2025-06-11
روزنامه الرایه: وقتی که ابتکارات سیاسی بر آستانه دموکراسی گدایی میشوند!
روزنامه ایندیپندنت عربی مقالهای از حمادی المعمری، روزنامهنگار تونسی، در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵ با عنوان «تعلیق ۱۲ ابتکار سیاسی اپوزیسیون تونس» منتشر کرد. همه آنها بر بازگشت به میدان دموکراسی و مشارکت توافق داشتند، اما قدرت از قطع مسیر ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ امتناع میورزد.
مهمترین نکتهای که در این مقاله آمده، حول این محور است: تونس از سال ۲۰۲۰ شاهد بیش از ۱۲ ابتکار سیاسی برای رسیدگی به رکود سیاسی و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بوده است، از جمله ابتکار گفتگوی ملی اتحادیه عمومی کارگران تونس، کنفرانس ملی مردمی نجات برای ائتلاف صمود، ابتکارات نجات سهگانه سازمانهای مدنی و "پیشرفت" عادل اللطیفی، مورخ. با وجود تنوع آنها بین حامیان مسیر پس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ یا مخالفان آن، همگی در جلب اعتماد مردم یا گردآوری نیروهای سیاسی حول یک پروژه مشترک شکست خوردند، زیرا الگوهای گفتگوی قبلی را تکرار میکردند که هدفشان تقسیم قدرت به جای اصلاحات ریشهای بود.
تحلیلگران و فعالان این شکست را به عوامل متعددی نسبت میدهند: امتناع قدرت حاکم از تعامل با ابتکارات، عدم بررسی اشتباهات دهه گذشته (۲۰۱۱-۲۰۲۱) توسط احزاب که با فساد، تأمین مالی خارجی و درگیریهای حزبی محدود مشخص میشد. همچنین، شیطانسازی احزاب و تعقیب رهبران آنها، از دست دادن اعتبار آنها در نزد مردم و تبدیل شدن آنها به بدنهای کوچکشدهای که قادر به انتقاد از خود نیستند، باعث شد ابتکارات آنها صرفاً ایدههایی غیرقابل اجرا در سایه سلطه رسانههای اجتماعی به عنوان یک نیروی تأثیرگذار فراتر از احزاب سنتی باشد.
هنگامی که امت از نظر نظامی در برابر غرب شکست خورد، تحت تأثیر عقده "تقلید مغلوب از غالب" قرار گرفت و محصول اندیشه سیاسی غرب را از طریق یک فرآیند اهلیسازی سیستماتیک نخبگان ساخته شده پذیرفت و یک طبقه سیاسی جدا از امت و فرهنگ آن شکل گرفت تا فلسفههای غربی را که با فرهنگ امت در تضاد است، بپذیرد که برجستهترین آنها عبارتند از:
- جدایی دین از دولت (به عنوان نتیجه درگیری غرب با کلیسا)
- فلسفه راه حل میانه (بین حکومت مستقیم مردم و حکومت پادشاه)
همسویی نخبگان سیاسی با الگوی غربی
این نخبگان از رویکرد غربی در موارد زیر پیروی کردند:
۱- پذیرش نظریههای سیاسی غربی برای رسیدگی به مسائل کنفرانسها و ابتکارات.
۲- گنجاندن عملکردهای خود در قالبهای دموکراسی، به ویژه ایده حکومت جمعی از طریق:
- پارلمانها (قوه مقننه)
- هیئت وزیران (قوه مجریه)
۳- تأسیس احزاب بر اساس دموکراتیک
۴- پذیرش ایده سازمانهای جامعه مدنی یا بخش سوم به عنوان پلی بین دولت و جامعه و به عنوان ابزاری برای نفوذ سیاسی از طریق تأمین مالی.
ریشههای بحران تاریخی:
انقلابهای امت در طول تاریخ در اعتراض به ظلم شعلهور شد و قیامهای قرن بیستم/بیست و یکم مانند بهار عربی، واکنشی مردمی به موارد زیر بود:
۱- سقوط خلافت عثمانی و تجزیه سرزمینهای مسلمانان.
