خبير اقتصادي تونسي: نعم نحن نرتهن لإملاءات صندوق النقد ولا خيار لنا غير ذلك
الخبر:
أكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج ميدي شو يوم الاثنين 24 تموز/يوليو 2017، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قد وقّعا على رسالة لصندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو 2017 تعهدا فيها بجملة من الإجراءات المالية والاقتصادية، وذلك من أجل صرف قسط من القرض الذي منحه الصندوق إلى تونس، كما أكد في قوله: "...نعم نحن نرتهن لإملاءات صندوق النقد ولا خيار لنا غير ذلك حاليا".
التعليق:
هكذا أصبحت النخب في بلادنا، خبراء وحكاما، تُطبّع مع كلّ استعمار بأنه أمر واقع أو قدر محتّم لا خيار آخر معه، يؤكد "الخبير" الاقتصادي في تصريحه أنّه "من غير الممكن للسلطات التونسية اتخاذها (القرارات) بمعزل عن الصندوق".
وأكد التزام الحكومة بتعهداتها بالتخلي عن 25 ألف موظف عمومي بما فيهم الكفاءات، وتجميد الأجور، والدخول في سياسة التقشف، والسعي إلى خصخصة 5 شركات، منها الكهرباء والغاز، التبغ والوقود وشركة المياه، والخطوط التونسية، وديوان الحبوب.
كما صارت تونس ملزمة وفق هذه التعهدات بإرسال تقارير شهرية ودورية حول أوضاع هذه المؤسسات وتحديد 30 مؤشرا للأوضاع الاقتصادية مع تقارير دورية حولها.
نحن نوافق هذا الخبير بأن الوضع الاقتصادي كارثة عظمى وأن الناس مهددون في قوتهم، ولكن القول بأنّه "لا خيار لنا" غير صندوق النقد الدولي، هو قول خطير.
إن من يقول صندوق النقد الدولي لا يعني إلا أمرين اثنين؛ استعماراً وقروضاً (ارتهاناً)، فمجرد نظرة على تاريخنا القريب تجعلنا ندرك خطر القروض والمساعدات، فكيف احتُلت مصر؟ وكيف احتُلت تونس؟ وما هو وضع اليونان؟ القروض هي السبيل الأول للتدخل في الشأن السياسي، ومن يملك القروض يملك القرار، ومما لا يخفى على أحد أن الارتباط بالغرب هو انتحار سياسي وحضاريّ، ذلك أنّه يجعل من البلد المقترِض مهمِلا لطاقاته الذاتية، الحقيقية، ويجعلك مجبرا على شرب "الدواء" من عند مَنْ سبّب لك الداء!
والمعلوم أن الناس الفقراء منهم خاصّة هم من يتحملون تبعات ذلك فالدولة تقترض والناس تدفع.
إنّ هذه السياسة ليست طارئة بل هي مواصلة لما بدأه بورقيبة وبن علي واستمرّت عليه حكومات ما بعد الثورة فمنذ شهر شباط/فبراير 2013 راسل وزير المالية وقتها (إلياس الفخفاخ) ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي وتعهّدا (سرّا) أن الحكومة التونسية ستستجيب لكل شروط الصندوق. وتتمثل هذه الشروط في: إلغاء الدعم، والتقشف، وتخفيض سعر الدينار، ودخول رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكينهم من التسهيلات والإعفاءات الجبائية، ثم خصخصة المؤسسات.
وفي الختام نوجه هذا الخبير أن يطلع على ما تزخر به هذه الأمة من إمكانات بشرية، وطاقة، وموقع، مما جعلها مطمعا للناهبين والغاصبين، فضلا عن ثرواتها التشريعية، التي تقنن كيفية التعامل معها بشكل يضمن حاجات الإنسان والخروج من هذه الأزمة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سليم صميدة
عضو لجنة الاتصالات المركزي لحزب التحرير في ولاية تونس
