الخبر:
في 2013/11/26م قامت مجموعة من الناس في مصر بالتظاهر احتجاجا على قانون تنظيم التظاهر الذي يقيد حق التظاهر كما قامت مجموعة أخرى بالتظاهر احتجاجا على مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. فقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والضرب بالهراوات لتفريق هذه المظاهرات واعتقلت العشرات منهم. وقد جمد عشرة أعضاء عضويتهم في لجنة الخمسين لوضع الدستور اعتراضا على هذه المادة. ويلاحظ أن هؤلاء سواء المتظاهرون أو الأعضاء في لجنة الخمسين هم من مؤيدي الانقلاب العسكري.
التعليق:
إن كثيرا من الناس في مصر وفي غيرها لم يفهموا دور الجيش. فعندما قام الجيش وأزاح الطاغية حسني مبارك لما ثار الناس ضده، بدأ الجيش يحكم البلد، فأيده الناس من دون أن يدركوا دور الجيش. فكان الأحرى بهم أن يبعدوا الجيش من أول يوم فيقوم الناس في ميدان التحرير ويعلنوا تأييدهم لحاكم يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله غير سامحين للجيش أن يتسلط على الدولة كما حصل عندما تسلط على حكومة سامي شرف ومن بعده. فيجب أن يكون الحاكم قويا ومعه دستور إسلامي معدٌ من قبل ومدعوما من جماهير الأمة، وأن يبايع هذا الحاكم على الخلافة من قبل هذه الجماهير.
ولكن الذي حصل ليس كذلك فبعدما جرت انتخابات الرئاسة العام الماضي وانتخب مرسي رئيسا ظن الناس أن حكم العسكر سينتهي ولكنهم فوجئوا بأن العسكر هم الذين يحكمون ومرسي حاكم هزيل وضع نفسه تحت رحمتهم، لأنه حاكم ضعيف ولا يحمل مشروعا جديدا يمثل تطلعات الشعب من دستور إسلامي إلى برامج سياسية إسلامية تعالج كافة النواحي، وقد ركن هذا الحاكم إلى الجيش وإلى أمريكا. فتظاهر الناس، وبدؤوا يهتفون يسقط يسقط حكم العسكر، وجماعة مرسي أي الإخوان لم يؤيدوا هذه المظاهرات، بل كانوا ضدها. ووضع مرسي وجماعته ومن اشترك معه دستور 2012 حسب توصيات أمريكا والجيش، وإذا به شبيه بدستور عام 1971 الذي كانت من وراء وضعه أمريكا أيضا مع بعض التنقيحات، وهو دستور أنور السادات ومن بعده حسني مبارك اللذين حكما البلد بالحديد والنار مظهرين التبعية لأمريكا وسائرين في سياسة التصالح مع العدو مغتصب أرض المسلمين فلسطين. فتظاهر الناس ضد الدستور، واشتدت المظاهرات عندما عجز مرسي عن أن يعالج الأمور ويحل المشاكل إلى أن قامت احتجاجات عارمة في 30 حزيران/يونيو الماضي مدعومة من الجيش، ليقوم الجيش بانقلاب بعد ثلاثة أيام أي في 2013/7/3م ويسقط مرسي وجماعته حسب الاتفاق الذي جرى بين الجيش وأمريكا. فأيد متظاهرو 30 يونيو الانقلاب العسكري. واليوم يقف الجيش من وراء الستار ليضع الدستور الجديد، وشكل لجنة من مؤيديه سميت لجنة الخمسين ليقال أنهم وضعوا الدستور الذي يعد حسب مقياس الجيش والذي سوف لا يخرج مختلفا عن دستور 1971. فمن أيد الجيش أمس اعترض عليه اليوم، ومن اعترض عليه أمس أيده اليوم، ومن ثم يحدث العكس، وهكذا يعيش الناس في دوامة تأييد الجيش والاعتراض عليه لعدم إدراكهم دور الجيش ومكانه وكيفية التعامل معه وإبعاده إلى ثكناته.
فمما يجب أن يدركه الناس في مصر وغيرها أن الجيش يجب ألا يحكم البلد ولا يتدخل في شؤون الحكم ولا يضع دستورا ولا يتدخل في وضع الدستور وألا يؤيده الناس لحظة واحدة في هذا التدخل، فإن ساعدهم في إزاحة الحاكم الظالم الذي لا يحكم بما أنزل الله فيجب أن لا يمكنوه من أن يتدخل في الحكم، ويجب أن يقولوا له بارك الله فيك ارجع إلى ثكناتك نحن نتدبر أمرنا ونختار حاكمنا بأنفسنا ونضع دستورنا من عقيدتنا، وأن مهمتك هي حماية البلد والجهاد في سبيل الله ومكانك على الثغور مواجها للعدو ومستعدا لتحرير بلاد المسلمين المحتلة وخاصة فلسطين. فالجيش يجب أن يكون تحت إمرة خليفة المسلمين الذي هو قائد الجيش الفعلي كما كان قدوة المسلمين رسول الله رئيسا للدولة وقائدا فعليا للجيش، وكذلك الخلفاء الراشدون الأربع، حيث كانوا قادة الجيش الفعليين ولم يكونوا تحت رحمة حكم العسكر. وأن الذي يضع الدستور يجب أن يكون مجتهدا أو عالما وفقيها ومفكرا سياسيا مستنبطا مواده كلها مما يعتقده الشعب من مصادر التشريع التي يؤمن بها هذا الشعب وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي حتى يكون هناك حكم مستقر في البلد ينهض بها ويعالج كافة مشاكل الناس أفضل معالجة غير خاضع لحكم العسكر ولا تابعًا لأمريكا أو لغيرها من دول الاستعمار الغربي.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور
