سلسله پاسخ های عالم جلیل عطا بن خلیل ابوالرشته امیر حزب التحریر
به سوالات بازدیدکنندگان صفحه اش در فیسبوک "فقهی"
پاسخ به یک سوال
معامله با دولت های متخاصم بالفعل
به ابو محمد سلیم
سوال:
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
ابو محمد سلیم
از خداوند متعال می خواهم که در سلامت کامل باشید و خداوند شما را یاری کند و از خداوند می خواهم که تمام درهای خیر را به روی شما بگشاید.
سوالی را متوجه شیخ و حبیب ما امیر حزب التحریر عطا بن خلیل ابوالرشته می کنم و در آن می گویم:
برادری از من در مورد کار در کارخانه ای در شهرک برکان برای تولید کانتینر پرسید و این کارخانه اخیراً بخشی از آن به نفع ارتش (اسرائیل) تبدیل شده است و در حال تولید تریلر برای حمل ژنراتورهای برق و وسایلی است که مربوط به ارتش است. آیا کار در این بخش که تریلر برای ارتش می سازد جایز است؟
خداوند به شما برکت دهد و خداوند به شما جزای خیر دهد
خداوند شما را در پناه خود گیرد، شما را یاری کند، شما را حفظ کند، خداوند شما را تمکین دهد و پیروزی و تمکین را به دست شما جاری کند و از خداوند متعال می خواهم که شما را حفظ کند و از هر شر و بدی محافظت کند.
و اگر امکان پاسخگویی سریع وجود دارد، این از لطف شماست
پاسخ:
و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته
در مورد کارخانه مذکور (و این کارخانه اخیراً بخشی از آن به نفع ارتش (اسرائیل) تبدیل شده است و در حال تولید تریلر برای حمل ژنراتورهای برق و وسایلی است که مربوط به ارتش است) و آن کارخانه متعلق به کیان یهود دولت متخاصم بالفعل است.. و پاسخ در دو حالت است:
اول در مورد مسلمانانی که تحت اشغال هستند.. و دوم در مورد مسلمانان خارج از اشغال..
اما اول، واقعیت مسلمانانی که پس از تأسیس دولت در مدینه در مکه ماندند، بر آنها صدق می کند.. برای اهالی فلسطین تحت اشغال یهود جایز است که خرید و فروش کنند... و غیره، مگر در کاری که منجر به تقویت دشمن شود.. و همچنین برای مسلمانی که تابعیت آمریکا را دارد مثلاً حکمش مانند مسلمانان مکه است که هجرت نکردند، بنابراین معامله با دارالحربی که در آن اقامت دارند جایز است مگر در چیزی که کفار را بر مسلمانان تقویت کند، طبق تحقیق مناط.
اما دوم، قبلاً به سوالاتی مشابه این مسئله با پاسخ های متعددی پاسخ داده ایم، از جمله:
پاسخ به یک سوال در 2009/3/31:
[1- کار مستقیم با دولت های متخاصم بالفعل جایز نیست و همچنین کار با شرکت های آن کشورها جایز نیست، زیرا رابطه با جنگجویان بالفعل رابطه جنگی است و نه رابطه تجاری مسالمت آمیز.
2- کار با موسساتی که با دولت های متخاصم بالفعل معامله می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- اگر پروژه ای که آن موسسه انجام می دهد برای دولت های متخاصم بالفعل باشد، کار با موسسه در این پروژه جایز نیست.
ب- اگر پروژه ای که موسسه انجام می دهد برای جنگجویان بالفعل نباشد، بلکه برای اهالی کشور باشد، مانند ساختن مدرسه یا ایجاد جاده... پس گناه بر عهده موسسه ای است که با جنگجویان بالفعل معامله می کند، اما کار با آن در این پروژه جایز است تا زمانی که پروژه برای دولت های متخاصم نباشد...].
پاسخ به یک سوال در 2011/7/24:
[... عقد قرارداد مستقیم با شرکت ها و سازمان های کشورهای اشغالگر سرزمین های مسلمانان "متخاصم بالفعل" جایز نیست، زیرا معامله با دولت های متخاصم بالفعل است... اما عقد قرارداد با دولت محلی یا سازمان محلی که وابسته به دولت اشغالگر نیست، اما با دولت اشغالگر رابطه دارد، مورد بررسی قرار می گیرد:
1- اگر رابطه سازمان محلی با دولت اشغالگر در پروژه های نظامی باشد، جایز نیست.
2- اگر رابطه سازمان محلی با دولت اشغالگر در پروژه های تجاری باشد که به کشور آسیب نرساند، جایز است، اما بهتر است به دلیل شبهه آسیب رساندن با آن کار نکرد.
3- اگر کارگر با دولت محلی به عنوان کارمند کار می کند، اما قرارداد کاری او مستقیماً با دولت اشغالگر است، جایز نیست.
4- اگر کارگر با دولت محلی به عنوان کارمند کار می کند و قرارداد کاری او با خود دولت است، جایز است اگر مزدش را از دولت محلی بگیرد، حتی اگر دولت محلی از دولت اشغالگر کمک مالی دریافت کند.
5- اگر کارگر با دولت محلی به عنوان کارمند کار می کند و قرارداد کاری او با دولت محلی است، اما مزدش را مستقیماً از دولت اشغالگر می گیرد، جایز نیست.
اما ادله آن، احکام رابطه با دولت های متخاصم بالفعل است].
امیدوارم این کافی باشد و خداوند داناتر و حکیم تر است.
برادرتان عطا بن خلیل ابوالرشته
12 محرم 1447 هـ
مطابق با 2025/07/07 م
لینک پاسخ از صفحه امیر (حفظه الله) در:فیسبوک