۲- تحمیل نظامهای سکولار سرمایهداری به عنوان جایگزینی برای شریعت اسلام.
۳- دستکاری استعمارگر و عوامل آن با شعارهای دروغین (ملیگرایی، قومیتگرایی، سوسیالیسم، دموکراسی).
انقلابهای بهار عربی به ویژه در مدل تونسی با مطرح کردن ایده کثرتگرایی سیاسی به عنوان راه حل ایدهآل برای پر کردن خلاء قدرت با حفظ نظام سرمایهداری موجود ربوده شد. جایی که پذیرش آن به عنوان یک واکنش طبیعی به دیکتاتوری که مردم آزاد شده با آن اداره میشدند، آسان بود و از این رو تمرکز آن به عنوان جایگزینی برای حکومت تکحزبی تمامیتخواه آسان شد. همچنین، القای این طعمه به احزاب و نیروهای سیاسی که فاقد جایگزین تمدنی اصولی هستند و برای سرنگونی دیکتاتوریهای حاکم و جایگزینی آنها در راس قدرت تلاش میکنند، آسان بود.
هدف قرار دادن احزاب سیاسی به طور خاص به عنوان شریان اصلی کار سیاسی و ابزار ارتباط حکومت و حاکمان با تودههای مردم و همچنین وارث طبیعی و رقیب تاریخی رهبران دیکتاتور، و از این رو کثرتگرایی سیاسی یکی از پایههای اصلی دور زدن این انقلابها و تضعیف آنها برای سقط کردن آنها در مرحله بعد و پراکنده کردن خون آنها بین احزاب بود.
نقد پدیده ابتکارات سیاسی:
ابتکارات سیاسی در حقیقت مسکنهای خبیثی هستند که مانع درمان ریشهای بحران حکومت میشوند و مشکل را پیچیدهتر میکنند زیرا:
- از نظام دموکراتیک شکستخورده ناشی میشوند.
- توسط حاکمانی اجرا میشوند که کشور را به نیروهای خارجی گروگان گرفتهاند.
- مبارزه را به نبردهایی بین مزدوران سیاسی که به دنبال انحصار قدرت هستند، تبدیل میکنند.
در پایان، هر ابتکاری که نظام حکومت یا مداخله خارجی را لمس نکند، مانند درمان سرطان با آسپرین است.
حکم در مورد یک چیز فرع بر تصور آن است:
هنگامی که به یک موضوع به عنوان یک مسئله سیاسی نگریسته میشود، حرکت برای آن سیاسی است و در ابتکارات سیاسی، دیپلماتیک و روابط با نظامهای موجود تجلی مییابد، اما هنگامی که به عنوان یک مسئله نظامی مانند مسئله فلسطین نگریسته میشود، تمرکز، تصور و برنامهریزی برای آن اساساً از جنبه نظامی است، صرفنظر از ابعاد سیاسی.
همچنین، هنگام برخورد با نظامهای سیاسی که مشروعیت خود را از دست دادهاند، به این دلیل که انقلابهایی که در سراسر سرزمین امت گسترش یافت و خواستار تغییر ریشهای شد، آنها را ساقط کرد، باید به مبانی نظامهای موجود و مقتضیات روند قطع رابطه با آنها و پاسخگو کردن نمادها و مسئولان آنها و تغییر ریشهای که تضمین میکند آنها را با تمام شهرکهای فکری، سیاسی و حقوقی خود از بین ببرد، توجه کرد.
و خلاصه میشود در:
- رد ابتکارات سیاسی ترمیمی.
- قطع رابطه با نظام استعماری و نظامهای وارداتی آن.
- ارائه یک جایگزین اصولی که از هویت و عقیده امت نشأت بگیرد.
