لا يمكن لدستور ليس مبنياً على أساس الإسلام حل المشاكل في المناهج
(مترجم)
الخبر:
قال وزير التربية الوطنية في تركيا عصمت يلماز "لقد جعلنا هدفنا إعطاء طلابنا كل المعرفة الضرورية في هذا القرن، لكننا نسعى لإعطاء جوهر التعليم على نحو فعال، دون تقصير وقت التعليم، وفي وقت العطلة... وسنواصل العمل للوصول إلى مستويات أفضل، وسوف نستمر في تطبيق نظام عام 1930..." (وكالات الأخبار)
التعليق:
لا شك أن أهم شيء الآن في تركيا هو تغيير موضوع الدستور. ونحن، من ناحية أخرى، لا نتوقف عن القول بأنه ما لم يتم تغيير أساسيات الدستور، والذي يطبق في الوقت الراهن ولا يوجد مخطط لتغييره، فإن الدستور الجديد لن يكون قادراً على حل المشاكل التي يعاني منها الناس. ونحن نحاول تقديم مثال إسلامي لنوعية الدستور الذي يجب تطبيقه. والموضوع المهم الآخر هو تغييرهم المرتقب للمناهج... مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف 2023 وبمساهمة أكثر من ألف من الشعب، حيث أوضحت وزارة التربية الوطنية أنها تضع أهدافا مثل "الاتصال في اللغة الأم والتواصل بلغات أخرى، والرياضيات الأساسية، والكفاءة الرقمية، وتعلم كيفية التعلم، والكفاءة في المواطنة، وأخذ المبادرة وريادة الأعمال، وضمان التعبيرية الثقافية" وسيتم توظيف مشروع الـ53 درسا مختلفا تدريجيا للصفوف الأول الابتدائي والخامس الابتدائي والتاسع الإعدادي في فترة التعليم 2017-2018 بعد 20 شباط/فبراير بتصديق من "لجنة التربية والتعليم". لن يكون هناك تغييرات في امتحانات TEO، YGS أو LYS. وسيتم إضافة انقلاب 15 تموز/يوليو وأسماء مثل عزيز سانجار وكينان سوفوغلو إلى المناهج الدراسية، وسيتم إزالة نظرية التطور.
للأسف، فقد تمت المناقشة والجدال لسنوات عديدة حول أمور مثل؛ الحجاب في التعليم، وكم يجب أن تكون مدة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكيف ينبغي أن تكون الامتحانات الخ. ولكن هذه المناقشات والتغييرات التي قامت حول هذه الموضوعات لم تغير النزعات السيئة حيث 3 من 10 أشخاص في هذا الجيل لا يعمل أو يدرس أو لديه أي خطة للمستقبل، نتيجة لهذا النظام التعليمي. يجب أن يكون المقياس للنجاح هو أفراداً بشخصيات فذة وجودة التعليم. إلا أن نسبة النجاح تقاس بالامتحانات في هذا النظام التعليمي الذي يقرع ناقوس الخطر في كل عام. وفي عام 2016 في اجتياز امتحان التعليم العالي (YGS) حصل 32،983 طالب على علامة صفر دون حتى محاولة الإجابة عن سؤال واحد. وعدد الطلاب الذين لا يستطيعون الإجابة على 26 سؤالا من أصل 160 هم 484.000، ما يعادل 25٪ من الطلاب الذين دخلوا الامتحان، وبإمكاننا تقديم الكثير من هذه البيانات. ولكن جوهر المشكلة يكمن في جذور النظام التعليمي، فإن المناهج الدراسية في الغرب الرأسمالي الديمقراطي العلماني الذي لا يقوم على أساس الإسلام هي واحدة من الأسباب الرئيسية للوضع الراهن لأطفالنا.
مع هذا التغيير للمنهج، لم يتغير الهدف من التعليم، مع الأخذ في الاعتبار قانون التربية الوطنية (القانون رقم 1739) "لإنشاء أبناء موالين لقومية مصطفى كمال، يعرفون واجباتهم ومسؤولياتهم للدولة الديمقراطية العلمانية القانونية الجمهورية، وجعل هذه عادة". وردا على سؤال ما إذا كان سيتم طمس مصطفى كمال من الكتب المدرسية، قال وكيل وزارة التربية الوطنية يوسف تكين إن أولا سيتم التعليم عن الديمقراطية والقومية، ثم سيتم تدريس مصطفى كمال. "إن حب (أتاتورك) للأمة، ومفاهيم (أتاتورك) مثل الديمقراطية والجمهورية والاستقلال، لا تزال تدرس لأطفالنا في الفترة الابتدائية في المناهج الحالية، ولكن هذه قد أضيفت إلى المناهج الدراسية بعد تدريس مفاهيم الوطنية والقومية والديمقراطية".
وحتى في دروس الدين الواجبة، سيتم تدريس مفهوم الدين العلماني وفقا للأيديولوجية الرسمية. حتى لو تم إزالة نظرية التطور في دروس علم الأحياء فلن يتم تدريس وجود الله. بينما في دروس القانون والمواطنة، وحقوق الإنسان، ومعارف الحياة والاقتصاد وغيرها من الدروس ستظل تدرس للأطفال حسب وجهة النظر الغربية والرأسمالية. ومرة أخرى في دروس التاريخ سيتم الافتراء على الإسلام والمسلمين. ومرة أخرى في دروس الفلسفة ستدرّس وجهات النظر المنحرفة مثل الربوبية والوضعية والإلحاد والعلمانية والتناسخ وغيرها...
فما دام التعليم قائماً على العلمانية والقيم الديمقراطية، فلن يكون 23 مليوناً من شبابنا قادراً على الاستعداد للمستقبل. وهذه الأنواع من التغييرات لن تحل المشكلة. ومن أجل حل هذه المشاكل على المرء أن يفهم طريقة التربية الإسلامية. علينا تطوير مشاريع التعليم وفقا للقرآن والسنة حتى نتمكن من إنشاء أجيالنا كشخصيات إسلامية. مما لا شك فيه أن كتيب حزب التحرير بعنوان "أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة" هو نموذج لبلادنا والعالم كله في هذا الموضوع.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
موسى باي أوغلو
