كفى متاجرة بـ"قضيّة المرأة"
لا تتّخذوها مطيّة لتمرير أجندات خبيثة خبث واضعها
الخبر:
بلغت نسبة النّساء والفتيات ضحايا جريمة الاتّجار بالبشر في تونس خلال سنة 2019م حوالي 57 بالمائة من إجمالي ضحايا هذه الجريمة أي ما يعادل 780 حالة، فيما قدّرت نسبة الضّحايا من الأطفال بـ47 بالمائة أي ما يعادل 612 حالة، وفق ما أفادت به وزيرة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّنّ في حكومة تصريف الأعمال، أسماء السّحيري العبيدي.
وأوضحت، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركتها بتونس العاصمة في فعاليّات الدّورة الثّالثة لحملة القلب الأزرق التي تنظّمها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، أنّ خصوصيّة ضحايا الاتّجار بالأشخاص التي تبرزها الإحصائيّات المنشورة، من طرف الهيئة، وفي مقدّمتها النّساء والفتيات والأطفال، تجعل من دور وزارة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّنّ يكون جوهريّا وهامّا ومحوريّا في التّصدّي لهذه الجريمة. (باب نات 28/ 07/ 2020م)
التّعليق:
في مثل هذا اليوم أقرّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة اعتبار يوم 30 تموز/يوليو اليوم العالميّ لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في قرارها 68/192 واعتبرت الاتّجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها.
وتتيح اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الحدود الوطنيّة والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدّول في جهودها الرّامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتّجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقيّة، الاتّجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواؤهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التّهديد أو استخدام القوّة أو أيّ من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السّلطة أو استغلال مواقف الضّعف أو إعطاء مبالغ ماليّة أو مزايا بدافع السّيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحدّ الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدّعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسيّ أو العمالة المجانية والسّخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشّبيهة بالرّقّ، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسمانيّ ونزع الأعضاء.
تونس من الدّول السبّاقة في تنفيذ اتّفاقيّات الأمم المتّحدة لنيل الرّضا والمباركة ورغم أنّ الواقع يصرخ بفداحة ما تعانيه المرأة في تونس من فقر وبطالة وتهميش واستغلال تكشفه حوادث المرور المتكرّرة هنا وهناك والتي راحت ضحيّتها العديد من العاملات (نساء وفتيات) اللّاتي يركبن شاحنات في ظروف غير آمنة ويعملن بأجور زهيدة ويتعرّضن للاستغلال بأنواعه، كما تفضحه هجرة الكثير من النّساء (منهنّ حوامل) في مراكب الموت للهروب من واقع مرير يعشنه فاخترن رمي أنفسهنّ وعائلاتهنّ في البحار عساهنّ يجدن العيش الكريم في بلاد الغرب! هذا إضافة إلى ما تلقاه المرأة من انتهاك لإنسانيّتها من أجل الحصول على وظيفة تساعد بها أسرتها. الأمثلة عديدة وقصص الفتيات والنّساء متنوّعة تحكي واقعا مريرا تعانيه المرأة. فأين هو دور وزارة المرأة الجوهريّ والمحوريّ الذي تدّعيه في تصدّيها لما تعانيه المرأة؟! أين هي هذه الوزارة وماذا قدّمت؟! بل ما هي الإجراءات التي نفّذتها للحدّ من هذه الجريمة؟ أم أنّ العنوان لا يحمل نصّا وإن هو إلّا مواكبة للاحتفال بهذا اليوم الذي أقرّته الأمم المتّحدة وتنفيذ لقراراتها؟! هو الدّوران في فلكها.
لا زالت هذه العناوين العريضة محلّ استغلال من الحكومات وما زالت هذه الملفّات تستخدم فقط لتنفيذ إملاءات مفروضة من المنظّمات الدّوليّة التي تتاجر بمثل هذه المواضيع الحسّاسة بهدف تغطية عوار نظامها الرّأسماليّ العلمانيّ الذي أنشأها وتلميع صورته وتجميلها بعد أن ظهرت حقيقته وبانت وحشيّته وتجلّى فساده وفشله في حلّ مشاكل المرأة والطّفل والإنسان بصفة عامّة.
إنّ حاجة البشريّة للإسلام وعودته لتنظيم الحياة وتسييرها بات أمرا ضروريّا وملحّا، واشرأبّت الأعناق متلهّفة ترقب قيام دولته لتعيد للنّاس العيش الكريم والحياة المطمئنّة. نسأل الله العليّ القدير في هذه الأيّام المباركة أن يعجّل بها، فاللّهمّ أعزّ الإسلام والمسلمين واجمع شملهم ولمّ شتاتهم وانصرهم على أعدائهم إنّك على كلّ شيء قدير.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحزب التّحرير
زينة الصّامت
