الخبر: خطة لإنقاذ منطقة اليورو وعملتها الموحدة
اتفقت دول الإتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة ومطولة على خطة إنقاذ تاريخية تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمات مالية. وأُقرت هذه الخطة في العاشر من أيار بعد مفاوضات استمرت أكثر من 11 ساعة في بروكسل بين وزراء المالية الأوروبيين الذين تم استدعاؤهم وبشكل عاجل. وتهدف الخطة إلى تهدئة الأسواق المالية التي شهدت اضطراباً كبيراً نتيجة للوضع الاقتصادي المتأزم في اليونان والخوف من انتقال الأزمة من هذا البلد إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وغيرها. وكان الإتحاد الأوروبي قد واجه ضغوطاً لحمله على التحرك إذ باتت الأزمة تتخذ أبعادا دولية تهدد بالانتشار في العالم بأسره. وقد أجرى الرئيس الأميركي أوباما اتصالاً بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمطالبتها بإجراءات تُعيد الثقة إلى الأسواق.
التعليق: شهد اليورو نجاحاً بارزاً ضمن السنوات الإحدى عشر التي مضت على إطلاقه، إلا أن أزمة الديون في اليونان ودول أوروبا زلزلت اليورو ووضعت الاتحاد الأوروبي في مأزق يهدد المشروع الأوروبي بأسره، فقد صرح وزير الميزانية الفرنسي فرنسوا باروان لمحطة إذاعة أوروبا1 في 21 أيار قائلاً "سننقذ العملة الموحدة بأي ثمن لأنها تمثل مصلحتنا المشتركة". وأتت تصريحاته تلك بعدما صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة لها أمام البرلمان الألماني بأن اليورو في خطر، وحذرت من أن فشل اليورو يعني فشل الوحدة الأوروبية.
وعلى الرغم من الجهود الأوروبية لاحتواء المشكلة ورغم خطة الـ750 مليار يورو التي تلت خطة لمساعدة اليونان بقيمة 110 مليار يورو فإن البورصات لا زالت في حالة تأرجح مستمر بسبب المخاوف الناتجة عن أزمة الديون في منطقة اليورو، الأمر الذي دفع وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي لبحث وسائل ضبط الموازنات وفرض ميزانية طوارئ في أوروبا للحيلولة دون تكرار أزمة ديون اليونان في اي من دول الإتحاد. وتعتزم المفوضية الأوروبية فرض انضباط مالي متشدد في الإتحاد الأوروبي وتعزيز الرقابة الاقتصادية. وقد نبه وزير الدولة البريطاني للشؤون المالية ديفيد لوز إلى أن بلاده ستبدأ "مرحلة تقشف" وقال لصحيفة فايننشل تايمز "سننتقل من مرحلة وفرة الى مرحلة تقشف في المالية العامة". وقد أعلن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي أنه يريد خفض العجز في ميزانية بلاده، وأعلنت فرنسا على لسان رئيس وزرائها إنها ستجمد الإنفاق العام وتخفض تكاليف التشغيل الحكومية وقال وزير الميزانية الفرنسي فرنسوا باروان أن رفع سن التقاعد من المسائل التي تخضع للدراسة حالياً. وهكذا نرى أن سياسات التقشف قد بدأت باجتياح بلاد الإتحاد الأوروبي.
فقد بات واضحاً أن الشعوب الأوروبية أصبحت على موعد مع حالة تقشف وفقر مرير منتظر، وهي من سيدفع ثمن فساد النظام الاقتصادي والنقدي الرأسمالي. ولعل المواجهات التي شهدناها بين الشعب اليوناني وأجهزة الأمن ما هي إلا بداية لمواجهات لاحقة قد تمتد إلى دول أُخرى، خاصة بعدما حذر خبراء اقتصاديون من أن نشوب أزمات ديون على غرار ما حصل في اليونان هو احتمال قائم يغذيه الوضع الهش للاقتصاد العالمي وتكتم الحكومات الضعيفة مالياً عن ديونها. هذا وقد كشفت دراسة صادرة عن أحد المعاهد الدولية عن عدم قدرة العديد من الدول الصناعية على خفض ديونها إلى مستويات مقبولة قبل عقود من الزمن، وعلى سبيل المثال فسيستغرق هذا الأمر بحسب هذه الدراسة 50 عاماً في ايطاليا و27 عاماً في البرتغال و25 عاماً في بلجيكا.
بعد العجز الذي برز لدى دول الغرب على الصعيد العسكري في مستنقع أفغانستان وتقهقر قوى الاحتلال أمام القليل من المجاهدين رغم الفارق الشاسع في العدة والعتاد، وبعد الضعف السياسي الذي أصاب الغرب حيث فقدت أنظمته وثقافته لًمَعانَها وظهر فسادها على أثر الفضائح المتتالية في ما يسمى الحرب على الإرهاب حيث انتشرت صور التعذيب في أبو غريب وتم اعتماد قوانين ما يسمى مكافحة الإرهاب التي أزالت الفوارق بين ما يسمى دول القانون والدول القمعية... بعد هذا العجز على الصعيد العسكري والسياسي والثقافي والأخلاقي هاهي دول الغرب تعاني عجزاً وتقهقراً على الصعيد المالي والاقتصادي. لقد أصبحت أنظمة الغرب الرأسمالية عبئاً على أصحابها، فباتت تُشبه الدابة المريضة التي لا يُنتفع بها ولا يُرجى برؤها، وأصبح القضاء على تلك الأنظمة لازما لإراحة أصحابها من العذاب الذي تحدثه.
وفي هذا الحال أصبح واضحاً أن المشروع الإسلامي بنظامه الاقتصادي والنقدي والاجتماعي ونظام الحكم فيه، والذي يعمل له حزب التحرير وتنتظره الأُمة الإسلامية بفارغ الصبر، هو المخرج الذي ينقذ العالم بأسره من عذاب الرأسمالية الفاسدة. وسيكون البيان الأول في دولة الخلافة القادمة قريباً بإذنه تعالى بمثابة رصاصة الرحمة التي تقضي على الرأسمالية.
شادي فْرِيْجَة
الممثل الإعلامي لـحزب التحرير- إسكندينافيا
