مصر ودوامة قروض لا تنتهي
الخبر:
ذكر موقع مصراوي السبت 2022/12/17م، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق رسميا، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات، وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، إن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وسيتم تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.
التعليق:
قروض متلاحقة وأزمات لا تنتهي بل تتفاقم وتزداد تجرّ معها مزيداً من الربا ومزيداً من الشروط التي تزيد بؤس الناس وتمكن الغرب وشركاته مما تبقى لهم من جهود وثروات، ولا زلنا نكرر التساؤل نفسه مرات ومرات، هل مصر بحاجة لتلك القروض؟ أليس فيها من الموارد ما يكفيها وزيادة؟ وما الداعي لتلك القروض ولصالح من يتم منحها؟ وما الذي تحتاجه مصر حقا؟ وكيف تنجو من هذه القروض وتزيل آثارها؟
أولا: يجب أن ندرك أن هذه القروض ربوية تجلب غضب الله عز وجل وهي وسيلة استعمارية يفرضها الغرب على عملائه ويجبرهم على قبولها رغم عدم حاجة بلادهم لها ليمتص بها ثروات البلاد ويضيع جهود أهلها، وتوضع أموالها حيثما يريد الغرب وبما يخدم مصالحه، بخلاف ما يصاحبها من شروط تجعل البلاد وثرواتها ومواردها لقمة سائغة في يد الشركات الرأسمالية صاحبة المال، ولهذا يجب رفضها قطعا حتى لو لم تكن ربوية وحتى لو كانت غير مشروطة.
ثانيا: مصر لا تحتاج لتلك القروض أصلا فهي تملك تنوعا فريدا في الموارد يصاحبه طاقة بشرية هائلة تستطيع إنتاج الثروة منها، ما بين نفط وغاز وذهب ومعادن حتى رمال الصحراء التي تستخدم في صناعات عدة، بخلاف المساحات الواسعة التي تصلح للزراعة وتنوع ما يمكن زراعته فيها من قمح وغيره ما يجعل مصر تستغني عن غيرها وتصدر، ناهيك عن المسطحات المائية الواسعة وما يمكن من خلالها من صيد واستزراع الأسماك والكائنات البحرية وما يصاحبها من صناعات، ولا يقولن قائل إننا يمكن أن نستغل تلك القروض في دعم وتمكين الناس من إنتاج الثروة وإحداث نهضة اقتصادية، لا يقال ذلك فإن هذه القروض ربا حرام لا يجوز قبولها وما عند الله لا يبتغى بمعصيته أبدا، ناهيك أننا نستطيع إنتاج الثروة والزراعة والصناعة وغير ذلك بآلات بسيطة حتى نتمكن من إنشاء المصانع التي تصنع الآلات ونؤسس لصناعات ثقيلة واستراتيجية، وهو ما تملكه مصر فعلا وإن كانت لا تستغله، هذا ونحن لم نتحدث عن قناة السويس وما يؤهلها لإحداث نقلة نوعية لمصر وأهلها.
ثالثا: إن من يملك ما تملكه مصر لا ينظر لتلك القروض ولا يقبلها، لا أن يلهث خلفها ويتنازل ويقبل بشروط مجحفة تلتهم ثروات البلاد وأقوات الناس وجهودهم حتى يقبل الغرب منحه إياها، ففوق ما فيها من ربا حرام، فإن ما يصاحبها من شروط تزيد فقر الناس وتعمق أزماتهم فهم من يتحملون كلفة الدين وخدمته في النهاية، ولعل هذا ما أشار إليه وزير المالية بقوله "وسيتم تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية"، ما يعني أنه ستستحدث ضرائب جديدة، في دولة نسبة الضرائب في مواردها تخطت الـ75%! ولا ندري أين تذهب أموال النفط الذي وصل إنتاجه اليومي 1.9 مليون برميل حسب قول وزير البترول المصري لجريدة القبس في 11/2/2020م، بخلاف الغاز الطبيعي الذي أعلن أن مصر وصلت فيه للاكتفاء الذاتي، غير الاكتشافات المستمرة، هذا بخلاف الذهب وباقي المعادن والثروات، ولا ندري أين تذهب هذه الأموال ولا يستطيع أحد أن يحاسب المفرطين في ثروات مصر.
رابعا: هذه القروض يجبر الغرب عملاءه على طلبها والخضوع لما يصاحبها من شروط تمكنه من الهيمنة على البلاد وثرواتها وسياساتها لعقود قادمة، فهي لصالح الغرب أولا وأخيراً وتكبيل للشعوب وضمانة لتبعيتها، فرفضها واجب، وقبولها وطلبها إثم ومذلة وارتهان للغرب.
خامسا: إن مصر بحاجة إلى رؤية جديدة بعيدا عن الرأسمالية وقانونها ودستورها الوضعي الذي يمكن الغرب وشركاته من الاستحواذ على منابع الثروة واحتكارها فيزداد الفقير فقرا ويزداد الغني غنى، بل إن مصر بحاجة إلى نظام مغاير يضمن العدل ويملك ما يستطيع به تغيير المعادلة وعلاج مشكلات الناس، ولا يملك هذا إلا الإسلام بنظامه الذي مصدره الوحي المنزل الذي قسم الثروات تقسيما صحيحا يحفظ للناس حقوقهم ويوجب تداول المال ويمنع احتكار السلع ومنابع الثروة بل يجعل هذه المنابع من الملكية العامة التي يحرم على الدولة التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو الهبة أو منح حق الامتياز، بل يوجب على الدولة أن تكون تلك المنابع تحت تصرفها وأن تقوم هي بنفسها بإنتاج الثروة منها وإعادة توزيعها على الرعية، باختصار مصر بحاجة لدولة تطبق الإسلام كاملا في دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، دولة تتخطى تلك القروض وآثارها وتوابعها وتعيد تقسيم الملكيات بشكل صحيح وتمكن الناس من زراعة الأرض وحيازتها وتدعمهم في هذا السبيل، وتعيد الذهب والفضة كقاعدة للنقود تقضي على أي تضخم، وتتحدى الكوارث والنكبات، هذا هو الإسلام ودولته التي نعرف ونريد؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة، اللهم عجل بها واجعل مصر حاضرتها.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد فضل
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
