الخبر:
أورد موقع "المصري اليوم" بتاريخ 3/10/2013م الخبر التالي: "وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، وأبرز ما تضمنه المشروع النص على أن إهانة العلم المصري وعدم الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني في مكان عام أو بإحدى طرق العلانية يعتبر جريمة يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين."
التعليق:
لا يضيع النظام الحالي في مصر أي فرصة لكي يثبت حرصه على حماية الدولة المصرية وحفاظه على هيبتها، خصوصاً وقد نصب نفسه كحامٍ أوحد لهذا الوطن، الذي يصوره كوطن مستهدف تكثر حوله الذئاب ويتآمر عليه الجميع، فيُظهر أنه يصب جل اهتمامه لاستعادة هيبة الجيش وتعزيز الأمن القومي. ويكرس النظام جميع أجهزته ليحقق هذا الهدف؛ فيجند جهازه الأمني لملاحقة خصومه، بينما يقوم الإعلام الخاضع له بإثارة مشاعر الناس وترهيبهم حتى ساد الشارعَ جوٌّ من التخوين والريبة، وانتقلت الخلافات من بين النخبة إلى الشارع المصري بمساندة هذا الجهاز الإعلامي الذي يُضرب به المثل في التضليل. وفي هذا السياق يعلن النظام عن تمييز الصفوف ومعاقبة من يثبت عليه الجرم الأكبر ويقف ضد الوطن أو أحد رموزه بتهمة إهانة العَلم. حافظ النظام على هيبة العَلم فماذا عن الإنسان في مصر؟ ماذا عن دمه المهدر وكرامته المهانة؟ وماذا عن حقوقه الضائعة؟ يُجرّم النظام إهانة العَلم، فماذا عن تجريم إهانة حِجاب المنقبات ولحية الملتزمين الذين سخرت منهم قنوات التلفزيون وسفّه أفعالَهم أشباهُ المثقفين؟ ماذا عن المحاكمات العسكرية للمدنيين؟ ماذا عن ترويع الأطفال في مدارسهم ونقل الاستقطاب والخلاف السياسي للفصول الدراسية؟
والإجابة متكررة ومتوقعة، وتسبقها نبرة حادة تستهجن مثل هذه الاستفسارات في مثل هذه الأجواء الحرجة التي يمر بها "الوطن" والتي تستدعي وقفة جادة وتعزيزًا لمفهوم "المواطنة"، مع ترديد لشعارات المرحلة وحاجة البلاد لوقفة حاسمة ضد شبح "الإرهاب"؛ فيتم تمرير إجراءات غير اعتيادية يدعون أن لها ما يبررها في إطار ما أسموه بـ "الانتصار" لمنطق القانون والنظام وتخليص مصر من "الفاشية الدينية" حسب ادعائهم، منطق "الديمقراطية الخلاقة" التي لا يزال يرددها مصطفى حجازي مستشار الرئاسة المصرية لشؤون السياسة (سي ان ان 20-9-2013)، هذه الديمقراطية الخلاقة لا تترك مجالاً لمعارض ولا تعترف بحوار؛ فهي تعتمد على منطق التخوين وتصنيف الشعب لقطبين؛ فإما أن يكونوا مع النظام وإما أن يكونوا جزءًا من محور الشر وعدوًّا لأهل مصر، بل إن الأجواء الحالية تشجع "الاعتزاز الوطني المتطرف" وتغض الطرف على موجة غريبة على المجتمع المصري تظهر العداء لمن هو غريب. هذه السياسات التي تدعي المحافظة على الوحدة الوطنية تزرع فتيل الفتنة بين أبنائه؛ فتجعل من كل فريق خصماً للآخر، وتسلط الضوء على مواطن الاختلاف لا على الرابطة الصحيحة بين بني البشر.. فهل توحدهم بعد ذلك قطعة قماش؟
وضع النظام المواطنة كقيمة عليا وسلط اهتمامه على كون الدولة هي هدفًا بحد ذاته، لهذا وجب على الأفراد طاعة النظام ورموزه طاعة عمياء حتى يتسنى لهم تخليص البلاد من الأعداء، وإلى ذلك الأمد فعلى الشعب أن يسير في فلك الدولة، قال موسوليني: (كل شيء داخل الدولة، لا شيء خارج الدولة، ولا شيء ضد الدولة). وها نحن اليوم نسمع أصوات أبواق النظام المصري تتعالى وتنادي بتذليل كل العقبات لتقوية الدولة، فيما سكت ثوار الأمس عن سفك الدماء وقتل السجناء وترهيب المعارضين في سبيل الدولة المنقذة التي ستنعش الاقتصاد وتعيد هيبة البلاد وتوقف ما أسموه بالمد الإسلامي وتحمي قيم الليبرالية الغربية المستوردة. سقطت ورقة التوت حينما غض الليبراليون الطرف عن صعود نظام استبدادي قمعي لا يضع قيمة للإنسان ولا يلتزم بقوانين؛ فقد فوض نفسه كزعيم يقوم بدور أسطوري في معركة تاريخية فاصلة مستفيداً من مشجعيه الذين أعمتهم نشوة النصر على خصومهم وانشغلوا بالتصفيق لكل قتل والشماتة لكل اعتقال والتهليل لكل قرار عبثي غير قابل للتطبيق.
وليتهم يعلمون أن قيمة الإنسان وحياته أهم من العَلم الذي صُنع ولُوِّن على أيديهم، وأن توحيد الشعب لا يأتي من شعارات مقحمة أو قرارات اتخذت على عُجالة لترسيخ الوطنية التي فشلت في صهر أبناء البلد الواحد ومواجهة تحديات المرحلة. إن توحيد الشعب وبناء الدولة يحتاجان لمراجعة مبدئية لمعنى الدولة ولأسس الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وهيئة الدولة وأجهزتها.. توحيد الشعب يحتاج لميثاق يؤخذ عن بيّنة ليبني رابطة حقيقية تصهر أهل البلاد وتُصلح ما هُدم وتعيد اللحمة بين أهل مصر. ولن يصلح أمر الناس اليوم بدون إعمال فكرهم ليتدفق الدم في عروقهم ويبنوا دولتهم على أسس يرضون عنها ويرضى عنها رب العرش، وكيف يوحد أطياف الشعب المصري نظامٌ تبنى مقولة كودربانو "أن العنف مشروع أخلاقياً في المعركة الدفاعية التي يخوضها الخير ضد الشرّ" إنه أساس الفرقة والفتن؟
يتمادى النظام في غيّه ويتلاعب بمصطلحات مبهمة مثل الديمقراطية الخلاقة ويتخذ قرارات بإصدار قوانين مجحفة من أجل بسط نفوذ وهيمنة دولة الزعيم، دولة شمولية لا تُراعى فيها حرمةٌ لدم أو حقوقٌ شرعية أقرها الإسلام. إن سياسة الترهيب والقتل لن تؤدي لنتيجة، ولن يتمكن أي نظام من أن يعتقل شعباً بأسره، وهذا النموذج فاشل وشواهده كثيرة تدرّس لطلبة المدارس إلى يومنا هذا، لتكون عبرة وعظة لبني البشر، وسبب فشله كامن في إهداره لقيمة الإنسان، فما بالك لو كان هذا الإنسان مسلماً قال عنه وعن قيمة دمه الهادي الأمين:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: "مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا" رواه ابن ماجه.
إن مصر اليوم تواجه نظاماً اختار أن يحارب الإسلام في عقر داره، ويذل أهل التوحيد في قاهرة المعز لدين الله، ويطارد المسلمين بين قلعة صلاح الدين وقلعة قايباي المحمودي، إنه نظام فقد عقله وظن أنه سيجعل من حفظة القرآن أعداءً للشريعة الغراء مستنداً إلى دعم الكافر المستعمر. هذا النظام لا يتحدى جماعة بذاتها بل يقف ليتحدى بفكره الزائف زهاء 14 قرنا من الوجود الإسلامي في مصر، يتحدى ولاء أهل مصر(مسلمين وأقباطاً) للإسلام كنظام رباني أنصف الرعية وجعل التابعية حقاً لكل من استوطن مصر، لم يميز بين الرعية أو يزرع الفتنة بينهم بل حفظ عليهم دينهم ومالهم وعرضهم.. إنه نظام يهلع من رفع راية ولواء الرسول صلّى الله عليه وسلم ويسعى لكبت الرغبة الجامحة بتطبيق الشريعة.. ولكن هيهات فإن المعركة محسومة والمآذن تشهد بذلك، وفي تاريخ هذه الأرض الطيبة دروس وعبر.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم يحيى بنت محمد
