جُرّبتم فخبتم... فبم تبشّرون؟!
الخبر:
في رسالة موجهة إلى الشعب التونسي نشر الوزير السابق منذر الزنايدي يوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل 2024، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أكد فيه أن "السكوت جريمة في حق الدولةّ".
وعرض الزنايدي الخطوط العريضة لما يبدو أنه برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، مشيراً إلى أن "إنقاذ تونس واجب على التونسيين" وأكد أنه يحمل خلفه تاريخاً لا يخجل منه بإيجابياته وسلبياته، موضحاً أنه قرر أن يقدم أفضل ما لديه من أجل مصلحة وطننا والتخلي عن أسوأ ما في الأمر.
وقدم منذر الزنايدي برنامجه القائم على الواقعية والتجديد والسيادة في شكل عقد بالهدف يخضع لثلاثة شروط، وهي العاجل والإصلاحي والاستراتيجي.
وأضاف: "هذا البرنامج لا يضحي بأي جيل من أبناء هذا الوطن ويتضمن رؤية ليس فقط للدولة والإدارة، بل أيضا للمجتمع والفرد التونسي الذي يجب أن يكون في قلب اهتماماتنا وخياراتنا".
وأشار الزنايدي إلى أن برنامجه يركز على حرية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وأمنهم؛ "لا ديمقراطية دون كرامة. فلا كرامة بدون أمن، ولا أمن بدون ديمقراطية".
وأشار الوزير السابق إلى أن التونسيين "لديهم القدرة على التفريق بين الهدم والبناء وأن يقولوا لا لمن حول السلطة إلى وظيفة، والشعب إلى شعبوية والبلد إلى كيان بلا رأس ولا ذيل".
ويتساءل: "هل يريد التونسيون رئيسا بلا رئاسة؟ بدون بوصلة؟ ميئوس منه؟ ومن لا يستمع إلى مشاغل الناس؟ من منا لا يعلم بارتفاع الأسعار؟ ومن يرى المؤامرات في كل مكان؟ من يستخدم موارد الدولة للقضاء على المنافسين السياسيين؟".
التعليق:
حري بنا قبل الوقوف أمام ترهات وسخافات ما تضمنته هذه الرسالة التساؤل حول توقيتها والتعرض لأهم "إنجازات" هذا الرجل الذي رافق المخلوع بن علي منذ توليه السلطة سنة 1987حتى رحيله، وقد تقلد عديد الحقائب الوزارية كالنقل والسياحة والاقتصاد، وكانت وزارة الصحة الأخيرة والتي غادرها في 14 كانون الثاني/يناير 2011 مع رحيل الطاغية بن علي.
هذا هو تاريخ هذا الرجل الذي يعتبر أحد أذرع بن علي، أما توقيتها الذي يأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في تونس، فالرجل غاب لسنوات فلم نسمع صوته - حول أهم مستجدات ما يحدث في البلاد - ثم فجأة يفيق من سباته أو بالأحرى يتم إيقاظه من أجل خوض سباق الانتخابات الرئاسية وفي وقت يتم الكشف فيه عن شركة سبر آراء وهمية لدعمه في هذه الانتخابات!!
مع العلم أن المنذر الزنايدي صادرة في حقه بطاقة جلب دولية وهو هارب من العدالة وتمت إحالته بحالة فرار على أنظار دائرة الاتهام في قضايا فساد مالي وصفقات عمومية مشبوهة في مجال النقل، وهذا الملف تم التعهد به منذ أكثر من خمس سنوات بإذن من النيابة العمومية.
إن المدقق في الشأن التونسي يلمس بجلاء أن أغلبية الشعب قد لفظت هذه الطبقة السياسية كما لفظها التاريخ والجغرافيا من أوسع الأبواب، وها هي نراها اليوم رغم ذلك تحاول العودة من الشبابيك الضيقة بعد أن تم طردها من الأبواب على أساس ما تملكه من "خبرة وكفاءة" رافعة شعار "إنقاذ البلاد".
إن هذا الوسط السياسي الفاسد المتزلف على أعتاب السفارات الأجنبية، والذي بان فشله، والذي أذاق البلاد والعباد الويلات، حري به أن يستحي ويطلب الصفح والعفو ويعلن توبته بسبب ما خلفه من كوارث نتيجة تبنيه نظام رأسمالي متوحش، وأن يكفر بشعاراته الجوفاء التي أصم بها الآذان وسحر بها أصحاب الأنفس الضعيفة والمضبوعين بثقافة الغرب الكافر، شعارات جوفاء من ديمقراطية وأمن وكرامة وغلاء الأسعار وقفة الزوالي وكيان بلا رأس ومؤامرات ودسائس ومنافسين سياسيين...
هذا ما أنتجته دولتكم "المدنية"، "دولة الحداثة"، "دولة ما بعد الاستقلال"... لم تخلف إلا الفقر والآلام والتبعية!
إن ما يدعو إليه الزنايدي في رسالته، وغيره من الفقاعات السياسية ومن لف لفيفهم، هي شعارات المخلوع بن علي نفسها التي أصم بها آذاننا "تنمية مستدامة وكرامة وطنية - ديمقراطية..." والتي لم تخلف سوى البؤس وتكميم الأفواه.
نقول للزنايدي وغيره ممن يبشرنا بالحلول السحرية: لقد جُرّبتم فخبتم وبان فشلكم، فبم تبشرون؟!
ها نحن نرى رأي العين عظيم إنجازاتكم؛ فمدنيّتكم صفر وحضارتكم كفر.
إن الأصل أن تكون هذه الطبقة السياسية الفاشلة وهذه الوجوه الكالحة التي تحاول أن تلبس لبوس "رجال الإنقاذ" محل مساءلة على ما اقترفوه من جرائم في حق البلاد وأهلها، ولعل أعظمها إقصاء تشريعات الإسلام العظيم من الحكم ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ﴾.
إن الحل يكمن في لفظ هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تسعى لإعادة تدوير نظام رأسمالي فاسد أذاقنا الويلات، وذلك بإزالته وتطبيق نظام رباني يحقق الرعاية والكفاية والرفاه؛ شرع ربنا سبحانه، به يتحقق عز الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد علي بن سالم
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس
