محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة التي قاضت ميلوسيفيتش ستغلق أبوابها
(مترجم)
الخبر:
أغلقت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة والتي رفعت دعاوى قضائية بحق الفظائع التي ارتكبت خلال تفكك يوغسلافيا في التسعينات، ووضعت الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش أمام المحكمة، أغلقت أبوابها يوم الخميس بعد عقدين من الزمن. (رويترز)
التعليق:
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أو كانت محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة تعنى بجرائم الحرب التي وقعت خلال الصراعات في البلقان في التسعينات. وهناك محكمة جنائية دولية أخرى هي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والتي أغلقت أبوابها نهاية عام 2015. ولا تزال مهمات هذه المحاكم تؤديها آلية المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ("الآلية" أو "MICT").. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المحاكم في محاكمة أولئك الأفراد الأكثر مسؤولية عن الأفعال المروعة كالقتل والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق وتدمير الممتلكات والجرائم الأخرى المدرجة في النظام الأساسي للمحكمة. كما تدعي بأن تقديم الجناة للمحاكمة هو "ردع للجرائم في المستقبل وإقامة للعدالة لآلاف الضحايا وأسرهم، مما يسهم في تحقيق سلام دائم في مناطق الصراع المعنية".
أولا وقبل كل شيء، أنشئت هذه المحاكم من قبل الأمم المتحدة التي هي في حد ذاتها أداة أنشأها الغرب الاستعماري من أجل حجب الفظائع التي يتسببون بها أنفسهم ويولدونها بسبب سياساتهم الاستعمارية لاستغلال وتدمير أراض أخرى لمصلحتهم الذاتية. إن سبب أي اضطرابات سياسية، والعنصرية، وكذا الإبادات الجماعية وغيرها من الفظائع في جميع أنحاء العالم هو وجود وهيمنة وتأثير هؤلاء المستعمرين الغربيين، وأيديولوجيتهم، وأدواتهم التي يستخدمونها لتنفيذ أيديولوجيتهم.
دعونا نعطِ بعض الأمثلة على إنجازات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة: توفي سلوبودان ميلوشيفيتش في زنزانته في السجن قبل أن يعاقب على جرائم حربه... حكم على رادوفان كاراديتش بالسجن لمدة 40 عاما بعد 22 عاما من المحاكمة، وهي ليست حتى قريبة من كونها عادلة أو أن تقدم العدالة للمسلمين الرجال والأطفال والنساء الذين عانوا من جرائمه وما زالوا يعانون من عواقب هذه الجرائم... وقد ابتلع الجنرال سلوبودان برالجاك السم أمام قضاة الأمم المتحدة في لاهاي بعد لحظات من صدور حكم بسجنه لمدة 20 عاما في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017... وعلى الرغم من أن هذا السيرك من المحاكمات كان مطولا على مدى أكثر من 20 عاما، فإن المسلمين في البوسنة والهرسك قد حرموا من حقهم في الحكم الذاتي على أرضهم الخاصة، من خلال شكل من أشكال الحكم الذي تمليه عليهم الأمم المتحدة والعالم الغربي، الذي يجبرهم على تقاسم السلطة "ديمقراطيا" مع القتلة والمغتصبين من السكان المسلمين على البلاد الإسلامية.
وفي الوقت نفسه، فإن هذه المحاكم تشاهد التطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتغض الطرف عن القتل الجماعي كذاك الذي ينتهجه بشار الأسد في سوريا، وأونغ سان سو كي في بورما، والذبح الذي قام به الحوثيون والسعودية في اليمن، والفظائع التي لا حصر لها لأكبر منظمة إرهابية في العالم، وهي كيان يهود ومستوطنوه في فلسطين... وهكذا، فإن ما تقوم به الأمم المتحدة ومحاكمها هو مجرد تحريف للحقائق وزخرفة للواجهات بما يتناسب وشروط العدالة والقانون...
إن البشرية جمعاء والأمة الإسلامية على وجه الخصوص يجب أن تكون على علم بزيف ما تتغنى به هذه المنظمات وأدواتها في أنها تقدم العدالة للبشرية. إن العدالة الحقيقية - ليس للمسلمين فحسب بل للبشرية جمعاء بغض النظر عن الدين أو العرق أو السلالة - لن تتحقق إلا من خلال إقامة نظام حكم من عند الله في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. هذه الدولة ستقضي أولا على قوة ونفوذ واستعمار القوى الرأسمالية في العالم، والتي تشكل خطرا على البشرية جمعاء، ولكن أولا وقبل كل شيء تشكل خطرا وعدوا للإسلام والمسلمين... ثم إن هذه الدولة ستقيم محاكم إسلامية، والتي لن تُجري محاكمات طويلة ولن تقتصر فقط على النظر في قضايا القتل الجماعي، ولكن ستطبق أمر الله سبحانه وتعالى بحق القتلة دون تأخير. ومن ثم سيتمتع العالم بالعدالة والسلام الحقيقيين كما كان حاله في الماضي في ظل الخلافة...
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زهرة مالك
