مشكلة الردة... متى ستنتهي؟!
(مترجم)
الخبر:
لا تزال قضية الردة عن دين الإسلام المستمرة في ماليزيا في قبضة وتعهد كل من رئيس وزراء ساراواك، داتوك باتنغي أبانغ جوهري أوبينج، وذلك بأن تقوم حكومة الولاية بتعديل قانون محكمة ساراواك الشرعية لعام 2001 كحل للمسلمين الذين اعتنقوا الإسلام.
وذُكر أنه قال إنه ليس من الأمر المنصف ترك المسلمين الذين يرغبون في الدخول إلى الإسلام في حالة من التشوق والترقب، لأن إدارة التسجيل الوطني (NRD) لن تقبل طلباتهم بالتحول إلى الإسلام. وذكر أيضا أن هذه مجرد مسألة قرار إداري. كما حث حزب المعارضة الرئيسي، باكاتان هارابان، حكومة ساراواك على تعديل قوانين الولاية لتوفير مبادئ توجيهية واضحة بحيث يمكن للمرتدين المحتملين الحصول على خطاب الإصدار الضروري الذي سيسمح لهم بالاعتراف بهم رسميًا على أنهم لم يعودوا مسلمين. وجاءت هذه المقترحات بعد أن قضت المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء الماضي بأن محكمة الشريعة في الولاية وحدها هي التي تتمتع بسلطة الاستماع إلى قضايا الردة بعد أن تقدم أربعة من سكان ساراواك بطلب الخروج من دين الإسلام.
التعليق:
نجحت قضية الردة مرة أخرى في جذب انتباه الجمهور حتى في ظل الانتخابات العامة المتوقعة لعام 2018. إن مشكلة الارتداد عن الإسلام هي من المشاكل المزمنة في ماليزيا. فمؤخرا ناشد أربعة أشخاص بالرغبة في الارتداد أو تركهم للإسلام بالفعل، وطالبوا بالاهتمام بقضيتهم على مستوى المحكمة المدنية وتساءلوا عن تأهيل المحاكم الشرعية بسبب قرارهم بالارتداد عن الإسلام. والأمر الذي زاد الطين بلة، هو وعد رئيس وزراء ساراواك المسلم بتقديم حل لأولئك الذين يرغبون في الارتداد!
ولكي نحصل على صورة أوضح لهذه المشكلة، علينا أن نفهم الوضع الواقعي المعاش. فيجب الإجابة على ثلاثة أسئلة وهي؛ أولا: سبب رغبة هؤلاء المسلمين في ترك الإسلام؟ ثانيا: ما هو دور المسلمين في منعهم من ترك الإسلام، وثالثا: ماذا سيكون دور الدولة في منع الردة؟
ويمكن إدراك فهم هذه المشكلة والمخاوف من خلال النظر إلى أساس بسيط للغاية. فهل تعتبر مسألة الردة ضمن مجال الشريعة الصحيحة أم أنها تعالج ضمن الإطار العلماني؟ ولكننا اليوم لسوء الحظ منصاعون للنظام العلماني الذي يقوض ويفرض علينا حياتنا. فنحن نعيش ونمارس حرياتنا ضمن الحريات العلمانية ملزمين باتباع القوانين العلمانية والسياسة الديمقراطية الرأسمالية. في حين يتقلص تطبيق الإسلام ليكون محصورا فقط في شؤوننا الخاصة!
فبعبارة أخرى، الإسلام والشريعة غائبان عمليا عن حياتنا، وإذا كانت هناك بقايا منهما، فهي محصورة داخل تسلط العلمانية، ولا يمكن الاعتراف بها رسميا إلا في نطاق صغير جدا من الحياة. وبسبب انعدام مظاهر الجمال والعدالة وحقيقة الإسلام عن حياتنا، ليس من المفاجئ أن المسلمين غير الملتزمين أبدًا بالإسلام سيتركون دينهم، هذا إلى جانب غيرهم من المسلمين الذين يملكون فرصا متاحة للارتداد عن الإسلام في ظل الوضع الحالي.
ولكن ما هو الحل لهذه المشكلة الخطيرة؟ عندما طبق نظام الإسلام كاملا وعندما حكم أكثر من ثلث الأرض في ظل الخلافة، أبرزت مظاهر جمال الإسلام عدله وحقيقته الواضحة. ولهذا عاش المسلمون وغير المسلمين في أمان وراحة تحت ظل الإسلام العادل. ولهذا ما الذي يدفع المسلمين إلى أن يرتدوا عن الإسلام عند تلك الحقبة من سيادة الإسلام! فغير المسلمين توافدوا بالجماعات للدخول في الإسلام بسبب تأثرهم بنظامه الكامل. وحتى الذين في قلوبهم مرض من المسلمين سيضطرون للتفكير مرتين قبل الارتداد عن دين الله. فالإسلام لديه آلية حماية لمنع المسلمين من الارتداد - فحكم الإعدام والتهديد بعذاب النار يفزع الذين في قلوبهم مرض.
روى الإمام البخاري عن عكرمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه» والله سبحانه وتعالى يحذر المسلمين في القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.
سيُمنح المرتد فرصة للتوبة، وإذا رفض فسيقتل. وبالتالي، فإن الطريقة العقلانية الوحيدة لحل مشكلة الردة هي إعادة إقامة الكيان السياسي الإسلامي عن طريق الخلافة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد – ماليزيا
