الخبر:
أفاد موقع Malaysiandigest.com الإخباري في 18 من تشرين الثاني بأن الشباب الماليزي ينزلق منزلقا غير صحي يلهثون فيه وراء تقليد ومحاكاة طريقة العيش الليبرالية الغربية، وأن المدخل لذلك كان المليارات من مواقع الإنترنت التي تشتمل على العديد من المواقع الإباحية. وقد تناول التقرير الخشية من سقوط مقلق للشباب في براثن الحرية المطلقة في استخدام الإنترنت مع ارتباط ذلك بارتفاع حالات الاغتصاب. وتقول التقديرات أن 10 نساء يتعرضن للاغتصاب يوميا في البلاد، هذا غير حالات عديدة أخرى لا يتم الإبلاغ عنها. ويقال أن ما لا يقل عن نصف الضحايا هم من الأطفال والفتيات المراهقات تحت سن 16. حتى إن بعض المواقع الإباحية على الإنترنت تعمد إلى استهداف الشباب واستدراجهم من خلال تمويه اسمها في أسماء تحاكي أسماء برامج تلفزيونية للأطفال. وقد صرح رئيس الوزراء السابق تون مهاتير محمد مؤخرا بأنه يرى ضرورة وضع رقابة على استخدام الإنترنت.
التعليق:
وفقا لدراسة أجرتها الجامعة الوطنية في ماليزيا، فإن 60% من مستخدمي الإنترنت في البلاد يستعملونها للتسلية والمتعة كمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب واللعب. وبهذا انتشرت الثقافات السلبية غير الصحية داخل المجتمع مما أثر على الناس بشكل عام والأطفال والمراهقين بشكل خاص. وقد تسببت هذه الثقافة في جعل الكثير من المراهقين مهووسين بالألعاب ومشاهدة الفيديوهات والدردشة على الإنترنت مما أثر في تعليمهم وتسبب في جعلهم كسالى خاملين في نواحي حياتهم الأخرى، وكذلك في أداء التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه الإسلام وعائلاتهم.
وما أدى لتفاقم الوضع وازدياده سوءًا، الفيديوهات الإباحية التي يمكن الوصول إليها بسهولة بالغة عبر الإنترنت ما أثر على المراهقين وحتى على الأطفال. وعلى الرغم من أن المجلات الإباحية والمواد الأخرى الشبيهة بها ممنوعة من دخول ماليزيا إلا أن وجود "الحرية المطلقة" المنصوص عليها في قانون الاتصالات ووسائط الإنترنت Act 1998 وقانون الضمانات المتعلق بالإنترنتMSC سهّل انتشارا سريعا على الإنترنت للفيديوهات الإباحية في المجتمع ودون رقابة تذكر. إن هذه الحرية المطلقة في استخدام الإنترنت والتي أيدتها الحكومة الماليزية والقائمة على أساس القيم الليبرالية الغربية سمحت لشركات ومواقع الإنترنت بالعمل ضمن قيود قليلة لا تذكر وشجعت الأفراد بالمقابل على امتلاك وإشباع رغباتهم على أي وجه يريدون، فحمل ذلك في طريقه بالطبع احتمالا كبيرا للتسبب بزيادة الأعمال التي من شأنها أن تنتهك كرامة النساء والفتيات وعفتهن في المجتمع. وإن الكثير من حوادث الاغتصاب فعلها مراهقون التقوا بداية ثم نظموا أمرهم عبر مواقع التواصل كالفيسبوك وتويتر.
ونتيجة لقلق الحكومة من المرض المجتمعي هذا، فقد بدأت في اتخاذ خطوات من شأنها تطوير الرقابة على الإنترنت كما هو الحال في دول أخرى عديدة من ضمنها الصين وأستراليا. ومع ذلك كله، فإن هذه الإجراءات لم تؤد لحل المشكلة؛ لأن ما يجب إزالته من المجتمع ليست المواد الإباحية فحسب بل المفاهيم والقيم الفاسدة النابعة من أيديولوجيات كالليبرالية والعلمانية التي تقف خلف هذه المواد الهدامة. هذه القيم التي تشجع كل سلوك منحط غير أخلاقي فوضوي منحل بين الرجال والنساء تُنشر أيضا وتُبثّ في المجتمع عبر وسائل أخرى عديدة، بما في ذلك المجلات والكتب ووسائل الترفيه الأخرى. ونتيجة لذلك كله، فإن هذه الأيديولوجيات لن تدمر عقيدة المسلمين فحسب بل ستُفسد وتدمر عقول أجيال المستقبل. وعليه، فعبر أفكار ومفاهيم الليبرالية والعلمانية ساهمت الحكومة في توفير حرية مطلقة في استخدام الإنترنت دون أدنى تفكير في الآثار السلبية المترتبة على ذلك.
إن فشل الحكومة في تطبيق الإسلام كاملا، بما في ذلك من نظام التعليم والنظام الاجتماعي، تسبب في جعل المراهقين أكثر عرضة وتأثرا بقانونها من الإنترنت. إن نظام التعليم في الإسلام والذي يعمل على تكوين العقلية والنفسية الإسلامية عند الأطفال من سن مبكرة يُنشئ جيلا شابا ذا عقلية ونفسية مميزة.
وبالتالي، فإن العقيدة الإسلامية ستشع وتتألق وتظهر بوضوح في سلوك المراهق وطريقة تفكيره، وستمكنه من التمييز بين الأفكار الإسلامية وتلك التي تتعارض مع مفاهيم الإسلام. إضافة إلى ذلك، فإن النظام الاجتماعي في الإسلام يجعل انفصال الرجال عن النساء أصلا في المجتمع واجب التطبيق سواء في المجتمع الحقيقي أو العالم الافتراضي المتمثل بالشبكات العنكبوتية. كما سيضع حدا لثقافة الاختلاط التي يتبناها الغرب. ولذلك كله فإن على الدولة أن تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا شاملا لتستعيد الأمة الإسلامية النقاء والصفاء إلى جانب نبذها لكل المفاهيم والأيديولوجيات والنظم الفاسدة الفاشلة التي أثرت في شبابنا تأثيرا مدمرا هداما.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سمية عمار
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
