الخبر:
في الأشهر الأخيرة تركزت المحادثات السياسية المحلية على أزمة القيادة في واحدة من أغنى ولايات ماليزيا، وهي ولاية سيلانجور. وبعد فشل مطالبة رئيس الوزراء الحالي، تان سري خالد إبراهيم، بالاستقالة من منصبه فإن حزب كيديلان راكيات (PKR) قد طرد الأخير من صفوف الحزب في 9 آب/أغسطس بعد جلسة إجراء تأديبي في اليوم السابق (BERNAMA). إن هذا يجعل شرعية تان سري خالد كرئيس للوزراء تصبح موضع تساؤل لأنه الآن قد أصبح عضوًا مستقلًا، وأنه قد فقد بشكل غير رسمي ثقة الأغلبية في برلمان ولاية سيلانجور. وذكر حزب كيديلان راكيات (PKR) إن سبب قرار إقالة تان سري خالد من منصبه يرجع إلى نزاهته المشكوك فيها على المستوى الشخصي وكذلك على مستوى إدارته للولاية.
وحزب بان الإسلامي (PAS) وهو عضو في التحالف الحاكم الذي دافع في وقت سابق عن تان سري خالد من أجل عدم إقالته من منصبه كرئيس للوزراء، وذلك بسبب عدم وجود مبرر. ولكن يبدو أنه قد التزم بقرار حزب كيديلان راكيات (PKR) واتخذ قرارًا عكسيًا في 17 آب/أغسطس من خلال ترشيح داتين سيري وان عزيزة إسماعيل، رئيسة حزب كيديلان راكيات، بالإضافة إلى عزمي علي كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء الجديد في سيلانجور. [قناة آسيا الجديدة]
وقد تصل الأمور إلى ذروتها بحلول نهاية الأسبوع المقبل عندما يعود سلطان سيلانجور من رحلته إلى بودابست ويقوم أخيرًا باتخاذ القرار المنتظر والذي سيسفر عنه في نهاية المطاف رئيس وزراء جديداً.
التعليق:
إن الاضطراب الحالي في قيادة ولاية سيلانجور قد أظهرت بوضوح الجانب القبيح للنظام السياسي الحالي القائم على الديمقراطية بالنسبة لأولئك الذين يقومون بالتفكير فيما حدث وتحليله. وللأسف، فإن ذلك يدل أيضًا على مستوى الفكر داخل البلد والأساس الفكري الذي يعتمدون عليه. ويظهر بوضوح أن المحرك الدافع للجماهير وحتى أعلى القادة السياسيين هو الذات والمصالح المشتركة التي تهيمن على صناعة القرار بدلًا من الإسلام.
وحزب بان الإسلامي (PAS) قد اتخذ قرارًا بعدم تغيير تان سري خالد لأن المزاعم التي يتهم بها لم يتم التحقيق فيها ولم يتم إثباتها. وهذا يذكرنا بموقف مماثل لحزب (PAS) في نصرة قضية أولئك المظلومين عندما أقيل زعيم حزب (PKR)، داتو سيري أنور إبراهيم، من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في عام 1998.
إلا أن قول حزب (PAS) في أن السبب في اتخاذ الموقف الأخير في عدم الدفاع عن خالد كرئيس للوزراء هو أن خالد الآن ليس عضوًا في (PKR)، وهذا يدفع المرء ليتساءل أين ذهبت القضية النبيلة السابقة؟
ومن نواحٍ أخرى، فقد وجهت اعتراضات على ترشيح داتين سيري وان عزيزة على أساس أنها امرأة وبالتالي لا يمكن أن تصبح رئيسة للوزراء. وكانت هناك أيضا فكرة تقول إنها يجب ألا تعين رئيسة تنفيذية لحكومة ولاية سيلانجور حيث إنها لم تولد في ولاية سيلانجور. لقد كان هناك الكثير من الأسباب والمبررات التي تمت مناقشتها ومناظرتها والدفاع عنها، ولكن لم يكن أي منها يستند إلى المبادئ الإسلامية السليمة. بناء على أي مبدأ من مبادئ الشريعة أصبح الانتماء إلى حزب معين شرطًا لانتخابه رئيسا؟ هل يمنعنا الإسلام من انتخاب شخص ما ليصبح قائدًا إذا لم يكن هو (أو هي) من أصول محلية؟ هل أصبحت الذكورة والأنوثة موضع تساؤل للوظيفة التنفيذية؟
هناك الكثير من الأخطاء التي حدثت إذا ما حللنا بشكل صحيح جميع الأوضاع التي تحيط بهذه الأزمة السياسية. ولكن هذا الوضع المتردي حيث إن الناس (الغالبية من المسلمين) لا تتخذ أمر الله سبحانه وتعالى كأساس لصنع القرار، وهذا يجب أن ينبه ضمائرنا كمسلمين.
إن الله سبحانه وتعالى قد نعى على الحكم بغير ما أنزل، فقال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: آية 49]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يوسف إدريس
