الخبر:
لا تستفيد النساء المتزوجات حسب الشريعة الإسلامية، واللواتي فقدن أزواجهن في كارثة سوما، مثل النساء المتزوجات حسب القانون المدني، وذلك في الحقوق مثل المعونة المالية والتعويض، ووفقا لتقرير توراك توب قناة الجزيرة - تركيا فإن القانون الجديد، الذي يتضمن أيضا تحسينات لحقوق عمال المناجم، لم تشمله "لجنة الميزانية" و"التخطيط البرلمانية" أية ترتيبات تتعلق بزوجات عمال المناجم الذين تزوجوا فقط وفقا للشريعة الإسلامية، والذين رفعوا في المقابل دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم.
واحدة من هؤلاء النساء هي إيمين إليبول وتبلغ من العمر 39 عاماً، إليبول وزوجها، المطلقان من زواج أول، كانا متزوجين لمدة 11 شهرا، ولم يكن بالإمكان إجراء الزواج المدني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حتى الآن، وقد صرحت إليبول "لا يوجد أي قانون يحمي المتزوجين وفق الشريعة الإسلامية" وأضافت "هذا لم يكن خيارنا، وهل يمكن إعادة زوجي من قبره لكي أتزوج منه"، أما مردم سونغول والبالغة 18 عاماً وحامل في الشهر الرابع فلديها نفس المشكلة، حيث كان بوران زوجها أحد الذين لقوا حتفهم في المنجم، مردم وبوران متزوجان منذ 40 يوما بعقد شرعي، وقد كانا يعدان الأيام لإتمام زواجهما المدني، وقد وقعت الكارثة قبل عيد ميلادها الثامن عشر بثمانية أيام، وقد أصيبت مردم بخيبة الأمل لأن القانون الجديد لا يتضمن أي شيء عن عقود الزواج الشرعية، وقد صرحت "لم يكن لدينا عقد زواج مدني، لكننا كنا متزوجين، كنا سنقوم بكتابة عقد زواج مدني في أقرب وقت، أما زواجنا فقُبل من قبل عائلتينا، ولكن، أنا لست زوجته الآن؟ وسوف ألد طفله، ماذا سيكون مصير الطفل في المستقبل؟"
التعليق:
إن نص القوانين المزعومة لتحسين مستويات المعيشة للمرأة لا يأخذ في الاعتبار الحفاظ على القيم الإسلامية، ولذلك مرة أخرى، فإن النظام الديمقراطي الليبرالي العلماني قد فشل في تلبية احتياجات الشعب وخاصة النساء، وخلافا لفهم الرأسمالية الليبرالية للحرية الجنسية، والتي يتم تنفيذها واحترامها حتى في تركيا، تعاني النساء المسلمات اللاتي يفضلن العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية من أنواع مختلفة في العدالة، وذلك على شكل قوانين تجبرهن على الزواج وفقا لقوانين العلمانية الحديثة، وذلك بسبب العقبات البيروقراطية أو لأسباب أخرى، ومع ذلك ينتهي هذا في كثير من الحالات إلى فقدان العديد من الحقوق للنساء وحتى الأطفال في نظر القانون كما هي الحال مع زوجات عمال المنجم، والأزواج المسلمون الذين يسعون إلى حماية حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض يُتركون لمصيرهم، أما المطالبة بأي حقوق ناتجة عن الزواج الإسلامي غير ممكن تحت القانون العلماني، وفي حالة واحدة طلبت امرأة الطلاق من زوجها العنيف العام الماضي، فقد أقر القاضي أنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء لأنها غير متزوجة وفقا للقانون المدني التركي.
خلافا للنظام القضائي المنتشر في تركيا، والذي بحسبه فإن هؤلاء النساء سينتظرن حوالي 5 سنوات من أجل التوصل إلى حل لقضاياهن، فإن النظام القضائي الإسلامي يبحث في كل قضية وحدها وفقا لأحكام القرآن والسنة وإجماع الصحابة، مما يسهل الحصول على الحقوق، أما المرأة تحت الحكم الإسلامي، وبغض النظر عن معتقداتها الدينية، فإنها حرة وكريمة ومحترمة في المجتمع وتستحق كل الحماية والدعم التي تحتاجهما، وإذا لم يكن هناك عائلة تقدم الدعم لها، فإن الدولة نفسها تكون ملزمة بضمان نفقات المعيشة اليومية للمرأة، بما في ذلك السكن والملابس والمواد الغذائية، تقول إليبول في تصريح آخر لها "عندما يتعلق الأمر بإيجاد وظيفة، فأنا زوجة، ولكن عندما يتعلق الأمر براتب شهري أو تعويض فأنا لست زوجة!! أي نوع من العدالة هذه الذي لا أفهمه".
الدولة الإسلامية وحدها القادرة على حماية القيم الإسلامية وتحقيق العدالة وتوفير الحماية، وهذه القيم ستسود في مجتمع إسلامي وليس علمانياً ليبرالياً.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم خالد
