الخبر:
لقد أثارت مأساة وفاة العروس الشابة قادر إرتين في 2014/1/13 التي عثر عليها ميتة جراء إصابتها بعيار ناري في بيتها وقد جاء ذلك بعد وفاة طفلها الثاني. أثارت هذه القضية جدلًا سياسيًا حول الزواج المبكر مرة أخرى في وسائل الإعلام التركية. وعلى الرغم من أن ملابسات وفاة الفتاة وكذلك ظروف زواجها ما زالت غامضة، إلا أن العديد من السياسيين العلمانيين والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من صناع الرأي قد استخدموا القضية للتركيز على موضوع الزواج المبكر الذي يحث عليه الإسلام، وجعلوا ذلك هو سبب المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقاشهم كان يحمل في طياته إلقاء اللوم على الزواج القسري الذي ساهم نوعًا ما في وقوع الحادثة المأساوية. ولم يكن مستغربًا ما قرره مختلف السياسيين وعلماء الاجتماع والمنظمات من حل لمشكلة "الزواج القسري" للفتيات الصغيرات يتمثل في وجوب سن قوانين تنص على أن السن القانوني للزواج هو 17 عامًا وإلزام المواطنين بذلك.
التعليق:
إن حقيقة موضوع إجبار النساء على الزواج مراهقات كنّ أم راشدات، لا ينظر إليه بمعزل عن المشاكل الأخرى التي تواجهها النساء في تركيا، بل هو جزء من تلك المشاكل. فقد تعرضت 153 ألف امرأة للعنف في عام 2013 وحده، وقد توفيت 174 امرأة منهن، وفي العام نفسه تعرض أكثر من ثلاثة آلاف طفل ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا لاعتداءات جنسية في جميع أنحاء البلاد.
على الرغم من أن مثل هذه الأرقام لا بد أن تثير تساؤلات حول القيم الرأسمالية والليبرالية المهيمنة في تركيا التي هي سبب المشاكل، إلا أن إدانة الزواج في سن مبكر تعتبر أسلوبا ماكراً للهجوم على القاعدة الفقهية الإسلامية التي تشجع الشباب على الزواج مدعين أنها أصل الزواج القسري. في الواقع يدين الإسلام الزواج القسري مثله مثل جميع الفظائع المرتكبة ضد المرأة التي انتشرت بعد سقوط الخلافة، كذلك جميع أنواع الحقوق السياسية، الاقتصادية، التعليمية، والاجتماعية المنبثقة من الإسلام والتي سلبت منها.
وهذا من جهة يعتبر نتيجة تدهور العقلية الإسلامية والقيم والسلوك لدى المسلمين التي تضمن معاملاتهم مع النساء وفقا لأوامر الخالق، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى تبنيهم التقاليد والممارسات غير الإسلامية. ومن جهة أخرى نتيجة تطبيق النظام الرأسمالي العلماني في تركيا الذي تسرب في جميع المجالات كالتعليم ووسائل الإعلام مخلفا الرأسمالية العلمانية مع نمط عيش أناني، مشيدا بذلك تحقيق الرغبات الشهوانية. ونتيجة لذلك، تم استغلال النساء وحتى الأطفال، وقد تعرضوا للأذى وسوء المعاملة من قبل أولئك الذين هم أقوى أو أكثر تمرسًا في السلطة.
وفقا للإسلام، فإن الزواج هو عقد. وبالتالي الزواج، مثل أي عقد في الإسلام، وقد يتم عن طريق العرض الشرعي والقبول. المرأة لديها الحق في قبول الزواج أو رفضه. لا وليّها ولا أي شخص آخر له الحق في تزويج فتاة أو امرأة قبل موافقتها أو منعها من الزواج. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».
في الواقع، هناك العديد من الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ألغى زيجات من نساء التي تم إجراؤها من دون موافقتهن. إذا رفضت فتاة أو امرأة الزواج أو كانت متزوجة قسرا يصبح العقد باطلا، إلا إذا عادت ووافقت على ذلك. قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾.
وبالتالي وفقا للإسلام، إذا كانت الفتاة عاقلة وناضجة فهي تستطيع الزواج إذا كانت ترغب في ذلك، على الرغم من أنها لا تعتبر راشدة طبقا للقانون المدني العلماني الذي هو متقلب بذاته، فتعتبر هي متناقضة ومرتبكة في وجهة نظره. بالإضافة إلى أن الإسلام قد حث على زواج الشباب المبكر، روى ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
الإسلام فيه معالجات شاملة لجميع جوانب الحياة. ولكي يكون نافذا في الحياة فلا بد من تنفيذ جميع أوامره ونواهيه وتطبيق جميع قوانينه، وأنظمته في التعليم، والاقتصاد والاجتماع، الخ. علاوة على ذلك فإن الخلافة هي القضية المصيرية للمسلمين، فهي فقط التي من شأنها تطبيق ما أمر به الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فبالإسلام فقط تعز الأمة وتنهض النهضة الصحيحة.
﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم خالد
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
