2025-08-13
روزنامه الرایه:خصوصیسازی شرکتهای ارتش مصر تحت نظارت شرکتهای مرتبط با اشغال
جنایتی در حق امت و خیانت به امانت
در اقدامی که میزان انحطاط نظامهای حاکم در کشورهای اسلامی را آشکار میکند، مصر از آغاز خصوصیسازی پنج شرکت متعلق به ارتش، تحت نظارت شرکتهای مشاورهای بینالمللی که ارتباط مستقیم آنها با رژیم یهود و ارتش آن ثابت شده است، خبر داد. این اقدام صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست که در چارچوب سیاستهای بازار و حکمرانی اتخاذ شود، بلکه در حقیقت خیانتی آشکار و تفریط در امنیت و مقدرات امت و تسلیم کلیدهای حاکمیت اقتصادی و استراتژیک آن به دشمنان غاصب سرزمین و ستمگر به مردم آن است.
خصوصیسازی به خودی خود، به عنوان یک رویکرد اقتصادی که افراد و شرکتها را قادر میسازد تا بر ثروتها و تأسیسات عمومی تسلط یابند، با احکام اسلام مغایرت دارد. مالکیت در اسلام به سه نوع تقسیم میشود: فردی، عمومی و مالکیت دولت. و آنچه از نوع مالکیت عمومی است، مانند ثروتهای زیرزمینی، آب، انرژی و راههای عمومی، به هیچ وجه جایز نیست که به افراد یا شرکتهای خصوصی واگذار شود.
شرکتهای دستگاه پروژههای خدمات ملی صرفاً نهادهای اقتصادی مستقل نیستند، بلکه بازوهای نظامی فعالی در منظومه ارتش هستند که برای تأمین نیازهای آن، تأمین مالی مستقل برای آن (به ادعای نظام) و تقویت سلطه آن بر مفاصل اقتصاد حیاتی استفاده میشوند. بنابراین، واگذاری این شرکتها به سرمایهگذاران بخش خصوصی، تحت نظارت شرکتهای خارجی که با رژیم یهود ارتباط دارند، به منزله تفكيك قدرت ارتش و تسليم پروندههاي حساس آن به دست دشمنان امت است.
نگرانکننده این است که نظارت بر این فرآیند به شرکتهای مشاورهای سپرده شده است که ثابت شده است از نظر تجاری و امنیتی در داخل رژیم غاصب فعالیت میکنند، از جمله گروه مشاوران بوستون، و شرکتهای پرایس واترهاوس کوپرز و گرانت تورنتون. کافی است اشاره شود که تالیا گازت، که مسئولیت مدیریت تحول دیجیتال و امنیت سایبری در شعبه رژیم یهود پرایس واترهاوس را بر عهده دارد، افسری با درجه سرهنگ در واحد مامرام، بازوی سایبری ارتش یهود است. حتی خود بوستون در تأسیس "بنیاد غزه انسانی" شرکت داشت که گرسنگی دادن و تصفیه سازمان یافته مردم غزه را تحت پوشش کمک انجام داد.
چگونه دولتی که ادعا میکند دارای حاکمیت است، میپذیرد که خصوصیسازی شرکتهای وابسته به وزارت دفاع را به شرکتهایی تفویض کند که روابط مستندی با رهبران نظامی در رژیم یهود دارند؟! و چگونه به خود اجازه میدهد که این نهادها را قادر سازد تا به پروندههای نظامی، دادههای مالی، ساختارهای سازمانی و برنامههای عملیاتی که امنیت آن را تحت تأثیر قرار میدهد، دسترسی پیدا کنند؟ آنچه در حال وقوع است تسلیم داوطلبانه حاکمیت است و باز کردن درها به روی دشمن تا بر آنچه جز ولی امر شرعی مسلمین بر آن آگاه نیست، آگاه شود.
اسلام واگذاری امور مسلمانان، به ویژه آنچه مربوط به ارتش و دفاع است، به کفار یا کسانی که دشمنی آنها با امت ثابت شده است را به طور قاطع حرام میداند. خداوند متعال فرموده است: ﴿لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ﴾ یعنی هر کس کفار را به دوستی گیرد و امور مسلمانان را به آنان واگذار کند، یا راضی شود که کلیدهای قدرت را به آنان بسپارد، از چتر ولاء خدا و رسولش خارج شده است.
آنچه مصر امروز با امضای توافقنامهها با شرکتهای مشاورهای مرتبط با اشغال انجام میدهد، توانمندسازی کفار در امور مسلمانان، بلکه در اسرار نظامی و اقتصادی آنان است و این به هیچ وجه جایز نیست، به ویژه اینکه این مشاوران در جنایات نسل کشی در غزه شرکت داشتهاند.
