لن يجني حكام أفغانستان من وساطة قطر سوى المكر والخديعة والمؤامرات!
الخبر:
تجتمع سلطات حركة طالبان الأفغانية بمبعوثين دوليين، الأحد في قطر، لإجراء محادثات قدمتها الأمم المتحدة كخطوة رئيسية في عملية المشاركة، لكن جماعات حقوق الإنسان دانتها لتغييب المرأة الأفغانية. وعندما تجتمع الأمم المتحدة ونحو 25 مبعوثا، من بينهم مبعوثون من الولايات المتحدة ووفد من طالبان، في الدوحة في 30 حزيران والأول من تموز، فإن جدول الأعمال سيتضمن القضايا الاقتصادية ومكافحة المخدرات. لكن استبعاد جماعات المجتمع المدني، بمن فيهم الناشطون في مجال حقوق المرأة، أثار ضجة كبيرة. (جريدة النهار، 2024/06/28م)
التعليق:
لا بد من التنبيه إلى أمرين متعلقين بهذا الخبر وهما:
أولا: اختلاف النظام الاجتماعي في الإسلام عن ذاك الذي تروج له الدول الغربية عبر أداتها الأمم المتحدة:
لا مناص من التذكير بأن الإسلام يقف عقبة وحيدة في وجه الحضارة الغربية وما ينبثق عنها من مفاهيم عن الحياة ومنها النظرة إلى كل من الرجل والمرأة. ولذا كان تعليق الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار وروزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام بخصوص طالبان وأهل أفغانستان غير مستغرب. فبينما وصل الغرب إلى الانحراف إلى درجة لا يستطيع فيها المشرفون على مبدئه التمييز بين كلب وقطة وإنسان ولا بين ذكر وأنثى، أي الأسماء نفسها ودلالاتها تحت دعوى ما يسمى "خشية العنصرية والتمييز"، أقر الإسلام مسلمات العقل التي يتوصل إليها الإنسان عن طريق الحس السليم لمطابقتها الواقع، غير أنه لم يكتف بذلك بل أطلق على الوقائع أحكاما من لدن الخبير العليم خالق الكون والإنسان والحياة. وفي حين يرى الغرب ومنظومته ضرورة الدمج بين الرجل والمرأة في كل صغيرة وكبيرة متناسيا ما تؤديه فوضوية الأخلاق جراء عدم تنظيم غريزة النوع، حكم الله عز وجل من فوق سابع سماء وبدينه المنزل على سيدنا محمد ﷺ بخلاف ذلك.
ثانيا: ما على حكام أفغانستان فعله تجاه محاولات إخضاعهم لإملاءات الأمم المتحدة عن طريق قطر:
فإن قطر من الدول الوظيفية التي تستضيف الاجتماعات بين حكام أفغانستان وممثلي الدول الكبرى تحت مظلة الأمم المتحدة ولا تحمل رسالة عالمية بل هي دولة تابعة لدولة أخرى. وبهذا فهي تخدم مصالح تلك الدولة وما يسمى المجتمع الدولي من ناحية محاولة إخضاع حكام أفغانستان للتنصل من أحكام الشرع على المستوى الدولي والخضوع لرغبات الدول الكبرى، سواء في تحقيق مصالح اقتصادية لتلك الدول أو محاولة تنحية المشروع الإسلامي عن إدارة النزاعات في العالم والاستعاضة عنه بالقانون الدولي ورغبات الشركات الرأسمالية، وكذلك محاولة فرض الإملاءات التي يطلبها ما يسمى المجتمع المدني والحركات النسوية من قوانين وثقافة مناقضة للعقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من نظم تخالف طريقة العيش في الإسلام. فكان من الخطأ من حكام أفغانستان مجاراة قطر ومن وراءها في ذلك المسعى، بل كان حرياً بهم أن يجروا العالم إلى حيث يريد الإسلام سواء في تشخيص المشاكل العالمية وكشف حقائقها ودور أطماع الدول الغربية في ذلك، أو في حل تلك المشاكل من وجهة نظر الشرع.
ومن هنا كان على حكام أفغانستان خلخلة منظومة الأمم المتحدة وشلها بشكل جدي حيث لا يصح أن يوجد ما يسمى القانون الدولي، ولا يتأتى ذلك قبل إيجاد علاقات جدية ومتجذرة مع شعوب البلاد الإسلامية، لا مع حكامها الحاليين مغتصبي السلطان فيها، ويكون ذلك بتكوين علاقات في كل بلد إسلامي مع كل الحركات الإسلامية التي تنشط طبيعيا فيها ومخاطبة الأمة في كل منها بخصوص أهدافها وأنها تحمل رؤية عالمية للإسلام وأنها تنوي التعاون مع كل جهة مخلصة تريد حكم الإسلام في الأرض وأنها مستعدة للنقاش في كل ما هو متاح لتحقيق هذا الغرض عمليا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نزار جمال
