لا حلول للثغرات المستمرة الكبيرة بمكافحة الفقر إلا بدولة
توزع الثروات وتكفل الحاجات الأساسية للرعية
الخبر:
الأمم المتحدة – (أ ف ب): أحرز العالم تقدما كبيرا على صعيد مكافحة الفقر منذ العام 1990 لكن لا يزال يتعين بذل المزيد لتحقيق الهدف الرامي إلى تدني نسبة الفقراء إلى ما دون 6 في المئة من السكان عام 2030، على ما أكد تقرير أصدرته منظمة بيل وميليندا غيتس الأربعاء.
وقال بيل غيتس إن نسبة السكان في العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر (1,90 دولار في اليوم) كانت 35 في المئة في 1990 وأصبحت 9 في المئة في عام 2016. وبلوغ النسبة 6 في المئة في عام 2030 سيكون أمرا "مذهلا". (القدس العربي)
التعليق:
عندما نقرأ عن الإحصائيات والتقارير التي تكشف لنا عدد الأغنياء والأثرياء في العالم وقيمة ثروتهم الباهظة نجد أن عدد أصحاب المليارات قد ارتفع في العالم بنسبة 13% مقارنة بالسنة الماضية ليصل عددهم إلى 2043 في أعلى زيادة سنوية خلال 31 عاما، وذلك بفعل الأسس التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي والتي من أهمها مقياس النفعية وتحقيق المصالح المادية.
وأيضا عندما نرى ونسمع عن حجم المصاريف والأموال التي يتم صرفها من قبل المسؤولين في الدول القائمة في العالم الإسلامي على الحفلات وشراء الخيل والصقور بالإضافة إلى بناء الأبراج والقصور بتكاليف خيالية، ذلك لأنهم يعتقدون أنهم يملكون الأرض وما عليها وما تحتها وما ينتج عنها، فأموال الدولة هي أموالهم لا فرق بين المال العام والمال الخاص لأن الناس وأموالهم ملك لهم!!
وبالمقابل نجد أن الوقوف في طوابير الخبز، وتوجه الناس حالياً للزراعة على أسطح البنايات شيء عادي في مصر، بالإضافة إلى سماع شكوى وبكاء الرجال على شاشات التلفزيون من شدّة الفقر وقلّة ذات اليد، هذا غير الانتحار وقتل الأبناء الذي أصبح الخيار الوحيد للفقراء في باكستان.
كل ذلك والعالم يشهد ارتفاعاً عالمياً للأسعار فاق كل التوقعات، فأضرّ بكل فقراء العالم، بل وزاد من نسبتهم في المجتمعات رغم ما تعجّ به دول العالم من ثروات وخيرات هائلة، منها الزراعية، ومنها المائية، ومنها الظاهر، ومنها الدفين، إضافة إلى التطور المادي وسرعة الاتصال ويسر المواصلات. رغم كل هذا ما زال الفقر والجوع والعوز يهددون الملايين من الناس في العالم. ونرى أن الغالب الأعظم من البشر يعيشون في فقر مدقع بينما الثروات الضخمة ما زالت تتكدس في يد قلّة قليلة إلى درجة الثراء الفاحش.
وها هم يقولون إن هناك تقدماً في مكافحة الفقر، لكن الثغرات المستمرة كبيرة وفق منظمة بيل وميليندا غيتس!! وهنا نقول لهم لا حلول لهذه الثغرات المستمرة ما دام النظام الذي أفرز هذه المصائب والعلّات يهيمن على السياسة الدولية، حتى وإن وصلنا لعام 2030.
يقول روجر تيري في كتابه المعنون "جنون الاقتصاد" (يعرف الأمريكيون أن هناك خطأ ما في أمريكا، ولكنهم لا يعرفون ما هو، ولا يعرفون لماذا ذلك الخطأ، والأهم من كل ذلك فهم لا يعرفون كيف يصلحون ذلك الخطأ، وكل ما بإمكانهم هو الإشارة إلى أعراض المرض فقط... وفي الحقيقة فإن بعض ما يُسمى حلولاً يزيد الطين بلة، ذلك أن تلك الحلول تحاول أن تغير نتائج النظام دون تغيير النظام الذي أفرز تلك النتائج... إن المشكلة لا تكمن في كيفية تطبيق نظامنا الاقتصادي، فنظامنا الاقتصادي بعينه هو المشكلة. إن الخطأ هو في التركيبة الأساسية لنظامنا الاقتصادي، ولن تكون الحلول الجزئية وتضميد النتائج حلاً يذهب بالمشاكل، إذا أردنا الوصول إلى مُثُلِنا فيجب اقتلاع المشاكل من جذورها لا بقصقصة بعض الأوراق، وعلينا أن نحاكم الأسس والافتراضات كلها التي تُسيِّر نظامنا وكشفها كما هي على حقيقتها).
هذا شاهد من شهود هذا النظام الرأسمالي الذين يعترفون بهشاشة أسسه والقيم النفعية التي قام لأجلها. ولا تُعتبر أزمة الفقر في العالم حدثاً عابراً في الاقتصاد الرأسمالي، بل الأزمات سمة من سمات الرأسمالية المهيمنة على العالم أجمع.
والذي يُخلص العالم من فساد هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي هو إلغاؤه وتطبيق المبدأ الإسلامي كاملا بما فيه النظام الاقتصادي في الإسلام، فالغرب بات ضعيفاً هشاً والإسلام هو الصاعد القوي، ولم يبق سوى أن نجسده في دولة تطبقه، إنها دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهي التي تكفل الحاجات الأساسية للرعية والتي توزع الثروات بين الأفراد وفق أحكام الدين الإسلامي كي لا تكون دولة بين الأغنياء منهم.
كان عمر رضي الله عنه يحلف ثلاثاً ويقول: (والله ما أحد أحق في هذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله لو بقيت لأوتينّ الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه) رواه أحمد في المسند
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى
