مرة أخرى تم وضع الوصفة المؤلمة أمام الناس
(مترجم)
الخبر:
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لنهاية عام 2023 من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة. وتم تعديل توقعات تضخم أسعار المستهلك لعام 2024 صعودا إلى 33 في المائة.
في بيانها حول تقرير التضخم الثالث لهذا العام، قالت محافظ البنك المركزي حفيظة غاي إركان إن التضخم سيظهر ارتفاعا مؤقتا على المدى القصير وأنهم أوجدوا الأساس لانخفاض في عام 2024، وقالت "هدفنا الرئيسي هو استقرار الأسعار. لقد بدأنا عملية التشديد النقدي من أجل خفض التضخم بشكل دائم. سنعزز تدريجيا التشديد النقدي حتى يحدث تحسن كبير في التضخم". (وكالات، 2023/07/03)
التعليق:
بعد الانتخابات العامة، عُينت حفيظة غاي إركان، التي أحضرت إلى تركيا بإشادة كبيرة من أمريكا للحد من التضخم وإصلاح الاقتصاد، رئيسة للبنك المركزي، وكان أول عمل لها هو وضع الوصفة المؤلمة أمام الناس مثل أسلافها. في الاجتماع، حيث لن يفهم سوى الأشخاص الذين لديهم معرفة اقتصادية المصطلحات المعقدة للاقتصاد الرأسمالي، كان الشيء الوحيد الذي فهمه الناس هو أن التضخم سيستمر في الارتفاع لعدة سنوات أخرى، وأن الفاتورة سيدفعها العمال وموظفو الخدمة المدنية والتجار وجميع ذوي الدخل المنخفض، وخاصة المتقاعدين وأصحاب الحد الأدنى للأجور المحكوم عليهم بأجور بائسة.
وبحسب القرارات المتخذة، فمن المنتظر أن يتم خفض التضخم تدريجيا من خلال زيادة أسعار الربا مع تشديد السياسة النقدية وجعل من الصعب الوصول إلى الليرة التركية عن طريق تخفيض القروض، وبالتالي تقليل الطلب والاستهلاك. ومع ذلك، فإن المراجعة التصاعدية لتوقعات التضخم تعني أن الحكومة ستنفذ بانتظام زيادات وضرائب جديدة.
في هذه الحلقة المفرغة، من ناحية، بسبب الركود الاقتصادي الذي سيحدث، سيتدهور ميزان مدفوعات الشركات، التي يعيد الكثير منها تجارته بديون ائتمانية، وسيتضاعف الإفلاس والبطالة، ومن ناحية أخرى، ستستمر القوة الشرائية للشعب في الانخفاض مع زيادة الضرائب والأسعار الباهظة.
في هذه الحالة، في حين أنه من الممكن للبنوك الربوية حماية أموالها عبر تقييمها لمنتجات مختلفة من الاقتصاد الرأسمالي، فإن الحكومة ستكون قادرة على خفض عجز الميزانية وتمويل ديونها الربوية من وراء ظهور الناس. لأنه نتيجة للتركيز على مشاريع الإيجار المجنونة القائمة على البناء والمضمونة بالدولار والتي تفوز بالأصوات في الانتخابات بدلا من اقتصاد الإنتاج، تم إفراغ خزائن المالية. أيضا، تم حساب عجز في الميزانية قدره 660 مليار ليرة تركية حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الميزانية المركزية لم تكن كافية حتى في منتصف العام، وتم إعداد ميزانية إضافية بقيمة 1 تريليون و71 مليار ليرة تركية. في الوقت نفسه، بسبب الفساد والهدر في القطاع العام، وصلت الديون الربوية إلى مستويات مستحيلة الدفع. حيث إن مبلغ الربا الذي ستدفعه تركيا هذا العام وحده هو 519 مليار ليرة تركية. وهذا الرقم هو تقريبا الدين الرئيسي نفسه، والذي يبلغ 564 مليار ليرة تركية. إن نظام أردوغان، الذي خدع المسلمين بعبارة "سننظر إلى الناس، أيا كان ما يقوله الناس هو طريقنا" عن الربا، يتطلع الآن فقط إلى إنقاذ الموقف.
إن المتضرر في هذه الأزمة كلها هم الناس الذين لم يعد لديهم مجال لشد أحزمتهم. هذه هي المعاملة التي يقدمها الحكام الرأسماليون الأذكياء للناس كحل: حياة في الاستغلال والفقر والأزمات.
الحقيقة هي أنه من السمات الثابتة للفجور الرأسمالي وضع الوصفة المريرة أمام الشعب على الرغم من أن الشعب لم يكن له أي دور في التضخم المرتفع والإفلاس الاقتصادي للبلاد. عندما يتعلق الأمر بالنمو، فمن خيانة حكامنا ذوي رأس المال إثراء أنفسهم والشركات الشريكة فقط من خلال عدم التفكير في الشعب بأي شكل من الأشكال.
الخطوات القديمة والجديدة التي اتخذت بالفعل في الاقتصاد ليست هي لزيادة مستوى رفاهية الشعب، بل لإعطاء الثقة لرأس المال الأجنبي، لرفع التصنيف الائتماني لتركيا، للحد من علاوة مخاطر الديون، لإرضاء لوبيات أسعار الربا، لإطالة عمر النظام الاقتصادي الرأسمالي ككل على الرغم من الشعب.
لو كانت حكومة أردوغان صادقة في تحسين رفاهية الشعب، لقالت إن السبب الحقيقي للتضخم والأزمة الاقتصادية هو النظام الاقتصادي الرأسمالي نفسه، الذي يتغذى على المعاملات الربوية والضرائب المرتفعة، وخاصة نظام العملة الورقية القائمة على الدولار، وأن الحل هو في النظام الاقتصادي الإسلامي. ولن تقول ذلك فحسب، بل ستبدأ بشكل عاجل في تطبيق النظام الإسلامي.
في النظام الاقتصادي الإسلامي، النقد هو الذهب والفضة. لا توجد خسارة في قيمة النقد بسبب القيمة الذاتية للذهب. وبالتالي، فإن الاستقرار الذي يوفره الحفاظ على قيمة النقد يضمن وجود استقرار في الأسعار أيضا. ولا مكان للربا بأي شكل من الأشكال في النظام الاقتصادي الإسلامي. في المجالات غير المسموح بها مثل سوق الأوراق المالية والعملات المشفرة، لا ينتهك الناس سلع بعضهم بشكل غير عادل. وتتدفق الأموال إلى السوق بدورتها الطبيعية. وتنتعش التجارة، ويزيد الإنتاج، وبالتالي ينخفض التضخم بشكل دائم. والأهم من ذلك، ينتهي الاعتماد على الكفار المستعمرين. إن الـ670 طنا من الذهب في البنك المركزي التركي وما يقدر بنحو 5000 طن في أيدي الناس، والتي تسمى "قاع الوسادة"، كافية للتحول إلى نظام الذهب الذي أمر به الإسلام. ما يجب القيام به هو إطلاق صراع سياسي ضد أمريكا من خلال إظهار الإرادة الإسلامية للتخلص من الاعتماد على النقود الورقية الإلزامية والدولارات. هذه مسؤولية كل من الحكام والمسلمين الذين يجب أن يحاسبوا الحكام. وغير ذلك، فإن الخطوات التي يجب اتخاذها لن تجلب حلولا للمشاكل وستؤدي إلى خيبة أمل في الآخرة.
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد أمين يلدريم
