الخبر: قام رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب تون عبد الرزاق بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بعرض ورقة عمل تحت اسم "حول مواجهة تهديدات الدولة الإسلامية" تحت قبة البرلمان في مجال الاعتراف بالتهديد المستمر للبلاد سواء أكان داخليًا أم خارجيًا. ونتيجةُ لذلك قام البرلمان في 7 من نيسان/أبريل 2015 بتمرير قرار مكافحة الإرهاب (قانون مكافحة الإرهاب) دون أي تعديل من البرلمان، وكان ذلك في تمام الساعة 2:25 بعد منتصف الليل بعد نقاش دام لأكثر من 12 ساعة. عليه فقد تم تمرير قرار مكافحة الإرهاب تحت مسمى "نحو مكافحة الإرهاب العالمي المتزايد"، ولكن لوحظ أن القرار يحد من الحريات المدنية الأساسية، لذلك استمر الجدل حول قانون الاعتقال الوقائي. حيث يمكن للشرطة اعتقال أي شخص دون أي مبرر قضائي طالما اشتبهت الشرطة بضلوع أي شخص بأي نشاط إرهابي.. ويتيح هذا القرار باحتجاز المشتبه بهم لمدة قد تصل لسنتين والتي يمكن أن تمتد أيضا إلى أجل غير مسمى. إضافةً إلى أنه لا توجد أي ضمانة للتمثيل القانوني للمشتبه بهم، فوفق قانون مكافحة الإرهاب لا يمكن للمشتبه بهم اللجوء للمحاكم أو سماع قضاياهم كما لا يسمح لهم بمراجعة أي أحكام قضائية صادرة بحقهم. التعليق: إن تمرير قانون مكافحة الإرهاب هو محاولة لإحياء قانون الأمن الداخلي البائد. مع أن قانون مكافحة الإرهاب ينص على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص سواء أكان هو/هي لمجرد أي معتقد أو نشاط سياسي. فالعمل السياسي أو النشاط السياسي يجب أن يكون مشروعًا، والتي تعني ضمنيًا أنه أيًّا كان النشاط، حتى لو كان سياسيًا ولا تقره الحكومة فيمكن أن يصنف تحت بند الإرهاب. وبالتالي لا يوجد أي فرق بين قانون مكافحة الإرهاب وقانون الأمن الداخلي، الذي صدر في الأصل لمكافحة نشاط الشيوعيين، ولكن تستخدمه الحكومة وبشكل مكثف ضد خصومها السياسيين. فلا يوجد أي ضمان في أن الحكومة ستستخدم هذا القانون الجديد كما استخدمت من قبله قانون الأمن الداخلي. إن العنصر الأساسي لتعارض هذا القانون مع الإسلام هو الأدلة، فقانون مكافحة الإرهاب الجديد يعطي الحكومة الحق باحتجاز أي شخص مشتبه به ولفترات طويلة جدًا فقط لمجرد الاشتباه، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام الإسلام.. وهذا هو العنصر الرئيسي الذي تستخدمه الحكومة الماليزية ضد أعدائها السياسيين، وتبدو مرتاحة لذلك، وتفعيل هذا القانون يظهر جهود الحكومة في المضي قدمًا في تنفيذ ما تريده أمريكا. فنحن جميعا نعلم أن قانون "محاربة الإرهاب" قد روجت له أمريكا بقوة في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في البلاد الإسلامية وتستهدف المسلمين في هذه الحرب على أساس أنهم "إرهابيون". فأي أنشطة لا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، ناهيك عن تعريض مصالحها للخطر، وخاصةً الجهود الرامية لإعادة دولة الخلافة، وعلى الرغم من حملها سياسيًا، إلا أنها تندرج عندهم تحت بند "الإرهاب" و"التطرف". وعلى ذلك فأمريكا تريد من جميع حكام المسلمين أن يسيروا أمامها في حربها لكبح جماح المسلمين المخلصين العاملين لإعادة حكم الإسلام وتحت راية دولة الخلافة. وعلى ذلك فيجب أن يكون واضحًا أن أعمال العنف والإرهاب الحقيقية من حمل السلاح أو قلب نظام الحكم أو إشاعة الفوضى والاضطرابات بما في ذلك قتل الناس دون وجه حق سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين هي أفعال خاطئة وآثمة تستوجب العقاب. فنحن نرفض أي شكل من أشكال إشاعة العنف، مع وجوب تقديم الجاني للعدالة والمحاكمة. ولكن ليس اعتقالهم أو احتجازهم لمجرد الشك. فالمخطئ يجب أن يعاقب وفقًا لما أنزل الله سبحانه وتعالى. فقانون مكافحة الإرهاب هو مثال آخر على القوانين الوضعية التي تتناقض مع الإسلام. قوانين ولدت من رحم الديمقراطية. فقانون مكافحة الإرهاب مثله مثل قانون الأمن الداخلي، وغيره من القوانين الوضعية التي شرعتها الغالبية من المشرعين خلال العملية الديمقراطية. فطالما نظام الكفر هو الذي يمارس ومثله جميع القوانين ولا يهم مدى قساوة هذه القوانين فيمكن الموافقة عليها بكل سهولة. والسؤال هو؟ من أين جاء هؤلاء المشرعون في السلطة بهكذا قوانين في حين أن أحدًا من الناس قد انتخبهم. لذلك يجب على المسلمين الصادقين اقتلاع أنظمة الكفر وأن يعملوا يدًا بيد مع أولئك الذين يعملون ليلاً ونهارًا لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى عن طريق إعادة الخلافة على منهاج النبوة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. محمد ماليزيا
خبر وتعليق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 (POTA). في النهاية يخدم مصالح من؟ (مترجم)
More from اخبار و تفسیر
ترکیه و رژیمهای عربی از حماس خواستند سلاح را بر زمین بگذارد
ترکیه و رژیمهای عربی از حماس خواستند سلاح را بر زمین بگذارد
(مترجم)
خبر:
در نیویورک در روزهای ۲۹ و ۳۰ جولای کنفرانس بینالمللی بلندپایه سازمان ملل متحد با عنوان «یافتن راهحلی مسالمتآمیز برای مسئله فلسطین و اجرای راهحل دو دولتی» به رهبری فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد. در پی این کنفرانس که هدف آن به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور و پایان دادن به جنگ در غزه بود، یک اعلامیه مشترک به امضا رسید. در کنار اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای عربی، ترکیه نیز به همراه ۱۷ کشور دیگر این اعلامیه را امضا کرد. این اعلامیه که از 42 ماده و پیوست تشکیل شده بود، عملیات طوفان الاقصی را که توسط حماس انجام شد، محکوم کرد. کشورهای شرکتکننده از حماس خواستند سلاح را بر زمین بگذارد و از آن خواستند که اداره خود را به نظام محمود عباس تسلیم کند. (خبرگزاریها، 31 جولای 2025).
تعلیق:
با توجه به کشورهایی که کنفرانس را اداره میکنند، وجود آمریکا به وضوح مشخص است و با وجود عدم داشتن قدرت یا نفوذ برای تصمیمگیری، همراهی رژیم سعودی، خدمتگزار آن، برای فرانسه واضحترین دلیل بر این مدعاست.
در این راستا، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در 24 جولای اظهار داشت که فرانسه رسماً کشور فلسطین را در سپتامبر به رسمیت خواهد شناخت و اولین کشور از گروه کشورهای هفت خواهد بود که به این اقدام دست میزند. فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در این کنفرانس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و اهداف اعلامیه نیویورک را اعلام کردند. در واقع، در بیانیه صادر شده پس از کنفرانس، کشتارهای رژیم یهود بدون اتخاذ هیچ تصمیم تنبیهی علیه آن محکوم شد و از حماس خواسته شد سلاح خود را بر زمین بگذارد و اداره غزه را به محمود عباس تسلیم کند.
در استراتژی جدید خاورمیانه که آمریکا به دنبال اجرای آن بر اساس توافقنامههای ابراهیم است، رژیم سلمان نوک پیکان است. عادیسازی روابط با رژیم یهود پس از جنگ با عربستان آغاز خواهد شد. سپس کشورهای دیگر از آن پیروی خواهند کرد و این موج به یک ائتلاف استراتژیک گسترش خواهد یافت که از شمال آفریقا تا پاکستان امتداد خواهد داشت. همچنین رژیم یهود به عنوان بخشی مهم از این ائتلاف، ضمانت امنیتی دریافت خواهد کرد. سپس آمریکا از این ائتلاف به عنوان سوخت در درگیری خود با چین و روسیه استفاده خواهد کرد و کل اروپا را زیر بال خود خواهد گرفت و البته علیه احتمال تشکیل دولت خلافت.
مانع پیش روی این طرح در حال حاضر جنگ غزه و سپس خشم امت است که در حال افزایش است و در شرف انفجار است. بنابراین، ایالات متحده ترجیح داد که اتحادیه اروپا، رژیمهای عربی و ترکیه زمام امور را در اعلامیه نیویورک به دست گیرند. به این امید که پذیرش تصمیمات مندرج در اعلامیه آسانتر باشد.
اما وظیفه رژیمهای عربی و ترکیه، راضی کردن ایالات متحده و محافظت از رژیم یهود است و در ازای این اطاعت، محافظت از خود در برابر خشم مردم خود و زندگی ذلیلانه با خردههای قدرت ارزان تا زمانی که دور انداخته شوند یا به عذاب آخرت گرفتار شوند. تحفظ ترکیه بر این اعلامیه، مشروط به اجرای طرح به اصطلاح راه حل دو دولتی، چیزی جز تلاشی برای پوشاندن هدف واقعی اعلامیه و گمراه کردن مسلمانان نیست و هیچ ارزش واقعی ندارد.
در پایان، راه آزادی غزه و کل فلسطین از طریق یک کشور خیالی که یهودیان در آن زندگی میکنند، نیست. راهحل اسلامی برای فلسطین، حاکمیت اسلام در سرزمین غصب شده است و آن جنگیدن با غاصب و بسیج ارتشهای مسلمانان برای ریشهکن کردن یهودیان از سرزمین مبارک است. و راه حل دائمی و ریشهای، برپایی دولت خلافت راشده و محافظت از سرزمین اسراء و معراج مبارک با سپر خلافت است. ان شاء الله، آن روزها دور نیستند.
رسول الله ﷺ فرمود: «قیامت برپا نمیشود تا اینکه مسلمانان با یهودیان بجنگند، پس مسلمانان آنها را میکشند، تا جایی که یهودی از پشت سنگ و درخت پنهان میشود، پس سنگ یا درخت میگوید: ای مسلمان، ای بنده خدا، این یهودی پشت من است، بیا و او را بکش» (روایت مسلم)
نوشته شده برای رادیو دفتر اطلاعرسانی مرکزی حزبالتحریر
محمد امین یلدیریم
آنچه آمریکا میخواهد به رسمیت شناختن رسمی کیان یهود است، حتی اگر سلاح باقی بماند
خبر:
بیشتر اخبار سیاسی و امنیتی در لبنان پیرامون موضوع سلاحی است که کیان یهود را هدف قرار میدهد، بدون هیچ سلاح دیگری و تمرکز بر آن توسط بیشتر تحلیلگران سیاسی و روزنامهنگاران.
توضیح:
آمریکا میخواهد سلاحی را که با یهود جنگیده است به ارتش لبنان تحویل دهند، و برایش مهم نیست که چه سلاحی در دست همه مردم باقی میماند که میتوان در داخل از آن استفاده کرد، وقتی که منفعتی در این کار برایش باشد، یا بین مسلمانان در کشورهای همجوار.
