نادي باريس يعلق إعفاء ديون السودان
الخبر:
أعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار؛ وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقال التقرير في جزئه الثالث إن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك".
وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف أيار/مايو 2021.
وفي النصف الثاني من العام الماضي أعلن صندوق النقد الدولي توصل السودان إلى نقطة النهاية للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون، ما أهله للحصول على تمويلات وخطوط ائتمان بأكثر من 8 مليارات دولار. (سكاي نيوز عربية 2022/06/17).
التعليق:
تقدر ديون السودان بنحو 60 مليار دولار، حوالي 40 بالمئة منها لدى نادي باريس، وتنقسم هذه الديون إلى أربع مجموعات: الأولى هي مجموعة نادي باريس وهي أكبر الدائنين؛ أما الثانية فهي مجموعة مؤسسات التمويل الدولية والتي تضم صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم بالفعل شطب جزء من ديونها عبر قروض تجسيرية قدمتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا منتصف العام الماضي؛ فيما تضم المجموعة الثالثة عدداً من البنوك التجارية والتي كان يفترض التفاوض معها للوصول إلى صيغة تفاوضية؛ وتضم المجموعة الرابعة عدداً من البلدان الخليجية والآسيوية وتعتبر معظم ديونها ديوناً ثنائية.
نادي باريس الذي أنشئ عام 1956 مرتبط بآلية الإقراض المعتمدة في صندوق النقد الدولي، والذي يفرض إجراءات تقشفية قاسية مقابل الحصول على إعفاء من الديون. فهذه الإجراءات التقشفية التي تفرضها المؤسسات المالية والدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان اللذان يعتبران أهم أدوات الدول الرأسمالية للهيمنة على ثروات العالم وإخضاع ما تسمى بدول العالم الثالث لنظامها الاقتصادي الرأسمالي الجشع الذي يركض ويلهث وراء ثروات تلك الدول؛ وخاصة البلاد الإسلامية. ففي حزيران/يونيو 2020م، وقعت الحكومة السودانية مع صندوق النقد الدولي على برنامج المراقبة الذي يعمل على مراقبة اشتراطات الصندوق على الحكومات وتقييمها بعد عام، للحصول على تسهيلات مالية وقروض تزيد عن المليار دولار، واشترط الصندوق على الخرطوم، الإقرار بجملة من الإصلاحات من أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتوحيد سعر الصرف في جميع المنافذ؛ ما أدى إلى غلاء طاحن ومعاناة في الحصول على أبسط مقومات الحياة؛ رغيف الخبز الذي ارتفع سعر القطعة الصغيرة منه من جنيه واحد إلى خمسين جنيهاً، أي ما يقارب دولاراً واحداً لقطعة الخبز الواحدة! فهذه المؤسسات المالية لم تضع لأهل البلاد أي اعتبار الذين دفعوا ثمن هذه الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الانتقالية. فنادي باريس ينتهج سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين نفسها، وهو أداة من أدوات أوروبا التي تتصارع مع أمريكا في السودان. فهذا الموقف من نادي باريس ما هو إلا وسيلة للضغط على المكون العسكري لتسليم السلطة للمدنيين الموالين لأوروبا.
لا أمل ولا مخرج لنا وللأمة الإسلامية؛ بل العالم أجمع، من هذا البؤس المتفاقم في ظل هذه الأنظمة العميلة، ولا ينقذنا من هيمنة الدول الاستعمارية إلا ديننا الحنيف؛ الإسلام العظيم، ولا يكون ذلك إلا بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي توفر لنا الخير في الدنيا والآخرة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجدي صالحين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
#بالخلافة_نقتلع_نفوذ_الكافر
