ماذا وراء تصعيد أعمال العنف في تركيا؟
(مترجم)
الخبر:
تعرضت مجموعة من العمال العاملين في بناء مدرسة بحي بنزينليك في بلدة طاش كَسْتي في مودورنو لاعتداء من مجموعة كبيرة. ووقفت مجموعة من المتظاهرين في البلدة مع العمال الأكراد بشكل لم يكشف بعد عن ملابساته.
التعليق:
نستطيع أن نرى في الآونة الأخيرة تزايد عمليات العنف في مختلف مناطق تركيا. وتستمر عمليات العنف خاصة بعد تفجيرات سروج في تصعيد، ولقي العشرات من رجال الأمن والمدنيين فيها حتفهم. ومن الواضح في هذه العمليات أن المطلوب من هذا التصعيد دفع وتيرة الاصطدامات والعنف في تركيا إلى التفاقم عن طريق إشعال فتيل النزاع العرقي بين الأتراك والأكراد في بعض المناطق.
فقد تعرضت مجموعة من العمال الأكراد يصل عددهم إلى الخمسين يعملون في شركة توكي للإنشاءات في مدينة أشقالة في ولاية أرضروم للاعتداء، وتردد في وكالات الأنباء أنهم غير مسجلين في التأمين الاجتماعي. كما قامت مجموعة أخرى في مدينة غازي باشا بأنطالية بإغلاق الطريق البري الواصل بين أنطالية ومرسين، وقاموا بنصب العلم التركي على كل الحافلات التي أوقفوها، وخاصة على حافلات نقل الركاب المتجهة إلى محافظات شرق وجنوب شرق تركيا. واعتدت المجموعة على راكبين، وكسرت نوافذ إحدى الحافلات. كما تعرضت مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي لعشرات الهجمات تركت خسائر مادية خطيرة. ولتركيز الهجمات على الأكراد في محافظات جنوب تركيا دلائل كثيرة.
ومن هنا نرى أن إحداث معركة في الأسس العرقية بين الأتراك والأكراد ليس إلا رغبة في إعادة اللعبة التي حدثت في السبعينات والثمانينات إلى الساحة مجددا. أما الهدف من كل هذا فهو إيصال تركيا إلى حالة من عدم الاستقرار، ووضع حزب العدالة والتنمية في وضع محرج. ومن اللافت للانتباه هنا أن كل هذه الأحداث قد بدأت بعد تفجير سروج. انطلاقا من كل هذا نستطيع أن نرى بأن المسؤول عن تفجير سروج هو نفسه المسؤول عن الهجمات المنفذة ضد قوات الأمن. وبشكل أوضح يمكن أن يكون للإنجليز إصبع وراء هذه الأحداث. لأن الإنجليز بعد انتخابات السابع من حزيران التي شهدت تراجع حزب العدالة والتنمية؛ وجدوا الفرصة سانحة لتوجيه ضربة قاصمة لعملية الحل وحصر حزب العدالة والتنمية سياسياً في الزاوية، فحركوا خلاياهم النائمة، وبيادقهم المنتشرة في المنطقة مثل حزب العمال الكردستاني PKK وجبهة حزب التحرر الشعبي الثوري DHKP-C، فقاموا بعملياتهم الإرهابية، من قتل رجال الشرطة والمدنيين، والضغط على الناس في موضوع الانتخابات. ولو أن عملية الحل سارت كما تريدها أمريكا لكان من الصعب جدا على الإنجليز تحريك هذه البيادق عامة وحزب العمال الكردستاني بشكل خاص، لأن عملية الحل تسحب البساط من تحت أساس وجوده، حيث توفر عملية الحل فرصة نزول مقاتليه من الجبال والدخول في العمل السياسي. وهذا يعني شل حركة القيادة الموالية للإنجليز في جبال قنديل.
وهكذا يظهر أن أحداث العنف المستمرة حتى الآن والعمليات الإرهابية ضد قوات الأمن هدفها إحراج حزب العدالة والتنمية، ودفعه إلى وضع سياسي حرج.
وبالمقابل فإن حزب العدالة والتنمية يخطو بعض الخطوات السياسية والعسكرية لإيقاف هذه العمليات والعودة إلى عملية الحل، ويريد بذلك أن يقلب الطاولة لصالحه، ويستغل الأحداث والجمود السياسي الذي تسبب به تكتل أحزاب المعارضة ضده للوصول إلى السلطة بمفرده من جديد بعد الانتخابات التي ستقام في الأول من تشرين الثاني.
لكن استطلاعات الرأي العديدة تبين أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل على الأغلبية التي ستمكنه من الانفراد بالسلطة. ويظهر على حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عدم الارتياح.
فمن خلال هذه الأحداث يسعى الإنجليز في 1 تشرين الثاني إلى تكرار ما حصل في انتخابات 7 حزيران، وحشر السلطة الحالية سياسيا في الزاوية تمهيداً لنقلة نوعية في الحياة السياسية التركية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك
