في حلقة حوارية على قناة الجو سات الأردنية، اجمع المتحدثون على مدنية الدولة أي علمنتها، وأنه لا يجوز أن نفرض على الناس تطبيق الإسلام لأنه لا يوجد في الإسلام نظام حكم او دولة، أي أنهم يريدون فرض دينهم البشري " العلماني" على المسلمين، وإقصاء ديننا "الإسلام" عن حياتنا، والإسلاميون الذين يطالبون بمدنية الدولة، يعتبرون أن وصول المسلمين إلى الحكم هو المطلوب، وليس إيصال الإسلام إلى الحكم، مع أن حكام البلاد الإسلامية الحاليون كثير منهم مسلمون، ولكنهم يطبقون غير الإسلام من ديمقراطية وعلمانية ومدنية وغير هذه المسميات، فهل يريدون إيصال المسلمين إلى إدارة بنك ربوي، دون تغيير نظام وقواعد هذا البنك؟ هذا يعني أن البنك سيبقى ربويا سواء أداره أصحاب اللحى والعمائم أم أتباع دين العلمانية والديمقراطية، فهدف هؤلاء هو إيصال المسلمين إلى الحكم وليس إيصال الإسلام.
وعلى هذا أقول:
الدولة المدنية: هي الدولة اللادينية أو العلمانية أو المقابلة للدولة العسكرية.
الدولة الدينية هي الدولة الكهنوتية أو الثيوقراطية أو الدولة التي تحكم باسم الحق الإلهي.
دولة الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين في الدنيا، حكامها بشر؛ يحكمون فيها بشرا مثلَهم، ويطبقون فيها أنظمة وقوانين معدة للتطبيق على البشر، تشتمل أحكاما عامة تطبق على كل من يحمل تابعية الدولة دون تمييز، بغض النظر عن الدين او اللون او اللغة او غير ذلك، لكن الفرق بينها وبين الأنظمة والقوانين في الدول الأخرى، أنّ هذه الأنظمة والقوانين والأحكام مأخوذة من الكتاب والسنة وما أرشدا إليهما من إجماع صحابة وقياس فقط، أي أنها مأخوذة من عند رب البشر، والأنظمة والقوانين والأحكام عند غيرها من الدول مأخوذة من البشر.
العلمانية والمدنية والديمقراطية دين غير المسلمين، والإسلام ديننا، فهم لا يقبلون بتطبيق ديننا عليهم، ونحن لا نقبل أن يطبق دينهم علينا "قل يا أيها الكافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد....لكم دينكم وليَ دين".
والمسلمون ملزمون بأخذ الإسلام كاملا، ومعلوم أنّ الإسلام هو عقيدة ينبثق عنها أنظمة تشمل جميع مناحي الحياة والدولة والمجتمع، وتنظم علاقات الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع غيره من بني البشر، ولا يجوز لهم أخذ الأنظمة والأحكام من غير الإسلام لقوله تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم" ولقوله " أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" وغيرها الكثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز لنا أن نحكم بغير الإسلام بل لا يجوز لنا أن نأخذ بعضه ونترك بعضه لقوله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ"، ومصادر هذه الأحكام هي الوحي.
ويقوم نظام الحكم في الإسلام على أربع قواعد هي:
1- السيادة للشرع وليست للشعب أو للأمة، ودليلها قوله تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم".
2- السلطان للأمة أي الحكم للأمة، ودليله "بايعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره".
3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين، " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما".
4- للخليفة وحده حق تبني الاحكام الشرعية، "أمر الإمام يرفع الخلاف"
وبهذا يتبين لنا أنّ دولة الخلافة هي دولة بشرية تستمد أحكامها من الإسلام فقط، وبالتالي فهي ليست دولة مدنية او علمانية او ديمقراطية وكذلك ليست دولة دينية او كهنوتية، ونحن نتعبد الله بتطبيق شرع الله على الناس في الحياة العامة، لأنه احكام عامة لجميع البشر وليست للمسلمين فقط، وقد طبق على المسلمين وعلى غيرهم طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان.
ولا يجوز لأحد بأي صفة كانت أن يطالب بتطبيق دينه علينا نحن المسلمين، أي يطالب بمدنية الدولة ومنع تطبيق الإسلام، فديننا يعلو ولا يعلى عليه.
أحمد أبو أسامة
