الخبر:
لقد عرّض رئيس الوزراء نواز شريف، الخميس، 13 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014م، سياسةَ بلاده للبيع في مزاد الممارسات الدولية، على أمل أن تساعد لندن قطاع الطاقة في باكستان، من خلال تهيئة بيئة مواتية للاستثمار فيه، وقال بأن حكومته ترغب في معرفة الحوافز والأطر السياسية العامة التي يمكن أن تحفز الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في باكستان، كما دعا رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في قطاع الطاقة المربح في البلاد، فقال "إن قطاع الطاقة جاذب لعائداته الكبيرة على مستوى جميع الاستثمارات".
التعليق:
قبل أن يصبح رئيس وزراء باكستان للمرة الثالثة، أكّد نواز شريف بأن حكومته سوف تنهي قريبا جدا أسوأ أزمة طاقة مرت في تاريخ باكستان. ومع ذلك لا تزال مآسي الشعب، وبعد مرور نحو ثمانية عشر شهرا على الحكومة، بعيدة عن النهاية. وقد قيل للناس في عهد الحكومة الماضية لحزب الشعب الباكستاني أن السبب الرئيسي لأزمة الطاقة الشديدة هو محدودية قدرة توليد الكهرباء، لأن حكومة مشرف التي حكمت لمدة ثماني سنوات لم تضِف ولو ميغاواط واحدا من الكهرباء للشبكة الوطنية، فاقترحت الحكومة شراء الطاقة كعلاج فوري لإنهاء الأزمة، وتم استثمار مليار روبية لذلك، لكن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد مشرف.
وفي الأيام الأخيرة من حكومة حزب الشعب الباكستاني، تم تشخيص السبب الجذري لأزمة الطاقة بأنه الديون الدائرية. وعندما تولى نواز شريف منصبه في أيار/ مايو 2013م، تم الإفراج مباشرة عن 480 مليار روبية لشطب الديون الدائرية، ولفترة قصيرة فقط من الوقت شعر الناس بشيء من الراحة، ولكن أزمة الطاقة ومعاناة الناس بدأت مرة أخرى، وضعُفَ اقتصاد باكستان، وارتفعت الديون الدائرية مرة أخرى إلى قدر مذهل، من 503 مليار - والتي قامت الحكومة في يوليو 2014 بتغطيتها - حتى وصلت اليوم إلى 211 مليار روبية في بضعة أشهر فقط. وجميع هذه المبالغ الضخمة ذهبت إلى جيوب عدد قليل من ملاك القطاع الخاص الرأسمالي للممتلكات العامة، التي أكّد الإسلام على حق الأمة فيها، وهذا الانتهاك الواضح لأحكام الإسلام هو الذي يرهق كاهل الشعب واقتصاد باكستان.
منذ منتصف التسعينات والحكومات الباكستانية المتعاقبة تفتح قطاع الطاقة للقطاع الخاص بما في ذلك للمستثمرين الأجانب، وتوقّع اتفاقيات تضمن أعلى العوائد لاستثماراتهم، سواء تم شراء الكهرباء منهم أم من خلال ضمانات سيادية مقدمة من الحكومة الباكستانية، وهذا ما أدّى إلى نشوء أزمة الكهرباء في باكستان.
إن القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان في الوقت الحاضر هي 20,000 ميغاواط، ولكن يتم توليد حوالي 13,000 ميغاواط فقط؛ لأن المنتجين في القطاع الخاص يجنون أرباحا أكبر بإنتاجهم أقل من القدرة الإنتاجية، وهم لا يكترثون بشل اقتصاد باكستان.
وبدلا من أخذ الدروس من التاريخ، فإن نظام رحيل/ نواز الحالي ملتزم بخصخصة قطاع النفط والغاز في باكستان، الذي يحقق أرباحا كبيرة في الوقت الحالي، فأكبر شركة للنفط والغاز (OGDCL) قد أعلنت للتو عن تحقيق أرباح صافية للسنة المالية (2013-2014) تقدر بـ124 مليار روبية.
إن قطاع الطاقة هو العمود الفقري للاقتصاد الحديث، وبانهياره يتحطم الاقتصاد ككل. وزيارة رؤساء وزراء الصين وألمانيا وبريطانيا الأخيرة ليست لمصلحة باكستان، بل لمصلحة المستثمرين الأجانب، من خلال تمليكهم الملكيات العامة من الموارد الطبيعية الهائلة، وحرمان الأمة منها وإغراقها في مزيد من الفقر.
إن نظام رحيل/ نواز يعمل بكل قوة لبيع قطاع الطاقة الباكستاني للمستثمرين الأجانب، ومن شأن ذلك زيادة استعباد الولايات المتحدة والدول الاستعمارية الأخرى لباكستان. إنه ليس بإمكان باكستان أن تصبح قوة اقتصادية عملاقة في ظل الديمقراطية أو الدكتاتورية، فكلتاهما تطبق النظام الرأسمالي وتتبع إملاءات المؤسسات الاستعمارية، مثل صندوق النقد الدولي، بينما يمكن لباكستان أن تتمتع بإمكانياتها الحقيقية في ظل الخلافة فقط؛ لأن الخلافة تطبق النظام الاقتصادي في الإسلام، وتدير قطاع الطاقة باعتبارها الوصي على الممتلكات العامة، والخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القادمة قريباً بإذن الله ستضمن استخدام المنتجين لقطاع الطاقة الهائل، وهو ما سيأتي بعائدات ضخمة، من خلال رعاية شئون الناس.
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ...﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان
