2025-07-09
روزنامه الرایه:
قانون اجاره قدیمی در مصر
بین غیاب مراقبت و تثبیت منفعت طلبی و طبقاتی گری
در اقدامی که پارلمان مصر آن را تاریخی خواند، مجلس نمایندگان در جلسه چهارشنبه 2 ژوئیه 2025 پیش نویس قانون اجاره قدیمی و تنظیم مجدد رابطه بین موجر و مستأجر را پس از سال ها بحث و جدل بین منافع مالکان و مستأجران تصویب کرد. اما کسی که به این قانون با چشم اسلام نگاه کند و آن را با مقیاس اسلام بسنجد نه با مقیاس سرمایه داری، درک می کند که آنچه اتفاق افتاده اصلاح نیست، بلکه تثبیت مسیری گمراه کننده است که نظامی بشری و ظالمانه را حاکم می کند و حق مراقبت شرعی را که اسلام بر عهده دولت گذاشته است، تضییع می کند.
این قانون بر اساس اعلام مجلس نمایندگان و رسانه ها برای از بین بردن نظام امتداد قانونی اجاره مسکونی، تعیین مهلت انتقالی پنج ساله که طی آن اجاره ها به تدریج تا رسیدن به نرخ های بازار افزایش می یابد، و سپس مستأجر را ملزم به تخلیه می کند، مگر اینکه قرارداد جدیدی منعقد کند، آمده است. این قانون به صراحت تصریح می کند که اجاره فعلی بلافاصله پنج برابر شود و سپس سالانه 15 درصد تا پایان مدت افزایش یابد تا پس از آن رابطه آزاد شود. فقط برخی از گروه ها مانند بیماران و سالمندان بالای هفتاد سال مستثنی شده اند که اجاره آنها به مدت سه سال دیگر تمدید می شود.
یکی از خطرناک ترین موارد مندرج در مواد قانون این است که نه تنها به آزادسازی رابطه اجاره ای بدون تضمین واقعی برای تأمین مسکن بسنده نکرده است، بلکه میلیون ها مستأجر را نیز با افزایش فوری اجاره بها، در شرایط اقتصادی فرساینده ای که مردم در آن تحت فشار گرانی، آزادسازی پوند و سیاست های استقراض از صندوق بین المللی پول زندگی می کنند، متحمل بار کرده است. تعدادی از نمایندگان، اصحاب رسانه و حقوقدانان مانند ضیاءالدین داود نماینده مجلس معتقدند که این قانون به این شکل آواره سازی قانونی میلیون ها خانواده فقیر و تخلیه مفهوم مسکن امن و باثبات است، زیرا خانواده هایی که شصت سال است در آن زندگی می کنند، ناگهان مجبور می شوند اجاره ای بپردازند که ده ها برابر حقوق بازنشستگی و حقوق آنهاست و سپس پس از پنج سال تخلیه یا مهاجرت کنند.
این واقعیت هیچ ارتباطی با مراقبت در اسلام ندارد. دولت اسلامی نه دلال املاک است و نه جمع کننده مالیات به نفع اقلیتی از مالکان بزرگ یا سرمایه گذاران املاک و مستغلات، بلکه مسئول تضمین مسکن با کرامت برای هر یک از افراد رعیت است و هیچ کس را رها نمی کند که در خیابان بخوابد یا مجبور به گدایی مسکن شود، پیامبر ﷺ فرمودند: «وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ».
این مسئولیت شعار نیست بلکه سیاست حکومتی است که مستلزم آن است که دولت مسکن مردم را تأمین کند و از احتکار و بهره برداری از نیاز مردم جلوگیری کند. اما در این قانون، دولت فقط به وعده دادن صندوق کمک مالی بسنده کرده است که سازوکارها و منابع آن مشخص نیست، در حالی که به وضوح در افزایش اجاره بها و آماده سازی بازار املاک برای تجار سرمایه گذاری، به بهانه "تحقق تعادل بین مالک و مستأجر" اقدام کرده است.
ناظر به گفتمان دولت و پارلمان در می یابد که جوهر انگیزه های واقعی این قانون جدای از سیاست های خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی دیکته شده توسط نهادهای بین المللی نیست. دولت می خواهد ارزش املاک را برای افزایش مالیات بر املاک، جذب سرمایه گذاری و تزریق پول بیشتر به بازار املاک و مستغلات متورم به قیمت فقرا در شهرها افزایش دهد. آنچه در اینجا به آن اشاره می شود این است که آزادسازی رابطه اجاره ای ممکن است قیمت املاک را بلافاصله حدود 20-30 درصد افزایش دهد، یعنی تورم جدید.
