(إمكانات أمريكا مرتبطة بـ"تمكين المرأة")
هكذا تبيع الحكومة الأمريكية الوهم للنساء!
الخبر:
ذكرت وكالة أخبار المرأة في 10/21 الجاري ما نصُّه: "قالت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته بالبيت الأبيض إن تحقيق الولايات المتحدة كامل إمكاناتها رهين بتمكين المرأة اقتصادياً".
التعليق:
تمكين النساء، المساواة، فرص عمل أكبر، وحصص أعلى في المناصب المهمَّة للنساء... شعارات ترفعها النسويات، ومن خلفها الحكومات تُظهر حرصاً على النساء في أنحاء العالم، وتأمين مستقبلهن. حيث يتم الترويج للمرأة المستقلة أو ما يُعرف بـ[strong independent woman] كنمط لما يجب أن تكون عليه النساء في أنحاء العالم، مع استبعاد أي مثال آخر أو أنموذج ثانٍ تقتدي به المرأة وهي تكافح لتعيش في ظل حضارة نشرت الفقر والخوف والتفكك الأسري...
فالرأسمالية التي جعلت عمل المرأة ضرورة مُلِحَّة لمواصلة "العيش" ولو كان في أزهد صوره، تتغنى بتمكين المرأة وحقها في العمل كالرجل سواء بسواء. كأنَّ العمل ترف يحصل عليه الرجل وأتت الرأسمالية تمنُّ على النساء فتعطيهن إياه! مع أن المدقق في واقع المجتمع في أمريكا الذي تريد إيفانكا تمكين نسائه، ومن خلال كلامها يدرك أن الهدف هو إمكانيات الحكومة والاستفادة القصوى منها، وما "تمكين" النساء إلا وسيلة لذلك، هذا إن كان تمكين النساء أصلاً حقيقة يمكن إيجادها.
فالحقائق الاقتصادية التي يؤكدها الخبراء الاقتصاديون، وواقع النساء بل والرجال في المجتمع الأمريكي حيث تنتشر البطالة وانخفاض الأجور، يؤكدان أن تمكين النساء الذي يتم حصره في عمل المرأة ليس إلا أسلوباً اقتصادياً في محاولة لزيادة الناتج المحلي، وتحريك عجلة الاقتصاد ليس إلَّا.
حيث ذكر روبرت كابلان رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في 10/21 "إن زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة من المرجح أن تضع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة عن المستوى الاقتصادي الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يقيده". وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في أيار/مايو الماضي، عن أنها سجلت مبلغاً قياسياً من الديون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، واقترضت حوالي 488 مليار دولار، أي 47 مليار دولار أكثر من التقديرات الأولية. كما زاد متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، بمقدار ألفي طلب في الأسبوع الماضي إلى 211 ألفا و750 طلباً.
فالسياسة الاقتصادية في الرأسمالية لا تقوم على رعاية شؤون النساء ولا حتى الرجال، بل جلُّ المعاملات والتشريعات تصبُّ في مصلحة الطغمة المتنفذة من أصحاب الأموال، وكلها تدور حول معاملات حسابية تركز على حجم الديون، والعائدات، والضرائب ونسبة الفائدة... وتضع المعادلات التي تضمن نمواً اقتصادياً يُخرج البلاد من الأزمات المتتالية التي باتت تتسع على الراقع.
فهذا مارك جولدوين، مدير السياسة في لجنة الميزانية الفيدرالية المسئولة، يصرح قائلاً "إن الولايات المتحدة حالياً هي أكثر الدول ثراء في العالم وهي في وضع جيد يسمح لها بتحمل المزيد من الديون إذا كانت بحاجة إلى ذلك، لكن هذا يمكن أن يكون موقف "كلما كبر حجم الدولة كان السقوط صعباً".
فعن أي تمكين تتحدث إيفانكا، وعشرات الآلاف يعانين الفقر، وبلادها غارقة في دوامة الديون والانهيارات الاقتصادية وفضائح الاعتداءات الجنسية على النساء التي يعتبر والدها أيقونة لها؟!
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بيان جمال
