إقالة وزير الطاقة وبعض المسؤولين يكشف حجم الفساد وحجم الثروات
الخبر:
أقال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد الجمعة، 31 آب/أغسطس 2018، وزير الطاقة خالد قدور وأربعة مسؤولين كبار في الوزارة من بينهم المدير العام للمحروقات الهادي الهريشي ورئيس شركة الأنشطة البترولية المنصف المطوسي، لشبهات فساد، بحسب ما قال مصدر رسمي لرويترز. وأمر الشاهد بفتح تحقيق مالي موسع وإعادة هيكلة الوزارة. بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة إن "استغلال مستثمر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة" كان وراء حملة الإقالات، وأكد الدهماني أن مخزون "حلق المنزل"، الذي يتم استغلاله بصفة غير قانونية، يقدّر بنصف إنتاج تونس السنوي من النفط، البالغ 15 مليون برميل سنويا.
التعليق:
بناء على ذلك فإننا نؤكد على ما يلي:
- إن مخزون حقل النفط "حلق المنزل" الذي يقدّر بنصف إنتاج تونس السنوي، أي 8.1 مليون برميل يؤكد حجم الثروات التي تزخر بها أرض الخضراء والتي تم تسليمها للشركات الأجنبية تنهبها دون حسيب ولا رقيب، حيث أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حقول الطاقة مناطق عسكرية مغلقة، حتى لا يعكر الشعب التونسي صفو الشركات الناهبة لثرواته!
- يوجد في تونس فساد مؤسساتي منظم، يرعاه مسؤولون كبار في الدولة، وهو ما أكده شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، وأكدته الإقالات الحالية.
- فساد النظام الرأسمالي الذي حرم الشعب التونسي من امتلاك ثروته، فباسم الخصخصة تم تحويل الملكية العامة إلى ملكية أشخاص أو شركاتهم. فحُرم المسلمين من مورد مهم يخفف عنهم شظف العيش.
- إن ملف الطاقة بيد السفراء الأجانب والشركات الأجنبية التي لا تسمح بالاقتراب من هذا الموضوع، وقد كشف وزير الصناعة والطاقة والمناجم السابق زكريا حمد، أثناء حملة "وينو البترول"، أنه كان يتلقى اتصالات من بعض السفراء بشكل يومي يعبّرون فيها عن قلقهم من تلك الحملة، والتي توقفت فيما بعد بفعل الأعمال الإرهابية المشبوهة التي وقعت في البلاد. وما يجدر ذكره أنه لما حاول عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد، الاستقصاء حول هذا الموضوع، مات بالسكتة القلبية. إن هذه الحقائق تجعلنا نشك في أن تحرك رئيس الحكومة لم يكن ذاتيا، وإنما بضوء أخضر من جهات أجنبية، وفي هذا الإطار يحق لنا أن نتساءل هل كان يمكن للشاهد أن يتحرك لو كان المستثمر بريطانيا مثلا؟
- إن الشعب التونسي يدرك أن الحرب على الفساد ليست سوى صراع على النفوذ بين القوى الغربية ولكن بأدوات محلية، فهل يعقل أن يتم اكتشاف صفقة فساد متعلقة باستغلال أهم حقل في البلاد صدفةً وبعد 9 سنوات؟! خاصة وأن النيابة العمومية قد أحالت وزير الطاقة خالد قدور إلى التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل شبهة فساد وتلاعبات في ملف الطاقة، بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فلماذا لم تتم الإقالات إلا بعد خلاف الشاهد مع السبسي؟! خاصة إذا علمنا أن القضية المذكورة قد شمل التحقيق فيها صلاح الدين قائد السبسي (الأخ الشقيق لرئيس الدولة) بصفته ممثلا قانونيا لإحدى الشركات، وسليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
- إن ما يجب فعله ليس إقالة وزير وبعض المسؤولين، وإنما المطلوب قلع النفوذ الأجنبي وأدواته المحلية وهو ما ستفعله دولة الخلافة على منهاج النبوة فور قيامها قريبا بإذن الله. قال تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور الأسعد العجيلي (أبو بلال)
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس
