الخبر:
تأجيل التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد إلى الأحد
تونس - أ ف ب - الجمعة 24 يناير 2014
أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي، تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد في قراءة أولى إلى الأحد، بعدما كان ذلك مقرراً غداً السبت. وقالت النائب كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة فرانس برس، إن "التصويت على مشروع الدستور سيكون الأحد بدلاً من السبت".
التعليق:
نفس السيناريو للدستور المصري وقبله العراقي ويتبعه الليبي. كل هذه الدساتير لا تتعدى كونها حبراً على ورق؛ وذلك لأنها لا تقوم على عقيدة الأمة. فهي دساتير حشو لوضع شكل للجهاز التنفيذي الذي تقوم عليه الدولة؛ تمكن الكافر من حكم المسلمين بما يحب ويرضى.
وحين نقول أن هذه الدساتير حبر على ورق، نقصد أنها لا تنتج ولا يمكن تجسيدها في حياة الناس إلا بالحديد والنار. ولكي ينتج الدستور تنظيم العلاقات في المجتمع ورعاية مصالح الناس بشكل يجعل الناس يعتبرون أن تحقيق مصالحهم يكون بالتمسك بالدستور فينقادوا له انقيادا طبيعيا وأن الدولة التي تطبق هذا الدستور دولتهم فيحافظوا عليها ويدافعوا عنها، وحتى ينتج هذا يجب أن تجسد مواد الدستور قناعات ومفاهيم ومقاييس الناس ولا تناقضها. وقناعات ومفاهيم ومقاييس الناس في تونس وغيرها من بلاد المسلمين تُشكلها النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المستنبطة منها الأحكام الشرعية؛ وعليه فيجب أن تكون مواد الدستور مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يمكن أن تستنبط جميع مواد الدستور من الكتاب والسنة إلا إذا كانت العقيدة التي يقوم عليها الدستور هي العقيدة الإسلامية، التي هي عقيدة الناس، في تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين. لأن الواجب في حق الناس الالتزام بالدستور، والواجب في حق الدولة تنفيذ الدستور ومن يخالف الدستور من الناس تلزمه الدولة بالقوة، وإن خالفت الدولة الدستور يلزمها الناس بسلطانهم، ولن يكون التزام الناس بالدستور عن رضا واختيار إذا ناقض عقيدتهم، ولن يقوّم الناسُ الدولة إن خالفت الدستور الذي يناقض عقيدتهم.
فالدستور التونسي والمصري وقبله العراقي وجميع الدساتير القائمة في بلاد المسلمين لا تمت لقناعات الناس بصلة، إلا في جانب الأحوال الشخصية والميراث، وهي دساتير لا تقوم على عقيدة الأمة. ولذلك لا يعتبر الناس أن التمسك بهذه الدساتير وتطبيقها محققاً مصالحَهم، ولا يعتبرون الدول التي تفرض عليهم هذه الدساتير دولَهم، ولهذا تجد المسلمين لا ينقادون للدساتير وما جاء فيها ولا يحافظون على الدول ويدافعون عنها. وهذا هو سر أن هذه الدول تحكم الناس بالحديد والنار لفرض هذه الدساتير على الناس تحقيقا لمصالح الكافر لا مصالح الناس، وإرضاء للكافر لا لإرضاء الناس.
ومن هنا نقول، إن الثورات العربية لن تغير من الواقع شيئا إن لم تغير دستور ما قبل الثورة وتأتي بدستور جديد يقوم على عقيدة الناس، وهي العقيدة الإسلامية، دستور مستنبط من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بالأمر المستحيل ولا العسير بل هو متيسر؛ حيث وضع حزب التحرير هذا الدستور منذ عام 1966 وهو يتكون من 191 مادة يتضمن أحكامًا عامة ونظام الحكم والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والسياسة الخارجية. وهو منشور على صفحات حزب التحرير على الإنترنت لمن أراد الإطلاع. وهذا الدستور هو الذي يتبناه حزب الحرير ليكون دستور دولة الخلافة الذي يعمل على إقامتها ليكون دستور المسلمين؛ لأنه يقوم على عقيدتهم والخلافة هي دولة المسلمين لأنها تطبق دستورهم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس عبد اللطيف الشطي
