لن يحمي الأسرة والأجيال القادمة إلا سياسيون ذوو رؤية إسلامية
(مترجم)
الخبر:
أعلنت تركيا عام 2025 "عام الأسرة". وفي هذا الإطار، أعلنت عن قروض بدون ربا للأزواج الجُدد وحزم دعم ولادة جديدة للأطفال المولودين بعد 1 كانون الثاني/يناير 2025م.
التعليق:
في المؤتمر الذي حمل عنوان "أسرتنا هي مستقبلنا" والذي أُقيم لإطلاق برنامج عام الأسرة، تحدث أردوغان عن أهمية الأسرة كأساس للمجتمع، وأهمية حمايتها وتربية الأطفال على الأخلاق الحميدة، فضلاً عن انخفاض معدلات الخصوبة، وزيادة سنّ الزواج ومعدلات الطلاق، وسياسات تحييد النوع الجنسي، التي تستخدم فيها المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً ككبش هدم ضدّ مؤسسة الأسرة. وقال إنّ كلّ هذا كان هجوماً واعياً ومتعمداً ومستمراً ومنهجياً ضدّ بنية الأسرة.
وأكدّ أن تركيا "تخسر دماء" من حيث سكانها الشباب المؤهلين، وأنه إذا لم يتمّ اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ هذا التهديد الوجودي، فإنّ خسارة ليس فقط السكان ولكن أيضاً النفوذ ستكون حتمية، وبالتالي استذكر دعوته المألوفة لإنجاب ثلاثة أطفال.
هؤلاء الرجال الذين هم على رأس النظام يتحدثون عن هذه الهجمات المنهجية مثل الناس العاديين؛ إنهم يعتبرون الجميع وكل شيء باستثناء أنفسهم مشكلة ومسؤولة، ولكنهم لا يبتعدون قيد أنملة عن الدستور والقانون المدني والنظام القانوني الذي تمّ نسخه ولصقه من الغرب، ولا يتخلون عن نظامه التعليمي العلماني والاتفاقيات الدولية، ويتحدثون وكأنهم ليسوا هم من يوفرون البنية الأساسية اللازمة لصناعة الترفيه، أو يمنحون المنظمات النسوية قدراً أكبر من الكلمة والتأثير من الوزراء المنتخبين من الشعب المسلم، أو يمجدون العلمانية في التعليم. ويتحدثون وكأنهم لا يملكون الأدوات أو القوة لمنع وسائل الإعلام ووسائل التواصل من نشر أنماط الحياة الليبرالية والحريات الجنسية واللذة والأنانية والقيم الرأسمالية المادية تحت اسم حرية الرأي. ويتحدثون وكأنهم ليسوا هم من يحمون سياسات المساواة بين الجنسين وتحييد النوع الجنسي استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعوها بأيديهم! وعلاوةً على ذلك، فإنّ أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ساهموا بشكل كبير في تعزيز وجود المثليين في تركيا، وقالوا: "يجب أن يكون للمثليين جنسياً أيضاً ضمان قانوني في إطار حقوقهم وحرياتهم"!
ولكن بالنسبة لهم فإن القضية الحقيقية ليست هي الحفاظ على القيم التي تجعل من الأسرة أسرة، بل الحفاظ على القوى العاملة التي ستُساهم في استمرار النظام الاقتصادي الرأسمالي. وهذا ما يعنيه أردوغان بالتهديد الوجودي وخسارة السكان والنفوذ. فقد توقف معدّل النمو السكاني السنوي في تركيا تقريباً، حيث انخفض إلى 1.1 لكل ألف في عام 2023. كما تمّ تصنيف تركيا وفقاً لمعايير الأمم المتحدة الآن على أنها "دولة ذات سكان مسنين للغاية". وتواجه تركيا الآن مشكلة انخفاض القوى العاملة جنباً إلى جنب مع انخفاض عدد السكان. فقد وصلت إلى مستوى لا يمكنها فيه تنفيذ خدماتها الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية بدون قوة عاملة من الخارج.
لا يمكنك أن تجعل الناس يؤسّسون أسرة أو ينجبون أطفالاً بالمال، إلا إذا أزلت عناصر الليبرالية واللذة والأنانية في النظرة إلى الحياة، والتي تمنع الشباب من الزواج. لا يمكنك أن تنشئ أجيالاً ذات أخلاق ما دامت هناك قنوات ومسلسلات تلفزيونية ومنشورات وأنظمة تعليمية تشجع الإلحاد والمثلية الجنسية. لا يمكنك أن تحمي وحدة الأسرة بعد إلغاء تجريم الزنا، وما دام هناك قانون رقم 6283 الذي يمزّق الأسر. وما دامت صناعة الخمور والمخدرات والدعارة مستمرة في العمل، فلا يمكنك منع العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي.
باختصار؛ إن إنقاذ الأسرة، أساس المجتمع، والحفاظ على الأخلاق وتعزيزها في المجتمع أمرٌ ممكن فقط للسياسيين الذين تكون أفكارهم وقيمهم وقوانينهم إسلامية، وبالتالي لديهم رؤية إسلامية ويحكمون بالإسلام. إنهم الذين يحكمون بما أراهم إياه رسول الله ﷺ. في الدولة التي يحكمون فيها؛ العوامل التي تضمن وحدة الأسرة هي التقوى والإخلاص والإحسان، والدولة التي تحافظ على هذه العوامل التي تشكّل حجر الزاوية في الأسرة وتعظّمها وتعلمها، هي القادرة على حماية مؤسسة الأسرة والأجيال القادمة في كل جانب.
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زهرة مالك
