الخبر:
في 25 شباط/فبراير 2013، اقترح وزير باكستان للقانون الاتحادي، فاروق نايق، على الجمعية الوطنية تعديل قانون مكافحة الإرهاب الثاني عن عام 2013، وفي وقت لاحق تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية الوطنية في 13 آذار/مارس 2013. وفي شهر شباط أيضا سنت الحكومة قانونين إضافة إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2013. وبناء على هذه التشريعات فإنّ محكمة مكافحة الإرهاب والمحكمة العليا في باكستان لا تستطيع إخلاء سبيل المتهمين بالإرهاب بكفالة، كما هو معمول به في هذه المحاكم حاليا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997، وبناء على هذه التعديلات فإنّه يمكن أيضا حجز المتهمين بتهمة الإرهاب وراء القضبان لمدة 90 يوما بحجة إجراء مزيد من التحقيقات، ولا يحق للمعتقلين الطعن في احتجازهم لدى أي محكمة ولا يحق للمعتقل طلب الإفراج عنه بكفالة أو تقديم التماس للمثول أمام القضاء في أي محكمة. وعلاوة على ذلك فإنّ هذه التعديلات تعتبر شهادة ضباط التحقيق وأية بيانات إلكترونية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتسجيلات المكالمات الهاتفية بطريقة التجسس، بيّنات معتبرة!
التعليق:
قدمت الحكومة حجتها لطلب هذه التعديلات على أنّه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الحالية فإنّ المتهم بالقضايا الإرهابية يحصل بسهولة على كفالة أو يطلق سراحه كبريء بسبب ضعف الأدلة، ولذلك فإنّ الغرض من هذه التشريعات هو تقديم الإرهابيين للمساءلة القضائية. ومن الكذب المفضوح الادعاء بأنّ الغرض من التعديل على قوانين الإرهاب هو تقديم الإرهابيين للعدالة القضائية، فلو كان هذا هو الغرض منه حقا، فلماذا سهّل الحكام الخونة هروب القاتل ريموند ديفيس، ولماذا سمحوا للشبكة الأمريكية بمواصلة العمل في باكستان بعد رحيله، ولماذا يسمح هؤلاء الخونة للآلاف من الإرهابيين الأمريكيين بدخول باكستان بتأشيرات، ولا يُسمح للضباط في الجمرك لمس الحاويات التي يجلبها هؤلاء الإرهابيون من أمريكا، ويسمح لهم بالتجول داخل الأماكن الأكثر حساسية، العسكرية والمدنية، من دون أي صعوبات حتى يتمكنوا من التخطيط لتنفيذ التفجيرات وعمليات القتل الموجهة.
وعلاوة على ذلك، فإنّه حتى قبل صدور هذا القانون، فقد تم اختطاف الناس على أيدي الأجهزة الأمنية وحجزهم في أقبية سرية، كما فعلت مع نفيد بت، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان، الذي اختطف في 11 أيار/مايو 2012. هذا فضلا عما تقوم به الأجهزة الأمنية من التنصت على هواتف القضاة والصحفيين والسياسيين والتجار وكذلك عامة الناس.
إنّ الغرض الفعلي من هذا التشريع هو إسكات الأصوات المعادية لأمريكا والزج بالذين يعملون لإقامة الخلافة في السجون. فرغم الجهود المحمومة طوال اثني عشر عاما إلا أنّ أمريكا والخونة في القيادة السياسية والعسكرية فشلوا في إقناع الشعب الباكستاني بأنّ الحرب ضد الإرهاب ليست حربا ضد الإسلام، وأنّ هذه الحرب ليست حرب أمريكا وأنّ أمريكا ليست عدوة لباكستان.
فقد ارتقى وعي الأمة اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وأصبحت القناعة السائدة بين أهل باكستان أنّ الحرب على الإرهاب هي حرب ضد الإسلام، وكذلك أمريكا هي عدوة الإسلام والمسلمين وباكستان. وبالتالي فإنّ هؤلاء الخونة يسيرون على خطى أسيادهم الأمريكيين، فقد سبقتهم أمريكا في سن قانون "الباتريوت" الصارم لخنق صوت شعبها باسم الحفاظ على الأمن القومي، من أجل قمع كل من يجرؤ على الكلام بلا رحمة، مع فرض عقوبات من الرئيس الأمريكي، وبالمثل فإنّ الخونة داخل القيادة السياسية والعسكرية في باكستان، يريدون إسكات الأصوات التي تحتج على خيانتهم، من خلال هذا التعديل في قانون مكافحة الإرهاب.
يجب على المسلمين في باكستان أن يضعوا في أذهانهم حقيقة أنّ هؤلاء الخونة يريدون حرماننا من حقوقنا الشرعية ومنعنا من القيام بواجب محاسبة الحكام، وهو الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، فطلب منهم الوقوف في وجوه الحكام بكل قوة وحزم إن هم انتزعوا حقوق الرعية، وأهملوا في أداء واجبهم، أو إن قصروا في رعاية شؤون الناس، أو لم يحكموا بالإسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» أحمد
لقد ألقت الأمة عن كاهلها الخوف من قمع واضطهاد الحكام الخونة في كل أنحاء العالم الإسلامي، لذلك فإنّ هذه التعديلات الشريرة لن تفت في عزيمة أهل باكستان وشباب حزب التحرير للتخلص من هؤلاء الخونة من الحكام الفاسدين والنظام الديمقراطي الرأسمالي، ولن تحول دون رغبتهم في إقامة الخلافة في باكستان أيضا، والعاقبة للمتقين.
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في ولاية باكستان
