من هو صاحب السيادة في بريطانيا؟
(مترجم)
الخبر:
كتب الصحفي بيتر أوبورن يوم الأحد 26 آب/أغسطس "لا تخطئ، ففكرة السيد جونسون بتعليق البرلمان قد تعني فوضى دستورية وسياسية.
لقرون، كمنارة لدول أخرى، أديرت بريطانيا كديمقراطية تمثيلية. وهذا يعني أن البرلمان يتمتع بالسيادة في نهاية المطاف.
من خلال تأجيل البرلمان لعدة أسابيع للدفع من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون جونسون يعمل ضد روح الدستور البريطاني.
قبل كل شيء، فإن مثل هذه الخطوة سوف تتطلب ظهور الملكة، مما يعني أن الملكية يتم جرها إلى السياسة الحزبية. لا أحد يريد ذلك".
التعليق:
عندما تم اقتراح فكرة التأجيل لأول مرة، كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تكتيك جونسون/ كامينغز لتخويف مفاوضي الاتحاد الأوروبي من أن الحكومة البريطانية الجديدة جادة في المغادرة دون اتفاق، إذا لزم الأمر. غير أن الأخبار المتسربة في نهاية الأسبوع، والتي تفيد بأن نصيحة المدعي العام قد طُلبت بشأن مشروعية تعليق البرلمان، بحيث لم يتمكنوا من التصويت أو منع مناورة جونسون "لا صفقة"، غيرت لهجة المعلقين السياسيين في بريطانيا.
لطالما نظر الزعماء الأوروبيون إلى جونسون باعتباره شخصاً مخادعاً، مدفوعاً برغبة شخصية في أن يكون رئيسا للوزراء قبل كل شيء. لقد بدأوا الآن يشعرون أنه قد يكون بلا قلب حقاً ليقود بلاده نحو منحدر بدون صفقة، على أمل أن يمسك به ترامب في طريقه إلى الأسفل، ومن ثم فهو يركز الآن بشكل أساسي على وضع الأساس للانتخابات العامة التي لا مفر منها.
نُقل عن بوريس في نهاية الأسبوع قوله إن فرص إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي أصبحت الآن "في مهب الريح"، بعد أن طمأن الجمهور البريطاني من قبل بأن فرص المغادرة دون صفقة هي "مليون إلى واحد". نقل عن زعيم المعارضة جيريمي كوربن قوله "بريكست بدون اتفاق يعني بريكست لصالح ترامب".
لا يكاد يسمع في الأخبار القول بأن السياسيين البريطانيين في حالة من الفوضى، كما كانوا منذ الاستفتاء منذ ثلاث سنوات. ومع ذلك، فهناك رغبة في تصديق مدى سوء استعداد الطبقة السياسية لإدارة حربهم الأهلية الداخلية المريرة بشأن قضية أوروبا، التي استمرت منذ أربعين سنة. إن الاعتقاد بأن أياً من الطرفين سوف يضع مصالح الشعب البريطاني أولاً هو أمر ساذج، ولكنه مجرد أمر يفضل تصديقه الكثيرون عن سماع الحقيقة المُرّة.
ما زالت بريطانيا تحب أن تعتبر نفسها أقدم برلمان وأكثره ريادة في حل مشكلة السيادة القديمة. يعتقد الكثير من البريطانيين أن إرادة الشعب هي صاحبة السيادة، تماماً كما يعتقد الأمريكيون، في حين إن الحاكم هو صاحب السيادة رسمياً، إلا أن البرلمان تتم معاملته عملياً كصاحب السيادة. لا يوجد أي وضوح بشأن هذه القضية الحرجة، حيث إن الديمقراطيات لم تطمس الواقع أبداً، بحيث يمكن لجميع الأطراف أن تصدق الكذبة التي مفادها أن حقوقهم الفردية مهمة ولن يدوسها الحكام.
هذا كله يتناقض تماماً مع الوضوح الذي أعطاه الإسلام للناس منذ أربعة عشر قرناً. ستظل شريعة الله دائماً صاحبة السيادة، ولن تخضع لأهواء من يصادف أن تكون له سلطة في يوم من الأيام.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾. وقال سبحانه: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا
