نريد دستورا إسلاميا
الخبر:
أوضح الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة في تونس، الصادق بلعيد، يوم 18/06/2022 بخصوص تصريحاته السابقة المتعلّقة بعلمانية الدولة التونسية، بأن لن يتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة في الفصل الأول من الدّستور، ما أثار جدلا.
وفي بلاغ صادر عن الهيئة، عقب اجتماع مشترك بين اللّجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، اعتبر بلعيد أنّه وقع تأويل كلامه على النحو الذي لم يقصده. وقال في هذا الصدد "إن تونس دولة دينها الإسلام ولديها مكاسب حضارية ثقافية وسياسيّة منذ القدم ونتشبّث بها ونثمّنها، لكن الظروف الحاليّة للبلاد ليست نفسها كما في القرن الماضي أو ما بعد الاستقلال".
التعليق:
يأتي هذا التوضيح بعدما صرح الصادق بلعيد، أنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لن تنصّ على أن الإسلام دين الدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة. وفي رده على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام بصفته مرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك". وقال بلعيد "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية". وينص الفصل الأول من الباب الأول المبادئ العامة لدستور 2014، على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
إن هكذا تصريحات تأتي من أجل طمأنة الغرب - أسياد هؤلاء الساسة - والتأكيد لهم أنهم مواصلون في النهج نفسه بتطبيق العلمانية ومحاربة الإسلام، وأنه لن يتغير الأمر بصياغة الدستور فسيبقى الحال على ما هو عليه.
ويذكرنا هذا الجدال حول الفصل الأول من الدستور بما حصل بعد اندلاع الثورة في تونس وحين كتابة الدستور بيد المجلس التأسيسي في ذلك الوقت، ويعتبر هذا الجدال عقيماً ولا فائدة منه، فإدراج كلمة الإسلام في الدستور من عدمه لن يغير في واقعه من شيء وسيبقى دستورا علمانيا من استنباط البشر، ما أنزل الله به من سلطان.
إن الغاية من طرح هكذا مسائل هو توجيه الناس وعرض خيارين خاطئين لهم مع تغييب الخيار الصحيح وهو أن يكون الدستور مستنبطا من كتاب الله وسنة رسوله، وتكون فصوله أحكاما شرعية حتى نحيا بالإسلام ونقطع مع هؤلاء الدساتير الظلامية وحتى نحتكم لرب البشر عوض الاحتكام لأوامر البشر.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نذير بن صالح – ولاية تونس
