مآسي باكستان الاقتصادية سببها إملاءات صندوق النقد الدولي
ولن ينهيها إلا الخلافة
الخبر:
أقرت الجمعية الوطنية يوم الخميس، في 13 من كانون الثاني/يناير 2022، مشروع قانون المالية التكميلي المثير للجدل، والمعروف باسم الميزانية المصغّرة، إلى جانب مشروع قانون بنك الدولة الباكستاني المعدّل لعام 2021، وكان ذلك الإقرار خلال جلسة مطوّلة، ووسط اعتراض شديد من أعضاء المعارضة في البرلمان. ويعد كل من مشروع قانون المالية ومشروع قانون الأمن القومي، اللذين تم طرحهما في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، ضروريين لضمان الموافقة على المراجعة السادسة لباكستان بشأن تسهيل قرض من صندوق النقد الدولي البالغ 6 مليارات دولار أمريكي من المجلس التنفيذي للصندوق.
التعليق:
بعد تمرير الميزانية السنوية للسنة المالية 2021-2022، قبل ستة أشهر فقط، أجبرت الحكومة الفيدرالية بقيادة حزب إنصاف على ميزانية مصغرة من أجل الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي. وهكذا، سحبت الحكومة الفيدرالية إعفاءات ضريبية بنحو 350 مليار روبية. ومنح قانون بنك الدولة الباكستاني المعدّل لعام 2021 استقلالية لمصرف الدولة ومحافظه بحيث لا يخضعان للمساءلة أمام القضاء أو البرلمان أو السلطة التنفيذية. وعلى نحو متصل، فقد تم إخضاع بنك الدولة الباكستاني إلى صندوق النقد الدولي، حيث شغل محافظ البنك المركزي الباكستاني المعتمد من صندوق النقد الدولي، رضا باقر، العديد من المناصب في صندوق النقد الدولي. وبتطبيق وصفات وشروط صندوق النقد الدولي المتفق عليها في فترة ما بعد واشنطن بشكل أعمى، يقوم حكام باكستان بدفن باكستان بشكل أعمق في قبر من الديون والتضخم والبطالة والفقر.
أما بالنسبة للمعارضة المزعومة، فإنهم ينتظرون دورهم في الحكم فقط حتى يتمكنوا من تنفيذ أوامر المستعمرين، تماماً كما يفعل الحكام الحاليون الآن. ومن الواضح أن أحزاب المعارضة أرادت تمرير هذين المشروعين، فبدلاً من عرقلة مخططات النظام بشكل فعال، عبر وسائل مختلفة متاحة لها، أعلنت عن مسيرات طويلة، لتفريغ حماسة كوادرها الحزبية الهائجة من خلال إرهاقها.
مثل حزب تحريك إنصاف، فإن أحزاب المعارضة مفلسة أيديولوجياً أيضا، وليس لديهم أجندة اقتصادية بديلة لباكستان، وهم جميعا ملزمون بتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي، بموجب إملاءات صندوق النقد الدولي. وسوف يستغلون غضب الناس فقط للتأكد من أن لهم دوراً في فعل الشيء نفسه، تماما مثل حزب تحريك إنصاف، وعند طرح وسائل الإعلام سؤالاً عما سيفعلونه في الحكم، أجاب أحد أعضاء المعارضة البارزين في الجمعية الوطنية بأنهم سيختارون إجراء مراجعة مع صندوق النقد الدولي، وهي ببساطة الشيء نفسه إن لم يكن أسوأ.
إن باكستان بحاجة إلى تغيير جذري، وليس لمجرد تغييرات في الأحزاب والوجوه داخل النظام الغربي الحالي. وقد حان وقت دفن الديمقراطية والديكتاتورية وإقامة الخلافة على منهاج النبوة، فهي فرض ربنا. كما أن النظام الاقتصادي في الإسلام، الذي ستطبقه الخلافة، سينهي الاستغلال الاستعماري لموارد باكستان وقدراتها الهائلة. فالخلافة وحدها ستحقق الإمكانات الحقيقية لباكستان من خلال الالتزام الصارم بأوامر ونواهي الله ورسوله ﷺ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان
