الخبر:
جاء في جريدة اليوم التالي السودانية ليوم الثلاثاء، 2014/11/25، وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بإعداد منظومة شاملة من التشريعات لإعلاء مبدأ المحاسبة العامة ومكافحة الفساد وتأكيد الشفافية،... وأعلن البشير في كلمته التزام الحكومة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وحرصها على تكملة أهداف الألفية التنموية.
التعليق:
بعد ربع قرن من الزمان في حكم السودان يتحدث البشير عن منظومة تشريعات لمكافحة الفساد! إن هذا لشيء عجاب! فهو يعترف كما اعترف غيره بوجود الفساد، وهو يزيدنا فائدة بإخبارنا بعدم وجود منظومة لمحاربة الفساد! تنتشر أخبار فساد المسئولين في كل زاوية وركن، وتغلق بسببها الصحف السيّارة بين فينة وأخرى، وتشكل لمحاربته آليات رئاسية وبرلمانية يحتفى بها حينا ثم تختفي، يخفت الحديث قليلا عن الفساد ثم يزداد، وهكذا تدور الدائرة وتنهب أموال اليتامى والضعفاء والمحتاجين، وعمر البشير يتحدث بعد ربع قرن من حكم السودان عن إعداد منظومة شاملة من التشريعات لمكافحة الفساد! لعمرك إنهم في غيهم يعمهون وبالإفساد منشغلون!
سيدي الرئيس: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم، فقد أقصيتم الإسلام عن الحكم والسلطان فعلا وظللتم تتحدثون عنه اسما، فما عاد يؤثر في أفعال الناس راعيا ورعية، إلا من رحم ربك. فكيف تلتزمون سيدي الرئيس بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأنتم ترون الغرب والشرق يحارب الإسلام والمسلمين ويحتل الأرض وينتهك العرض بحجة الحفاظ على المواثيق والمعاهدات الدولية: فهم يقتلوننا ويحاربوننا في دارفور وأنتم تعلمون ذلك، وقد طالبهم وزير خارجيتك بالرحيل، فإن كنتم جادين في الطلب فلماذا لا تأمرونهم بالرحيل فورا بدلا من تذكيرهم بوجوب وضع استراتيجية للخروج؟ أم أن الطلب لمجرد التدليس على الناس، بل هل أشير لكم بطلب هكذا أمر لشيء في نفس إبليس؟ وهم يسمحون لكم بالتدخل في ليبيا حماية لمصالحهم ويمنعونكم من التدخل في فلسطين وأفريقيا الوسطى.
سيدي الرئيس: إن محاربة الفساد تبدأ بتركيز وإيجاد العقيدة الإسلامية في النفوس حماية لها من الخطأ والزلل ودفعا لها للحرص ذاتيا على البعد عن الحرام. كما وتكون محاربته بتطبيق العقوبات الرادعة التي نص عليها خالق الإنسان الذي يعلم ما يصلحه وينفعه في الدنيا قبل الآخرة ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. ويعينكم في ذلك وضع سياسة للتعليم تكون غايتها إيجاد شخصيات إسلامية يتجسد فيها الإسلام قولا وفعلا. ورد في كتاب مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم الثاني - النظام الاقتصادي، سياسة التعليم، السياسة الخارجية - ما يلي:
المادة 170: يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.
وجاء في المادة التي تليها:
المادة 171: سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
وتلتهما مادة تتحدث عن:
المادة 172: الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية. الكتاب السابق من منشورات حزب التحرير.
كما وأنّ محاربة الفساد سيدي الرئيس تكون ببناء وانبثاق كل التشريعات في الدولة من العقيدة الإسلامية بحيث لا يتأتى وجود شيء في دستورها وقوانينها وهياكلها إلا على هذا الأساس. ورد في كتاب مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم الأول:
المادة 1: العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شئ في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساسا له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقا عن العقيدة الإسلامية.
انتهى، من منشورات حزب التحرير.
لمثل هذا سيدي الرئيس فليعمل العاملون!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو يحيى عمر بن علي
