إن الحل بين أيديكم أيها المسلمون
الخبر:
أورد موقع خبرني بتاريخ 2021/2/10م خبراً عن عوني الساكت عنوانه "إزالة العقبات عن واقع الاستثمار كيف؟"، جاء فيه:
قبل الحديث عن واقع الاستثمار والعقبات التي تواجهه، لا بد من الحديث والتطرق أولاً إلى ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، لأن الاقتصاد المنتج هو الأساس لأي استثمار، وشعار الاعتماد على الذات سيبقى شعاراً ما لم ننتقل إلى الإنتاجية.
للآن لا يوجد تشخيص حديث لمشاكل ومعيقات الاستثمار، فلا يمكن إصلاح المنظومة الاستثمارية إلا بالتشخيص السليم للمعيقات ووضع جدول زمني لحلها.
في دراسة نشرتها إحدى الجهات المختصة قبل أكثر من عشر سنوات، أظهرت بأن أهم ثلاث معيقات أمام الاستثمار كانت وبالترتيب؛ الضرائب، وإصدار التراخيص وعدم استقرار التشريعات، يليها قوانين العمل وصعوبة الحصول على التسهيلات البنكية، يليها تعليم العمالة.
السؤال الأبرز؛ لماذا وبعد أكثر من عشر سنوات لم نستطع حل معيق واحد من هذه المعيقات؟!
التعليق:
إن هذه المشاكل والمعوقات التي يمر بها الاقتصاد الأردني وأيضا الاقتصاد العالمي والذي كشف عواره وبانت سوأته عندما يتعرض لأزمات أو كوارث صحية أو طبيعية تظهر ما في النظام القائم على الرأسمالية والنفعية التي جعلت الثروة تتكدس في أيدي فئة قليلة من الحكام وأصحاب رؤوس الأموال على حساب عرق وتعب الفقراء والعمال ومن جيوبهم من خلال فرض ضرائب ومكوس يفرضها أصحاب القرار على الناس عنوة وبدون رحمة. والأموال لا تجبى من الناس هكذا حسب الرغبات والشهوات وإنما حسب ما فرضه الله على المسلمين وأهل ذمتهم لقضاء مصالحهم وجعل الإمام واليا عليهم يحصل هذا المال وينفقه حسب ما يراه في مصلحتهم، وما عدا هذه الأموال التي ورد فيها نص كالجزية والخراج والزكاة لا تجبى أموال. فلا تؤخذ الرسوم كما هذه الأيام للمحاكم والدوائر والمشافي ولا لأي مصلحة أو معاملة في دوائر الدولة، حتى الجمارك تكون مع تجار الدول الأخرى من قبيل المعاملة بالمثل، ولا يجوز أخذها من رعايا الدولة، وإذا دعت الحاجة لأخذ ضريبة فلا تؤخذ إلا من المسلمين وعن ظهر غنى، وترد تلك الأموال في رعاية شؤونهم.
وبالنسبة لقانون العمل الذي تأخذون نصوصه من الدول الغربية التي تستمد قوانينها من النظام الرأسمالي ومن أهواء البشر وليس لها عقيدة تستند إليها إلا المصلحة والمنفعة ويجب أن تكون القوانين ترجع إلى حكم الشرع في الإجارة وإقامة الشركات وفيها التفاصيل الكثيرة التي فصلها الشرع دون الحاجة إلى تسهيلات بنكية كما تقول البنوك التي أسست على الربا وعلى المساهمة غير المحدودة المحرمة شرعا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]
والذي يدمي القلب وجود شركات ومصانع أجنبية تجلب معها عمالها ليعملوا في تلك المنشآت وعندنا أعداد هائلة من العاطلين عن العمل بحجة الاستثمارات الأجنبية التي تكون عائداتها على أصحابها وليس علينا.
ويأخذون الحلول أيضا من المستنقع الآسن نفسه الذي أثبت مع الوقت وكثرة التجارب على تنوعها ومحاولة تصحيحها وترقيعها وإيجاد الحلول منها أنها فاشلة سقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل إنها تزيد الطين بلة وتجرهم لأن يغرقوا فيها أكثر وأكثر حتى إنهم يصلون إلى القاع فلا يستطيعون العودة أو الظهور من جديد.
وأقول للأستاذ عوني الساكت:
لقد غفلت وأنت المسلم الذي يجب أن تأخذ حلولك من القرآن والسنة ومن النظام الاقتصادي الإسلامي الذي جعل إيرادات الدولة من مصادر حددها الشرع وعلام تؤخذ وممن تؤخذ وأوقات استحقاقها والجهة التي تحفظ فيها وألزم المسلمين بها من فيء وخراج وجزية وعشور وزكاة أموال وعروض تجارة وملكيات عامة وجعل مصارف الأموال التي ترد إلى بيت مال الدولة أيضا في أبواب حددها الشرع في أن تصرف في رعاية شؤون الرعية والعمل على أن يعيش الإنسان في هذه الدولة حياة كريمة عزيزة.
بلادنا الخير فيها كثير ولكن بسياسة مقصودة من الحكام العملاء نمنع من استغلالها والبحث والتنقيب عنها: "كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ *** والماء فوق ظهورها محمول".
الثروات الباطنة والأراضي الزراعية تكفينا ولكن مع هذا تجد الناس في فاقة، وأعباء الحياة المادية تثقل كاهلهم وتضعهم في ظلمة الفقر والقهر، لذا نجد نسبة الجريمة والانتحار قد ارتفعت والعاطلين عن العمل ازدادت أعدادهم وازداد العنف والمشاكل بين الناس وفي داخل الأسر. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.
إن الابتعاد عن حكم الله واستبدال أحكام وضعية به هو وراء ما نحن فيه من هذا الضنك وسوء العيش، ولن نحيا حياة طيبة إلا بعودتنا إلى حكم الله من خلال دولة الخلافة الراشدة التي ستحكم فينا الأحكام الشرعية في الاقتصاد والسياسة وجميع الأنظمة لنكون أعزاء ننعم برغد العيش الكريم الذي هو حق لكل مسلم وكل إنسان خلقه الله تعالى.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نسيبة ابراهيم – ولاية الأردن
