إنّ أحكام الله لا قبلها ولا بعدها، تعلو ولا يعلو عليها
الخبر:
انتظمت يوم الأحد 2016/03/06 في صفاقس ببادرة من الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ندوة لنقاش "كيفية حل مسألة المساواة في الإرث سواء بالاستناد إلى المنظومة الدينية والاجتهاد كرافد لتكريس المساواة أو بالرجوع إلى مبادئ الدستور". (منقول)
وصرحت إحدى الحاضرات على هامش اللقاء "أن مسألة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في تونس اليوم ظاهرة صحية وليست بدعة لبث الفتنة وخرق النصوص القرآنية".
ودعت في السياق ذاته الحكومةَ إلى تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتناصف باعتباره نتاج توافق بين جميع الأحزاب السياسية والنسيج المدني والجمعياتي.!!
التعليق:
لما تنكب بورقيبة في الماضي عن أحكام الشرع المتعلقة بالطلاق والتعدد واللباس الشرعي وغيرها وسنّ مجلة الأحوال الشخصية، وادعى زورا حينها أنها منبثقة عن اجتهاد صحيح وأنها لا تخالف الشريعة بل منبثقة من روحها وأحكامها!!
وغفل حينها بل تغافل عن كون الاجتهاد له ضوابطه وأنه بذل الوسع في سبيل استنباط الحكم الشرعي من المصادر المعتبرة ألا وهي القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس، وأنّ انتهاج نهج التلفيق الفقهي المعتمد في سنّ المجلة أمر لا يعتدّ به في ميزان الشرع. كما أنه تجاهل أيضا قاعدة لا يتجاوزها أبدا أولو العلم والفقه ألا وهي "لا اجتهاد مع النص".
كل ذلك فعله من أجل تلبيس الأمر على الناس وخداعهم لِعِلمه برفض غالبية أهل تونس التجرؤ على أحكام الله والتنكب عنها!! ثم يأتي المضبوعون ببورقيبة ومن حذا حَذوه يريدون إعادة الكرة اليوم، ألا خابوا وخسروا!!
لقد تكررت قبل الثورة وبعدها خصوصا دعوات أطراف معينة لإلغاء العمل بأحكام الشرع فيما يتعلق بمسألة الميراث وتفعيل اتفاقية سيداو ولكن تأكُدُ القائمين على السلطة من رَفْضِ الناس هو ما جعلهم يماطلون ويتأخرون. وكان الباجي قائد السبسي قد صرح على هامش ما يسمى بعيد المرأة 2015 أنّ الأمر لم يحن وقته بعد ولكن الموضوع مسألة وقت وأنّ الأمر قد يحدث لاحقا سواء على يده أو يد غيره!!
إنّ ما طرح في الندوة آنفة الذكر لهو إحياء للأسلوب البورقيبي الخبيث وسعي لتلبيس الحق بالباطل!! فعن أي منظومة دينية يتحدثون؟؟ وأي اجتهاد ذاك الذي قد يؤدي إلى إنكار أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟؟ أم أنهم ينوون استعمال التلفيق الفقهي ثانية علّ الحيلة تنطلي على الناس من جديد!!
نقول: إنّ أحكام الله قد باتت معلومة غير مجهولة لدى أهل تونس الطيبين وقد بان منهم الوعي والفطنة فاحذروهم!! ولعلنا نذكرهم في هذا السياق بموقف حرائر القيروان في إحدى الندوات في 2011 والتي دُعي فيها أيضا لتحقيق المساواة في الإرث فما كان من المسلمات العفيفات المستمسكات بدينهنّ إلا أن صرخن عاليا معبرات عن رفضهنّ لذلك مطالبات برحيل المحاضرات «dégage».
فيا ليت الناعقين بتلك الدعاوى ينكبّون على دينهم ليفقهوا ما في أحكام الميراث من عدل وخير وإكرام للمرأة، ويا ليتهم يدركون أيضا كم أن المساواة ستحرمها مما حباها الله به في حالات كثيرة من أموال ترثها أكثر من شقيقها الرجل!!
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هاجر اليعقوبي - تونس
