مسیر حوثی از پیشینیان خود در سکولاریسم پیشی می گیرد!
خبر:
رسانه ها روز دوشنبه 14/7/2025 مصوبه رئیس شورای عالی قضایی در صنعا مبنی بر ایجاد دادگاه بدوی زکات را منتشر کردند.
اظهار نظر:
زکات یکی از بزرگترین عبادات در دین حنیف اسلام است، رکن سوم از ارکان پنجگانه آن است و دین بدون آن درست نیست. خداوند سبحان آن را در کتاب خود واجب گردانیده و پیامبر ﷺ آن را در سنت خود تأکید کرده و صحابه بر جنگ با منع کنندگان آن اتفاق نظر داشتند. زکات در طول دولت اسلامی برای بیش از 13 قرن به صورت شرعی اخذ می شد و تأثیر آن به حدی بود که در برخی از دوره های دولت اسلامی به دلیل فراوانی اموال زکات، تعداد فقرا کم بود.
در سایه نظام سرمایه داری که غرب کافر بر کشورهای ما تحمیل کرده است، زکات به عنوان یک فریضه شرعی از نظر جمع آوری و توزیع که قانون اساسی تعیین کرده، به درستی اخذ نمی شود. حاکمیت حوثی نیز در همین مسیر گام برمیدارد و دغدغهای برای مراقبت از مردم ندارد، بلکه فقط جمعآوری مالیات برایش مهم است. کسی که به واقعیت این مالیاتهای اخذ شده نگاه کند، مغایرت آن با اسلام را در موارد زیر مییابد:
اولاً: از مکلّفین بر اساس برآورد شخصی و برآوردهای سلیقه ای به جای پایبندی به ضوابط شرعی مقرر اخذ می شود. شرعاً فرض بر این است که زکات در کالاهای تجاری در صورتی واجب می شود که ارزش آن معادل 20 دینار طلا (85 گرم طلا) باشد، مشروط بر اینکه این پول یک سال کامل بماند، اما آنچه در واقعیت رخ می دهد، چانه زنی و جدال بین جمع آورنده و زکات دهنده است که غالباً به توافق بر سر مبلغ تقریبی ختم می شود که مبتنی بر ضوابط شرعی نیست!
ثانیاً: قانون زکات قدیم و اصلاح شده بر تعیین اصناف زکوی تصریح کرده است. علاوه بر آنچه در شریعت در مورد وجوب زکات در پول های نقد و دام آمده است، قانون وجوب زکات در کالاهای تجاری را نیز شامل می شود که شامل زمین، املاک و منافع آن، محصولات کشاورزی و میوه ها و طیور آماده برای فروش به قصد تجارت می شود. اما این توسعه منجر به اخذ زکات از عین این اموال می شود، نه از سود حاصل از آن، و این امر از نظر شرعی درست نیست، زیرا این قانون مخالف نصوص شرعی است که وجوب زکات در محصولات کشاورزی و میوه ها را تنها به آنچه شرع تصریح کرده است، نه به هر آنچه کاشته یا تولید می شود، محدود می کند.
ثالثاً: اموال زکات از طریق واسطه ها و خویشاوندبازی توزیع می شود و غالباً در توزیع آن، وفاداری به گروه رعایت می شود نه استحقاق شرعی و از آن برای کسانی که شرعاً حق گرفتن آن را ندارند، هزینه می شود، که این امر تخلف آشکاری از مصارف تعیین شده برای زکات است. از جمله این موارد، تأمین مالی جشن های عروسی دسته جمعی از اموال زکات است، در حالی که اصل در اسلام این است که این هزینه ها از محل اموال دولت به عنوان بخشی از امور رفاهی باشد، در حالی که زکات باید منحصراً در هشت طبقه ای که شرع تعیین کرده است، صرف شود.
حاکمیت حوثی ها به مخالفت با اسلام آن طور که بیان شد، اکتفا نکرد. بلکه به جای لغو قوانینی که غرب کافر مخالف احکام اسلام وضع کرده است، دادگاهی تحت عنوان "دادگاه زکات" ایجاد می کند، نه برای بازخواست از متجاوزان در جمع آوری و توزیع، بلکه برای پیگرد ضعیفان و مساکینی که ممکن است از پرداخت عاجز باشند یا به ظلم اعتراض کنند. در نتیجه زکات از یک فریضه رحمت و تکافل به ابزار قهر و مجازات تبدیل می شود، که این امر نقض آشکار روح اسلام و عدالت آن است. اصل بر این است که قوانین باطل لغو شوند، نه اینکه مستضعفان با آن مورد پیگرد قرار گیرند و این جز در سایه خلافت راشده دوم که عدالت را برپا می کند و انسانیت و کرامت کسانی را که در پناه آن زندگی می کنند و تابع سلطنت آن از مسلمانان و غیر مسلمانان هستند، حفظ می کند، محقق نخواهد شد.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
صادق الصراری - ولایت یمن
