الخبر:
عقدت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الرابع مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحديد حد أدنى للأجور في عام 2015. وبعد الاجتماع الذي مثل فيه اتحاد التجارة التقدمي للنقابات التركية العمال ومثل فيه الاتحاد التركي لأرباب العمل أصحاب الأعمال، أعلن الوزير فاروق جيليك أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور أنهت عملها وأعلنت عن الحد الأدنى الجديد للأجور. فقد أعلن الوزير جيليك أن الحد الأدنى الجديد للأجور قد ارتفع ليصل إلى 1202 ليرة تركية للأشهر الستة الأولى من عام 2015، وإلى 1274 ليرة تركية للنصف الثاني من العام. وأوضح الوزير جيليك أن صافي الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 949 ليرة تركية (410 دولار) للأشهر الستة الأولى من عام 2015، وإلى 1000 ليرة (432 دولار) للنصف الثاني من العام.
التعليق:
إن جمهورية تركيا تقوم بنشاطها الاقتصادي في ظل الخطط الاقتصادية للدول الاستعمارية التي تطبق السياسات الاقتصادية الرأسمالية. ولذلك فهي قد تبنت الهدف الاقتصادي الرأسمالي في الإنتاج وزيادة الإنتاجية. ويقال إن زيادة الإنتاج سيزيد الدخل القومي، وبالتالي زيادة دخل الفرد. والمسألة بالطبع وفقًا للسياسة الاقتصادية الرأسمالية أنه من الضروري زيادة الإنتاج والخدمات من أجل زيادة الدخل القومي. لأنه وفقًا للسياسة الاقتصادية الرأسمالية، فإن حاجات الإنسان تعتبر غير محدودة، وفي الوقت نفسه تعتبر الموارد محدودة. لذلك تسعى الرأسمالية لزيادة الإنتاج من أجل إشباع حاجات البشر غير المحدودة مع قلة وشح الموارد. والرأسمالية تهدف إلى زيادة الدخل القومي من خلال زيادة الدخل من الإنتاج والخدمات وذلك من خلال جعل الناس يعملون لفترة أطول. ولذلك فإن هناك حاجة ضرورية من وجهة النظر الرأسمالية لوجود عمال يعملون كعبيد يتقاضون أجورًا منخفضة.
والواقع أن الدخل القومي لا يضمن التوزيع العادل للثروة وفقًا لحاجات الناس. وبغض النظر عمن يملك الثروة، فإن قياس التنمية بشكل عام يتم بالاعتماد على حجم الدخل القومي. ووفقًا للرأسماليين، فإذا كان عُشر الناس هم من يملكون الثروة، بينما يُحرم تسعة أعشار الناس من المأكل والملبس والمسكن، فإن إجمالي الثروة يُقسم على العدد الكلي للسكان وبذلك يُحسب الدخل القومي للفرد الواحد. ومما لا شك فيه أن ذلك يمثل كذبة كبيرة واستغلالًا ضخمًا. في الواقع، فإن السياسة الاقتصادية الرأسمالية تدفعنا للتفكير بهذا الشكل. والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي قد أسست اتحادات أصحاب الأعمال ونقابات العمال من أجل جعل المجتمع يتقبّل هذه الأكاذيب. وتدعي هذه النقابات أنها تأسست من أجل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وهنا فإن تصريحات وزير العمل في الجمهورية التركية، فضلًا عن تصريحات ممثلي نقابات أصحاب الأعمال والعمال في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور تفضح سياسة الاستغلال هذه. ويقول ممثل اتحاد نقابات العمال التركية، نظمي إرجات، إن الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة لا تتوافق مع توقعاتهم للحد الأدنى للأجور، وأنهم يعتبرونه غير كاف. وأعرب ممثل الاتحاد التركي لنقابات أصحاب الأعمال، متين دمير، عن استيائه من الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده، مبينًا أن "الحد الأدنى للأجور مع 6 + 6 = 12 قد وصل إلى مستوى لم يكن ممكنًا حتى أن يتصوره. وفي معدل التوظيف الموجود يجب علينا أيضًا أن نضع في عين الاعتبار أنه حتى أولئك الذين لديهم وظائف الآن قد يفقدون وظائفهم".
إن هذا يدل على أن الحكومة، فضلًا عن نقابات العمال وأصحاب العمل كلها عبارة عن بيادق بيد السياسة الاقتصادية الرأسمالية. إنهم يطمسون الحقيقة من خلال نشر معدلات النمو ومعدلات التضخم والتي تتكون من أرقام فقط. إن النظام الاقتصادي الوحيد الذي سيضمن توفير حقوق كل الأفراد فردًا فردًا دون التفريق بين من يعمل ومن لا يعمل هو النظام الاقتصادي في الإسلام. لأن الإسلام لا توجد فيه الفكرة الاستغلالية المضللة أن الإيرادات ستزيد من خلال زيادة الإنتاج. والنظام السياسي في الإسلام يهدف إلى توزيع الثروة، لذلك فإن الإسلام ينظر إلى كل فرد بعينه دون تمييز بين مسلم أو غير مسلم. ويملك الإسلام سياسة أساسية جدًا والتي تضمن إشباع الحاجات الأساسية مثل المأكل والملبس والمسكن لكل فرد بعينه. والحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده في تركيا لضمان حاجات بيت فيه أربعة أو خمسة أفراد، يعادل اليوم فقط قيمة إيجار المسكن اللازم. من هو قادر على حماية البشرية من استغلال الرأسمالية؟ بالطبع وحدها دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وهي نظام الحكم في الإسلام ...
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