ارتش در اسلام یک نهاد سرمایهگذاری یا یک مؤسسه تجاری نیست، بلکه یک دستگاه جنگی با عقیده جنگی است که برای حمایت از کیان اسلام و دفع تجاوز از امت آماده شده است و هر آنچه این ارتش را قادر میسازد تا وظیفه خود را انجام دهد، از تجهیز و تسلیح و تدارکات لجستیکی، به هیچ وجه نباید به خارجی واگذار شود و نه تحت عنوان خصوصیسازی یا اصلاح از هم پاشیده شود. بلکه واجب شرعی این است که از بیت المال مسلمین بر آن انفاق شود، بدون گرو گذاشتن مقدرات آن به صندوقهای بینالمللی یا کارشناسان خارجی. اما فروش بازوهای اقتصادی آن که اصلاً نباید وجود داشته باشد، و باز کردن آن به روی سرمایهگذاریهای خارجی، خلع سلاح امت از دستش و تسلیم آن به دشمن است، و اصل این است که اصلاً وجود نداشته باشد، ارتش تاجر نیست و صنعتگر نیست و به سیاست و حکومت مشغول نمیشود، ارتش وظیفه اش جهاد است و دولت از آن سرپرستی و کفالت میکند و نیازهایش را برآورده میکند، و آنچه باید حقیقت داشته باشد این است که این شرکتها تحت تصرف دولت باشد نه ارتش و نه به کسی فروخته شود و نه خصوصی شود، زیرا از اموال عمومی است.
آنچه این تصمیم را جرمی بزرگتر از جرم میکند، این است که در زمانی رخ میدهد که قتل عامهای دسته جمعی در غزه توسط همان ارتشی انجام میشود که این شرکتها با آن روابط نزدیک دارند. چگونه دولتی که ادعا میکند از فلسطین حمایت میکند، به خود اجازه میدهد با کسانی قرارداد ببندد که طرحهای آواره کردن و کشتن مردم غزه را تأمین مالی، ترویج و طراحی میکنند؟! آیا این از همکاری حرام نیست؟ آیا از نواقض ولاء و براء نیست؟
بلکه آنچه اوضاع را بدتر میکند این است که این تفریط به عنوان اصلاح اقتصادی و توسعه ترویج شود! در حالی که در جوهر خود تفكيك حاكميت، فروش مقدرات مسلمانان و تسليم اسرار آنان به دشمن است.
وظیفه شرعی امروز خصوصیسازی و برآورده کردن شرایط صندوق بینالمللی پول نیست، بلکه انفکاک کامل از نظام سرمایهداری و منظومه استعماری آن، و بازسازی اقتصاد بر اساس احکام شرعی است:
- لغو ربا و برخورد با نقد به عنوان پوشش طلایی واقعی
- احیای اعتبار مالکیت عمومی و منع تملیک آن به بخش خصوصی
- محدود کردن وظایف ارتش به حمایت از امت و رساندن اسلام به جهان از طریق دعوت و جهاد، نه در اداره کارخانهها و مزارع و ایستگاههای سوخت
- منع هر نوع همکاری یا شراکت با کسانی که دشمنی آنها با امت ثابت شده است، حتی اگر به صورت مشاور یا کارشناس بینالمللی باشد
اقتصاد در اسلام از عقیده جدا نیست، بلکه شاخهای از آن است که حلال و حرام بر آن حکومت میکند، و بر اساس شاخصهای بازار آزاد اداره نمیشود، بلکه بر اساس احکام ربانی اداره میشود که عدالت را تضمین میکند و از وابستگی جلوگیری میکند.
آنچه امروز از خصوصیسازی اقتصاد ارتش مصر تحت نظارت شرکتهای مرتبط مستقیم با رژیم یهود رخ میدهد، خیانت به خدا و رسولش و مؤمنان و تحقق خواستههای استعمارگر بدون هیچ قید و شرطی است. و این نباید ساکت ماند، بلکه باید به صراحت انکار شود، و در برابر دیدگان همگان فاش شود، و از فرزندان امت به ویژه ارتشها خواسته شود تا در مقابل آن بایستند و برای برپایی سلطان اسلام که از امت حمایت میکند و از مقدرات آن در برابر عبث و خیانت محافظت میکند، به طور جدی تلاش کنند.
تنها راه حل برای مصر و مردم آن، پذیرش اقتصاد اسلامی و اجرای کامل آن با سایر نظامهای اسلام است که مکمل یکدیگر هستند در سایه خلافت راشده بر منهاج نبوت، که مردم را با اسلام سرپرستی میکند و مالکیتها را بر اساس آن تقسیم میکند و مالکیت عمومی را قرار میدهد و آن را تحت مدیریت دولت قرار میدهد تا مردم را به درستی و به بهترین نحو سرپرستی کند، دور از غرب و انحصار خدمات و شرکتهای غارتگر ثروت آن، پس خداوندا دولت و سلطنت و شریعت اسلام را به ما برگردان تا دوباره در سایه آن قرار گیریم. خلافت راشده بر منهاج نبوت.
به قلم: استاد محمود اللیثی
عضو دفتر رسانهای حزب التحریر در ایالت مصر
منبع: روزنامه الرایه
