الخبر:
رفضت قاضية محكمة في مقاطعة كيبك الكندية السماع لقضية امرأة لارتدائها النقاب. وقد صرحت السي بي سي بأنها حصلت على تسجيل لمجريات المحكمة للقاضية إيلينا مارينجو ليوم الثلاثاء 2015/2/24. وفي التسجيل تقول السي بي سي بأن رانيا العالول أخبرت القاضية بأنها مسلمة لكن القاضية خيرتها بين خلع حجابها وتأجيل المحكمة لاستشارة محام.
وقالت القاضية بأن النظارات الشمسية والقبعات غير مسموح بها في قاعة المحكمة وأنها لا ترى أن النقاب مختلف عن هذه الأمور. وقالت العالول بأنها لا تستطيع دفع تكاليف محام خاص، لذا تأجلت المحكمة إلى وقت غير معلوم.
وحسب القصة المنشورة على موقع سي بي سي فإن العالول مثلت أمام القضاء لاسترجاع سيارتها التي تم حجزها. وفي مقابلة مع السي بي سي قالت العالول بأنها لا تصدق ما يحدث. "أشعر بأنني لست كندية"، "عندما أقسمت يمين الولاء لكندا كنت أرتدي نقابي".
التعليق:
سُمعت القاضية وهي تقول للعالول بأن المحكمة مكان علماني، وأنها لا ترتدي اللباس المناسب. بينما أعربت رانيا العالول عن صدمتها مما حدث، إلا أنه ولسوء الحظ فقد أصبحت هذه الأمور أحداثا عادية حيث يميز فيها ضد أفكار المسلمين التي تكون واضحة مثل "اللباس الإسلامي للنساء". ويشعر المسلمون في الغرب بحالات من الاختناق الشديد نتيجة تمسكهم بمعتقداتهم إلى درجة أنهم يشعرون بأن الدول المضيفة لن تتوقف عن سن قوانين تقيد معتقدات المسلمين. نحن نعيش في جو ينظر فيه إلى الإسلام ورموزه بازدراء وأنه من المزعج أن نرى المواطنين أمثالنا أو الذين يتقلدون مناصب حكومية، يُظهرون سلبيتهم تجاه المسلمين. تظهر هذه السلبية في هجومات شخصية أو ألفاظ بذيئة أو جعل الأعمال اليومية معقدة دون سبب ظاهر.
إن صراع المجتمعات الغربية مع الأقليات يكمن في النظام الوضعي الذي يتبنونه، فهو نظام تملؤه العيوب بما فيها العجز عن التعامل مع المواطنين بعدل. فمن جهة يتباهون بشمولية مجتمعاتهم، ومن جهة أخرى يهمشون المسلمين. وبدل أن ينظروا باستعلاء للإسلام والمسلمين، كان يجب عليهم أن يتعلموا من التاريخ الإسلامي الذي سطر أروع الأمثلة في كيفية التعامل مع غير المسلمين.
كان غير المسلمين يُعرفون في الدولة الإسلامية بأهل الذمة، والتي تعني حرفيا "الشخص الحي"، وكان الذمي يتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المسلم.
إن أحكام الإسلام المتعلقة بالأمور الاجتماعية والعقوبات تطبق على الجميع في ظل دولة الإسلام بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الطائفة. هذا النظام يؤدي إلى الإحساس بالانسجام بين رعايا الدولة ولا تعتبر التابعية فيه مجرد وثيقة أو احتفال بيمين الولاء. نظام يمنع فيه القاضي من التمييز بين المتخاصمين لأنه سيحاسب على حكمه الذي أصدره يوم القيامة أمام الله تعالى. يقول الله تعالى ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8]
إن معاملة أهل الذمة في ظل الدولة الإسلامية ليس متروكا لأهواء الأفراد ورغباتهم، وإنما هي أمانة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني كنت خصمه يوم القيامة».
وذكر العلامة الشيخ القرافي في كتابه الفروق: "أن عهد الذمة يفرض علينا أمورا معينة تجاه أهل الذمة أنهم جيراننا وتحت حمايتنا ويعيشون في كنفنا بحسب شرع الله ورسوله ودين الإسلام، ومن يخالف هذه الأوامر ويتعرض لذمي بإهانة سواء بكلمة بذيئة أو افتراء على عرضه أو اعتداء جسدي أو مساعدة في (اعتداء جسدي) فقد خرق عهد الله ورسوله ودين الإسلام".
إنه في ظل دولة الإسلام فحسب ستلمس حقوق الناس فعلا وتضمن بعيدا عن الاحتفالات والوثائق. وسيتمتع كل فرد بمعاملة عادلة بغض النظر عن دينه وعرقه. ولن تتسامح الدولة والعرف العام السائد في البلاد حينها مع أي عنصرية كتلك التي يتعرض لها المسلمون اليوم.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمن - باكستان
