ما هكذا تصرف أموال الزكاة يا أبا نشطان!!
الخبر:
نشرت صحيفة "لا" في عددها (613) الصادر بتاريخ 2021/2/2 الخبر التالي: "أعلن رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان أمس بالتكفل بعلاج المصابين جراء انفجار صهريجي الغاز في محافظة البيضاء؛ وذلك أثناء زيارته لهم في قسم الجروح في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة".
التعليق:
جاء تصريح أبو نشطان بعد يومين من انفجار صهريجي الغاز في البيضاء، ولو تفحصنا الأسباب المؤدية للانفجار لوجدنا أهم سبب هو منح الدولة تراخيص تخزين الغاز دون مراعاة لمعايير السلامة وشروطها.
أدى الانفجار المذكور إلى وفاة شخصين وإصابة ستين آخرين وتم إسعافهم من محافظة البيضاء مرورا بمحافظة ذمار إلى صنعاء، والعجب أنه لا يوجد مشفى في هاتين المحافظتين فيه قسم لعلاج الحروق مع أن التعداد السكاني فيهما يبلغ الملايين! وهذا من سوء الرعاية الصحية والتي تكاد تكون معدومة.
إن التطبيب في الإسلام منوط بالدولة، فهي التي يتوجب عليها تطبيب الناس وعلاجهم على نفقتها، وهذه خدمة من الخدمات التي يجب أن تضمنها الدولة لرعاياها ويجب عليها أيضا توفير ما يلزم لذلك من مراكز أبحاث ومصانع أدوية ومصانع أجهزة طبية تشخيصية وتأهيل وإيجاد الكوادر الطبية المتميزة إضافة للمشافي المركزية والمراكز الصحية في كل بلدة، فقد أُهدي للرسول ﷺ طبيب فجعله للمسلمين.
إن أموال الزكاة لها أبواب لصرفها حددها الشرع فيحرم إنفاقها على غير مستحقيها، فكيف بك يا أبا نشطان ترقع فساد الحوثيين وتقصيرهم في الرعاية الصحية بصرف أموال مستحقي الزكاة لتجميل صورة الحوثيين؟!
إن التصرف حيال الكوارث ونتائجها هو التصدي لها وتحمل نتائجها، وهذا واجب من واجبات الدولة لأنه فوق طاقة الأفراد، فإن عجزت الدولة اقترضت من أغنياء المسلمين أو تفرض ضريبة لمرة واحدة عليهم لمواجهة الكوارث ولا تمس أموال الزكاة، فكيف بدولتك التي تفرض الضرائب الدائمة وتأخذ المكوس "الجمارك" بشكل دائم؟! هذا بالنسبة لو كانت الكوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات أو غيرها ولكن إذا كانت الدولة متسببة في الكارثة أو لها يد في حدوثها كمنح تراخيص تخزين الغاز دون مراعاة معايير السلامة كما حدث في البيضاء فهي المسؤولة وعليها تحمل النتائج والخسائر ويتحمل معها المتسبب الفعلي لحدوث الكارثة.
والتطبيب في الحالة الطبيعية أيضا من مسؤولية الدولة كما أسلفنا وإذا مرض شخص وهو في منطقة بعيدة أو نائية فعليه تطبيب نفسه ومن يعول، فإن عجز فعلى عاقلته، فإن عجز فعلى الدولة.
إن أنظمة الإسلام مترابطة فيما بينها مكملة بعضها بعضا ولا يمكن تطبيق بعضها وترك بعضها كأخذ الزكاة في نظام اقتصادي رأسمالي يبيح الربا فتؤخذ زكاة المرابين وغيرها وتصرف على التطبيب بغض النظر عن المريض فيختلط الحابل بالنابل وتختلط أموال الزكاة بغيرها وتصرف في غير موضعها كما هو الحال مع شمسان أبو نشطان.
يا أهلنا في اليمن: إن تطبيق أنظمة الإسلام في أرض الواقع هو مرضاة لله وفلاح في الآخرة وبعدٌ عن ضنك العيش واستدامة للأمن، ولا يمكن أن تطبق إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية التي تجمع المسلمين وتوحدهم لينعموا بخيراتهم فتقضي على الفقر وتوجد الأمن وتنشر العدل، وهذا ما بشرنا به رسول الله ﷺ بقوله «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» رواه أحمد عن النعمان بن بشير.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حجري سرحان – ولاية اليمن