سپس اینکه بگوییم این قانون مشکل مالکان را حل می کند، سخنی است که حقایق را ناقص می کند. بله، مالکان مظلومی هستند که اجاره هایشان از دهه ها پیش منجمد شده است، اما حل این ظلم نباید با ظلم بزرگتر، یعنی تحمیل بار سنگین به میلیون ها نفر و رها کردن آنها به سوی مجهول باشد. بلکه درمان - اگر دولت واقعاً به امور مردم اهمیت می داد - با تسویه عادلانه ای است که حق مسکن را از بین نبرد، و با ضمانت از بیت المال مسلمین برای هر نیازمندی. این مسئولیت دولت و وظیفه آن در قبال رعایای خود است که شرع آن را تضمین کرده است. کفایت مردم در خورد و خوراک و پوشاک و مسکن. پس چرا مردم آواره و مضطر می شوند و به آنها گفته می شود "این توازن منافع است"؟!
این قوانین بخشی از ساختار نظام سرمایه داری است که ملک را قبل از اینکه ضرورت زندگی باشد، کالایی برای سودآوری می داند. و با مردم به عنوان اعدادی در بازار عرضه و تقاضا رفتار می کند نه به عنوان انسان هایی که حق مراقبت دارند. در حالی که دولت ادعا می کند که با اعطای مهلت اضافی 3 ساله و صندوق حمایت از "افراد ناتوان حمایت می کند"، این مهلت هیچ چیزی از حقیقت سرنوشتی که پس از پایان آن در انتظار آنهاست و نه از این حقیقت که قانون از یک وظیفه شرعی واقعی برای تامین مسکن برای آنها تا ابد، اگر آنها قادر به تامین آن برای خود نباشند، ناشی نمی شود. و تامین مسکن و غذا و پوشاک از نیازهای اساسی است که اسلام بر دولت واجب کرده است که برای هر فرد از افراد رعیت فراهم کند، نه به عنوان تفضل، بلکه به عنوان کفالت، پس اگر فرد از به دست آوردن رزق خود ناتوان باشد، بر دولت واجب است که نیازهای اساسی او، از جمله مسکن، را از بیت المال تامین کند. پیامبر ﷺ فرمودند: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».
اجاره، معاوضه با رضایت است، اما اگر نیاز مبرم باشد و دولت جایگزینی فراهم نکند، از نظر شرعی جایز نیست که قیمت ها را بالا ببریم تا مردم را از خانه هایشان بیرون کنیم و به خیابان ها بریزیم. از اینجا معلوم می شود که این قانون مراقبت از امور رعیت نیست، بلکه مدیریت بحران به روش سرمایه داری است که مردم را بین دو آتش قرار می دهد: یا پذیرش هزینه های گزاف یا پذیرش اخراج! این قانونی است که مالکان بزرگ و شرکت های املاک را راضی می کند، در حالی که درهای سرمایه گذاری های جدید را بر آستانه ثبات میلیون ها خانواده باز می کند. این راه حل جدیدی از سوی دولت برای مکان هایی است که امکان سرمایه گذاری یا فروش در آنها را می بیند، همانطور که در ماسپیرو اتفاق افتاد و در جزیره الوراق و غیره اتفاق می افتد، و همانطور که قبلاً گفتیم هر منطقه ای که نظام در آن امکان سرمایه گذاری یا فروش را ببیند، همان ماسپیرو و وراق است!
وظیفه دولت در این مورد به شرح زیر خلاصه می شود:
1- تضمین مسکن برای همه افراد رعیت، نه فقط با تسهیل وام ها، بلکه با تسهیل تملک زمین یا ساخت و ساز یا پرداخت اجاره بها از بیت المال.
2- ابطال احتکار و سودجویی گزاف، نباید ملک را برای سفته بازی رها کرد.
3- عدم اخراج مستأجر ناتوان از پرداخت مگر پس از فراهم کردن جایگزین مناسب. و عدم تحمیل هیچ بار جدیدی بر مردم.
4- فصل در اختلافات قراردادهای اجاره بر اساس احکام شرعی نه بر اساس قوانین بشری.
اما این قانون، گامی جدید در سیاست سلب مسئولیت از دولت، فروش دارایی های مراقبتی و تثبیت بازار به عنوان داور زندگی مردم است، سیاست هایی که اسلام به طور کلی و جزئی آن را رد می کند.
امروز شاهد فاجعه دیگری هستیم که به سریال انحطاطی که مردم تحت سلطه نظام های سرمایه داری تجربه می کنند، اضافه می شود، در حالی که میلیاردها برای پروژه های رفاهی، جشن های بزرگ و بزرگنمایی پایتخت اداری اختصاص داده می شود، میلیون ها نفر بدون هیچ تضمین واقعی در مواجهه با شبح تخلیه رها می شوند.
تغییر واقعی با اصلاح یک بند یا تمدید یک مهلت اتفاق نمی افتد، بلکه با برپایی نظام اسلام؛ خلافت راشده بر اساس منهج نبوی، که مراقبت از امور مردم - همه مردم - را یک فرض شرعی می داند نه یک تجمل و نه تبلیغات انتخاباتی، و حق مسکن امن را در صدر حقوق رعیت قرار می دهد، نه کالایی که بر سر میزهای پارلمان خرید و فروش می شود!
به قلم: استاد محمود اللیثی
عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ایالت مصر
منبع: روزنامه الرایه
