الخبر:
تستضيف العاصمة السودانية خلال الأسبوع الجاري، مؤتمراً متخصصاً لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. ونشرت هيومان رايتس ووتش في 11 فبراير من العام الحالي تقريراً بعنوان: "تمنيت لو أرقد وأموت: الاتجار بالأريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، وهو التقرير الذي يوثق كيفية قيام متجرين منذ 2010م بتعذيب أريتريين ابتغاءً للحصول منهم على فدية مالية في شبه جزيرة سيناء باستخدام الاغتصاب والإحراق والتشويه. وطالب السودان المجتمع الدولي بدعمه لوجستياً لمكافحة الظاهرة المتفشية بشرق البلاد، كما أجاز البرلمان السوداني، قانوناً حدد عقوبات رادعة في مواجهة المتجرين بالبشر تصل إلى حد الإعدام وفي خطوة يتجلى فيها الابتزاز من قبل الحكومة.
وأكد السودان إنه كطرف أفريقي لديه مطالب واضحة جداً سيطرحها من خلال المؤتمر الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، تتعلق بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، من بينها رفع العقوبات وإسقاط الديون بمعايير واضحة لا تقبل الازدواجية. وقال مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السودانية السفير محي الدين سالم الرئيس المناوب لمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، إن مراقبة الحدود بين الدول تحتاج لأموال طائلة يجب أن يدعم السودان بها. وأكد سالم في برنامج "لقاءات" الذي بثته "الشروق" يوم السبت، أن استضافة الخرطوم للمؤتمر في هذا التوقيت يعد دليلاً قاطعاً على قدرة السودان الفنية والسياسية في لعب الدور الإقليمي والدولي المناط به في محاربة مثل هذه الظواهر. وأضاف "من يرغب في شراكة حقيقية، فإن السودان قد هيأ له الأرضية لذلك عبر خطط ترفع كفاءة الأجهزة المختصة. (قناة الشروق الفضائيه).
التعليق:
إن تحرك المجتمع الدولي بمنظماته ليدل على عظم الظاهرة للدول الرأسمالية التي قسمت بمنهجها النفعي الهجرة إلى شرعية وغير شرعية سمحت لأصحاب العقول بالإقامة، بل وأعطتهم الجوائز، أما من يهرب من الفقر والجوع والحروب فإن هجرته غير شرعية تبذل من أجل إبقائه في وطنه الأموال الطائلة والمساعدات.
وقد امتدحت وزارة الخارجية الأميركية مساعي الحكومة السودانية من أجل محاصرة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتضمن تقرير وزيرها جون كيري السنوي الصادر في العشرين من شهر يونيو 2014م الخطوات التي وصفها بالمتقدمة والتي أحرزتها الخرطوم حيال مكافحة الظاهرة. وقدم الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق سلام الشرق بأسمرا في 2005م مساعدات بنحو 57 مليون يورو لولاية كسلا الحدودية ورصد 24 مليون دولار أخرى من المساعدات للعامين بالإضافة إلى التنسيق المشترك في كافة المجالات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة ولاية كسلا التي أصبحت قبلة لسفراء الاتحاد بل وصل الأمر للتنسيق الأمني معهم.
ولكن كل هذا الاهتمام الذي حظيت به ظاهرة الاتجار بالبشر ناتج من عدم رغبة الدول الغربية في استقبال المهاجرين غير المرغوب فيهم وليس بغرض إنساني كما يبرزونه! فمتى كان للغرب إنسانية وهو الذي أشعل الحروب العالمية التي راح ضحيتها الملايين وهو المتفرج على الذبح في بورما وأفريقيا الوسطى والشام والعراق، بل يزيد بسياسته الداعمة للمجرمين في كل مكان من شلالات الدم.
إن السودان يعاني جراحا عميقة في مناطق الصراعات؛ قتلت وهجرت الملايين لم تلق اهتماما عالميا ولا محليا لحلها كما الاتجار بالبشر لأنهم يتصارعون على بسط نفوذهم عليها لنهب ثرواتها وإفقار أهلها بل قتلهم بدم بارد بسبب ما يعانونه من ويلات.
أما حكومة السودان فقد تعودت على استجداء الدعم والارتزاق الرخيص ومد اليد وهي تملك أرضا فجاجاً وثروات لو فجرت لكفت كل العالم كما هو معروف، ولكنها تفكر بعقلية المنفعة أيضا غير أنها منفعة آنية أنانية أعمت البصر والبصيرة فصار ذو السلطان في أرضه مرتزقا ينفذ من السياسات ما يدر ربحا ماديا رخيصا لا تعلو به هامة ولا يصلح به شأن.
إن دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القادمة قريبا بحول الله وتوفيقه لن تنفذ إلا ما يمليه عليها مبدأ الإسلام العظيم من أحكام انبثقت عنه، فتنظر لمصلحة الناس وترعاهم بعيدا عن إملاءات الغير ومصالحهم، ولا تقبل دولة الخلافة أي دعم من كافر مادي أو أمني، بل ترعى شؤون الناس بالعدل الرباني والشرع الحنيف.
﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأخت/ أم أواب غادة عبد الجبار