آمریکا، بزرگترین دشمن ما مسلمانان، آن را به صراحت، بلکه گستاخانه، گفت، هنگامی که فرستادهاش باراک از لبنان اظهار داشت که سلاحی که باید به دولت لبنان تحویل داده شود، سلاحی است که میتوان از آن علیه کیان یهود غاصب فلسطین مبارک استفاده کرد، و نه هیچ سلاح فردی یا متوسط دیگری، زیرا این به کیان یهود آسیب نمیرساند، بلکه به آن و به آمریکا و همه غرب در تحریک آن برای جنگ بین مسلمانان به بهانه تکفیریها یا افراطگرایان یا واپسگرایان یا عقبماندگان، یا سایر اوصافی که بین مسلمانان به بهانه مذهبی یا قومی یا نژادی، یا حتی بین مسلمانان و غیرمسلمانانی که صدها سال با ما زندگی کردهاند و از ما جز حفظ ناموس و مال و جان ندیدهاند، تغذیه میکنند و ما قوانین را همانطور که برای خودمان اجرا میکنیم، بر آنها نیز اعمال میکردیم، آنچه برای ماست برای آنها نیز هست و آنچه بر ماست بر آنها نیز هست. پس حکم شرعی اساس حکومت نزد مسلمانان است، چه در میان خودشان، و چه در میان خودشان و سایر اتباع دولت.
و تا زمانی که بزرگترین دشمن ما آمریکا میخواهد سلاحی را که به کیان یهود آسیب میرساند، نابود یا خنثی کند، پس چرا سیاستمداران و رسانهها بر آن تمرکز میکنند؟!
و چرا مهمترین موضوعات در رسانهها و در مجلس وزیران، به درخواست دشمن آمریکایی، مطرح میشوند، بدون اینکه به طور عمیق در مورد آنها تحقیق شود و میزان خطر آنها برای امت تبیین شود، و خطرناکترین آنها به طور مطلق تعیین مرزهای زمینی با کیان یهود است، یعنی به رسمیت شناختن رسمی این کیان غاصب، و به گونهای که پس از آن هیچکس حق نداشته باشد سلاح، یعنی هیچ سلاحی، برای فلسطین حمل کند، که متعلق به همه مسلمانان است و نه فقط مردم فلسطین، همانطور که سعی میکنند ما را متقاعد کنند که انگار فقط به مردم فلسطین مربوط میشود؟!
خطر در این است که این امر گاهی تحت عنوان صلح، و گاهی تحت عنوان آشتی، و گاهی تحت عنوان امنیت در منطقه، یا تحت عنوان رونق اقتصادی و گردشگری و سیاسی، و رفاهی که در صورت به رسمیت شناختن این کیان مسخ شده به مسلمانان وعده میدهند، مطرح میشود!
آمریکا به خوبی میداند که مسلمانان هرگز نمیتوانند به به رسمیت شناختن کیان یهود رضایت دهند، و به همین دلیل میبینید که از طریق امور دیگری به سوی آنها خزیده تا آنها را از مهمترین امر سرنوشتساز منحرف کند. بله، آمریکا میخواهد ما روی موضوع سلاح تمرکز کنیم، اما میداند که سلاح هرچقدر هم قوی باشد، فایدهای نخواهد داشت و نمیتوان از آن علیه کیان یهود استفاده کرد، اگر لبنان رسمی با تعیین مرز با آن، آن را به رسمیت بشناسد، و بدین ترتیب آن را و حقانیتش را در سرزمین فلسطین مبارک به رسمیت شناخته است، به بهانه حاکمان مسلمان و حکومت خودگردان فلسطین.
این به رسمیت شناختن کیان یهود خیانت به خدا و رسولش و مومنان است، و به خون همه شهدایی که ریخته شده و همچنان برای آزادی فلسطین ریخته میشود، و با وجود همه اینها، ما هنوز به امت خود امیدواریم که برخی از آنها در غزه هاشم و در فلسطین میجنگند، و با خون خود به ما میگویند: ما هرگز کیان یهود را به رسمیت نخواهیم شناخت، حتی اگر این همه و بیشتر از آن برای ما هزینه داشته باشد... پس آیا ما در لبنان با به رسمیت شناختن کیان یهود هرچقدر هم که شرایط سخت باشد، موافقیم؟! و آیا با تعیین مرزها با آن، یعنی به رسمیت شناختن آن، موافقیم، حتی اگر سلاح با ما باقی بماند؟! این سوالی است که باید قبل از اینکه خیلی دیر شود به آن پاسخ دهیم.
نوشته شده برای رادیو دفتر اطلاعرسانی مرکزی حزب التحریر
دکتر محمد جابر
رئیس کمیته ارتباطات مرکزی حزب التحریر در ایالت لبنان