ناتوان از بازپرداخت بدهی با عوائد مضاعف بود، و این چیزی است که برخی از فیلسوفان یونان آن را محکوم کردند.
این وزیر اوقاف که حق را به باطل می پوشاند و مردم را به اطمینان دعوت می کند که معاملات بانکی عادی خارج از اسلام نیست، تا زمانی که در چارچوب قرارداد باشد و تا زمانی که چند برابر نباشد، و از این طریق معتقد است که با تجدید گفتمان دینی و از بین بردن شکاف بین "درک فقهی جامد" و واقعیت زندگی مسلمانان، به نفع عموم عمل می کند، در واقع با یک نص شرعی قطعی ثابت در کتاب و سنت و اجماع می جنگد، و بر این اساس، حرمت ربا قابل تاویل یا تغییر نیست و عواید صرف نظر از مقدار آن، در ربا داخل می شود.
امام غزالی می گوید: "اما مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت یا دفع ضرر؛ و ما این را نمی خواهیم؛ زیرا جلب منفعت یا دفع ضرر مقاصد مخلوق است؛ و صلاح مخلوق در تحقق مقاصدشان است، اما ما از مصلحت، محافظت از مقصود شرع را می خواهیم" (المستصفی: 1/217).
پس هر خیری برای بندگان در اطاعت از خداوند متعال نهفته است و با این کار مصلحت تحقق می یابد و رضایت، آنچه را که خداوند حرام کرده است، حلال نمی کند و امام شاطبی بیان کرده است که رضایت متعاقدین مفسده مورد نظر در نهی شرعی را از بین نمی برد، بلکه رضایت از این جهت معتبر است که نشان دهنده تمایل دو طرف است و اجباری بر آنها نیست، نه از این جهت که باعث مشروعیت عقد می شود. بنابراین، عاید مورد توافق با رضایت طرفین، هرچند اندک باشد، صفت ربوی را از عقد از بین نمی برد. شایسته است که وزیر اوقاف با احکام شرعی بازی نکند و از منصب خود برای استفاده از دین به جای خدمت به آن استفاده نکند و مردم را گمراه نکند و به آنها وانمود نکند که دولت روح شریعت را گرفته و از مقاصد آن در تسهیل امور برای مردم پیروی کرده است! و در این مورد امام ابن قیم جوزیه می گوید: "شایسته است کسی که از خدا می ترسد و از عذاب او می ترسد، از حلال شمردن محرمات خدا با انواع حیله و تزویر بر حذر باشد و بداند که آنچه را که از مکر و فریب از گفتار و کردار آشکار می کند، او را از خدا رهایی نمی بخشد و بداند که برای خدا روزی است که در آن اسرار آشکار می شود و آنچه در سینه هاست، به دست می آید، در آنجا فریبکاران می دانند که خود را فریب می دادند و با دین خود بازی می کردند و جز به خودشان مکر نمی کنند و درک نمی کنند" (اعلام الموقعین (3/163) با اختصار).
و نصیحت ما به وزیر اوقاف این است که مردم را بر دوش خود حمل نکند تا گناهان آنها را به دوش بکشد و سخن خداوند متعال را به یاد آورد: ﴿روزی که چهره هایشان در آتش زیر و رو می شود، می گویند: ای کاش از خدا و پیامبر اطاعت می کردیم * و می گویند: پروردگارا، ما از بزرگان و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را از راه به خطا بردند * پروردگارا، به آنها دو برابر عذاب بده و آنها را لعنتی بزرگ کن﴾.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
م. درة البكوش
