الخبر:
قامت نساء في تركيا وفي باقي أنحاء العالم بوضع صور لهن على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع وهن يضحكن، بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي 'بولنت أرينج' يقول فيها أنه لا يجب على المرأة الضحك في الأماكن العامة. وهذا ما أثار غضب وسائل إعلام غربية، التي اعتبرت أن هذا دليل على المشاعر الإسلامية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ورغبتها في تقويض الطبيعة العلمانية للبلاد أو جمهورية أتاتورك. وقال خلال كلمته على الأخلاق "إن المرأة تعرف ما هو حرام وما هو حلال. وهي لن تضحك في الأمكان العامة، ولن تكون مثيرة للانتباه في مظهرها وسوف تحمي عفتها".
وقد كان هناك أكثر من 300 ألف تغريدة باستخدام مصطلح "kahkaha" وهي كلمة تركية تعني الضحك وهاشتاغ "مقاومة الضحك"(#direnkahkaha) و"مقاومة المرأة"(#direnkadin) وقد اتخذت المجموعة النسوية المتطرفة FEMEN أيضا طرفا في الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعية من خلال نشر صورة لإحدى عضواتها عارية وقد كتب على جسمها "المرأة الحقيقية لا تضحك".
وفي الخطاب نفسه توجه نائب رئيس الوزراء إلى الرجل بتحذيره من أن يكون "زير نساء"، ملقيا باللوم على البرامج التلفزيونية التي تجعل من المراهقين "مدمني جنس". وبينما كانت أغلب ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي ناقدة، فقد حصل النائب على بعض الدعم، حيث قام رجل بالتغريد قائلا إن أرينج كان يحاول دعم "القيم الأخلاقية" التي تشكل جزءا من "الثقافة التركية".
التعليق:
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد أكثر من أسبوع، اعتُبرت هذه التصريحات حيلة لمناشدة الناخبين المتدينين في تركيا على الرغم من استعدائها العلمانيين المتطرفين.
أما الإسلام فقد حدد بوضوح الطريقة التي يجب على الرجال والنساء التصرف بها في الحياة العامة، في القرآن والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور الآيتين 30 و31: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَوَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
فيجب الحفاظ على الحياء في كل الأوقات، وليس فقط من خلال أعمال فردية، بل من خلال تطبيق النظم الإسلامية في المجتمع. القوانين الاجتماعية مثل اللباس، الفصل بين الجنسين والزواج، تسعى إلى إبقاء الغريزة الجنسية داخل الحياة الخاصة بين الزوجين فقط، حيث لكل من الزوج والزوجة حقوق ومسؤوليات تجاه بعضهما. وجود العقوبات القاسية على جرائم مثل الفسوق والزنا هو بمثابة الرادع للمجون وضامن أن تكون الدولة الإسلامية حقيقة دولة بدون مشاكل اجتماعية مدمرة كما نشهدها في الغرب اليوم، مثل الأمراض المنقولة جنسيا، الإجهاض، وارتفاع عدد الأسر وحيدة الوالد، هذا للذكر لا للحصر.
وهكذا، فإن تصريحات أرينج لا تتعارض مع الإسلام بالضرورة ولكنها تخلو من الدعوة إلى تطبيق هذه الأنظمة بالشكل الشامل الذي يضمن أن تعطي النتيجة المرجوة. وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه التصريحات من دولة قد رفعت قانون الحظر على الحجاب في المؤسسات العامة في تشرين الأول/أكتوبر الفارط بعد عقد كامل، ليس سوى نفاق على أقل تقدير.
وأي شيء آخر بدل تطبيق الإسلام كاملا، سوف يؤدي إلى اضطهاد المرأة والرجل على حد سواء، يقول تعالى في سورة المائدة الآية 45: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
إن تحركات حكومة حزب العدالة والتنمية هذه ليست نابعة من الإسلام، إنما مما قد يجلب أكبر قدر من التأييد من غالبية الشعب، بغض النظر عما يتعارفون عليه. لقد حان الوقت لتركيا أن تقرر ما إذا كانت دولة ديمقراطية ليبرالية أو أنها سوف تعتنق الإسلام بشكل كلي وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى من خلال عودة الخلافة الراشدة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عائشة حسن