رنج زیر نظامهای بشری:
امت در تونس و در سایر کشورهای مسلمان، پس از تخریب خلافت عثمانی، یک تقسیم ژئوپلیتیکی عمیق را تجربه کرد که از آن حکومت جبری تحت فشار نظامهای بشری ساخته شده توسط استعمار نشأت گرفت. جایی که مسلمانان را تحت آزمایشهای متنوع و اصول حکومت مختلف قرار دادند، گاهی با روش تشویق و گاهی با آهن و آتش و تجربیات حکومت با انواع مختلف آن از سوسیالیسم یا سرمایهداری یا غیره چیزی جز بدبختی، شکست، ویرانی کشور و فساد وجدانها تولید نکرد و بیشتر آنها منجر به اختلافات عمیق بین افراد امت واحد و درگیریها و دشمنیها شد که بیشتر آنها با کارزارهای قتل، شکنجه و آزار و اذیت مخالفان به پایان رسید.
این صحنه وحشتناک همیشه تحت نظارت استعمار شکل میگرفت، جایی که نبردهای سیاسی را از پشت پرده مدیریت میکرد و حاکمانی را متناسب با مرحله قرار میداد و از نظارت بر حرکت امت در قبال وضعیت موجود غافل نمیشد، مبادا قطبنمای خود و دیدگاه خود به زندگی مبتنی بر عقیده اسلامی را بازیابد.
اسلام به اعتصام به حبل الله دعوت میکند و تمام اسباب تفرقه و پراکندگی بین مسلمانان را حرام میکند و به مکارم اخلاق و رقابت در نیکوکاری و احسان و در دعوت به خیر تشویق میکند تا آن را چارچوبی محکم برای تشکیل احزاب سیاسی قرار دهد که در امور عالی و شریف رقابت میکنند، به دور از امور بیارزش، خیانت و تخریب مخالفان که منجر به کینه و تسلط دشمنان میشود.
و آن وحی از جانب خالق عزّ و جلّ است که شامل راه حل ریشهای برای تمام مشکلات انسان از طریق درمانهای واقعی برای جنبههای مختلف زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و مسلمانان و غیرمسلمانان در زیر سایه آن قرنها در خوشی و عزت زندگی کردند، پس آیا امروز درک میکنیم که راه حل مشکلات ما در احکام آن است؟ آیا درک میکنیم که آن احکامی هستند که نحوه توزیع اموال را تنظیم میکنند، انواع مالکیت را تنظیم میکنند و نحوه پاسخگو کردن حاکم در صورت ظلم یا اشتباه را تنظیم میکنند؟
حق سبحانه و تعالی میفرماید: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾، پس اسلام هیچ کوچک و بزرگی را رها نکرده مگر اینکه حکمی شرعی برای آن قرار داده است و هیچ مشکل انسانی وجود ندارد مگر اینکه درمانی صحیح برای آن قرار داده است، اما متأسفانه این احکام از واقعیت مسلمانان غایب شده است تا زیر ظلم نظامهای کفر و جور زانو بزنند و دنیا و آخرت را از دست بدهند.
اما امروز، خدا را شکر، حجت آشکار شده است و حقیقت اسلام و برتری شریعت آن بر سایر نظامها در پرتو توسعه وسایل تحقیق و رسانههای دانش و در دسترس بودن جایگزینهای تفصیلی که حزب التحریر ارائه میدهد، برای همگان آشکار شده است، بنابراین تغییر واقعی به یک ضرورت سیاسی مبرم تبدیل شده است که منتظر اراده امت و عزم اهل قدرت و منع در آن است تا صفحه حکومت جبری را برای همیشه ورق بزنند و بشارت رسول خدا ﷺ را با برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت محقق سازند که احکام اسلام را در تمام جنبههای زندگی تطبیق میکند تا حاکمیت و عدالت در دنیا و نجات و پیروزی در آخرت را تضمین کند.
به قلم: استاد یاسین بن یحیی
منبع: روزنامه الرایه