الخبر:
أقرت الحكومة الإندونيسية حديثا في 21 من تموز القانون رقم 2014/61 المتعلق بالصحة الإنجابية. ويعتبر هذا القانون بمثابة الموجه لقانون الصحة رقم 2009/36 وسيتسبب هذا القانون بانعكاسات سلبية وإيجابية في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالسماح بالإجهاض للمرأة التي نتج حملها عن اغتصاب إلى جانب أولئك اللاتي لديهن حالات طبية طارئة. وقد كان المجتمع سببا في رفض سابق لإقرار قانون الإجهاض هذا ومنع تطبيقه. (دِتيكنيوز، 10 آب 2014)
التعليق:
إن من الواجب علينا أن ننتقد أمرين رئيسين في قانون الحكومة هذا رقم 2014/61 أولا، إن القانون يشرع الإجهاض لضحايا الاغتصاب. ثانيا، هو متعلق بمفهوم الصحة الإنجابية التي ستكون مظلة لجعل الإجهاض أمرا قانونيا.
1. إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الأحزاب وخاصة مجلس العلماء يظهرون السماح بالإجهاض لضحايا الاغتصاب من الجانب المعياري فحسب. صحيح أن الإجهاض قبل اليوم الأربعين من الحمل جائز شرعا بناء على الفقه الإسلامي لكن ومع ذلك فإننا بحاجة إلى أن ندرك بأنه في هذا المجتمع الذي يهيمن عليه نمط الحياة غير المنضبط هذا يصبح قانون الإجهاض مُساء الاستخدام ومستغلا من قبل الزناة فيعطي الشرعية للإجهاض الذي حصل نتيجة فعلهم القبيح هذا. كما أن هذا القانون يعطي حلا للحمل غير المرغوب فيه سواء ذلك الناتج عن الزنا أو عن خطأ عند من يرغب بتحديد النسل أو ذاك الذي يعتبره البعض معيقا أمام الانخراط في العمل والحياة؛ فيجعل ممن يتعرض لمثل هذه الأمور يطالب بإباحة الإجهاض كما حدث في البلدان الليبرالية الأخرى.
2. إن مفهوم الصحة الإنجابية (Kespro) (كسبرو) في حقيقته ومعه قوانين الصحة لا تقدم ولا بحال من الأحوال رعاية حقيقية لصحة المرأة الجسدية والنفسية. وليس ما تقدمه من أفكار إلا مفاهيم مضللة أمرت بنشرها المؤسسات الدولية كالـ (WHO، UNFPA) وذلك في سعي منها لزرع فكرة التحرر الجنسي في البلاد الإسلامية. وتحت غطاء حق الإنجاب لكل امرأة فإن كسبرو سيؤدي إلى انتشار واسع لحرية ممارسة الجنس، والشذوذ الجنسي كالمثلية السحاقية والمخنثين وأولئك الذين يغيرون جنسهم، وإن إباحة الإجهاض في كل أحواله مدمر للقيم الدينية ستؤدي إلى إنتاج جيل تائه ضائع على المدى البعيد. في الواقع، إن مفهوم كِسبرو ما هو إلا برنامج يسعى للسيرة على النمو السكاني في البلاد الإسلامية والحد منه.
3. إن كنا نطبق مفهوم الكسبرو لحماية النساء وحقوقهن كما في حال تعرضهن للاغتصاب فإن على الحكومة ألا تشرع قانون الإجهاض هذا، وأن تحدد عوضا عن ذلك السن الذي أجاز فيه الفقه الإسلامي الحمل. والشيء الأكثر أهمية من هذا كله وضع قوانين صارمة تحاسب المغتصب وتقدم رعاية نفسية للضحية. أما في يومنا هذا، فإن المغتصب يشعر بالأمن والحماية نتيجة للعقوبات المخففة التي تصدر بحقه. كما أن الحكومة عاجزة عن حماية النساء من أن يكن هن ضحية الاغتصاب المقبلة. فالمشروبات الكحولية مسموح إنتاجها، بل ومن السهل الحصول عليها وهي العوامل التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى الاعتداء الجنسي/الاغتصاب. ويصبح الأمر أكثر سوءا مع انتشار وسائل الإعلام الإباحية والنساء الكاشفات لعوراتهن ...إلخ. إن المرأة بحاجة لأن تكون محمية بإزالة العوامل التي تؤدي إلى الاغتصاب، أليس كذلك؟
لقد آن الأوان الذي ندرك فيه أن قانون الحكومة رقم 61/2014 كان دافع إقراره ليبراليا لإضفاء الصفة القانونية عليه. كما أنه يهدف ويمهد لجعل حياة الأمة الاجتماعية أكثر ليبرالية. وإن إقرار هكذا قانون يعلن فشل النظام العلماني في حل مشاكل البلاد. وبالتالي فإن على كل فرد في هذه الأمة أن يعمل على تصحيح هذه السياسة الخاطئة والعمل على دفع الحكومة إلى مراجعة القوانين التي وضعها البشر والتي أثبتت فشلها في حل مشاكلهم. ولنرَ تغييرا جذريا، فإن الوقت قد حان لتطبيق نظام الله تعالى - نظام الشريعة الإسلامية - الذي ستتولاه دولة الخلافة الإسلامية وستطبقه في كل نواحي الحياة كما وضحته مختلف الدراسات الفقهية الإسلامية.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عفة أينور رحمة
الناطقة الرسمية لحزب التحرير - قسم النساء / إندونيسيا
